ابراهیم خوشگفتار در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ به وجود آمده و تا امروز استمرار داشته و میزان آن به مرور زمان افزایش یافته است، اظهار کرد: اگر قیمت برق منطقی شود، میتوان امیدوار بود برنامههای مدیریت مصرف محقق و شاید مشکل ناترازی برطرف شود.
وی با تاکید بر این که همه حوزه از جمله تولید محصولات، خدمات و نیز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی وابسته به برق است افزود: منطقی نبودن قیمت برق یکی از دلایل اصلی وجود ناترازی است، چراکه درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینههایش ندارد.
خوشگفتار با اشاره به راهکار حل این مساله گفت: اولین راهکار کنترل مصرف است، با کنترل مصرف، صرفهجویی و پیکسایی اتفاق میافتد. همچنین ضروری است که واقعی کردن قیمت برق هم به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی دنبال شود.
رئیس هیأتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه وضعیت پرداختها در بخش خصوصی باید اصلاح شود، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که به موقع به آنها پرداخت نشده، به نحوی که بعضا مواردی که به منظور حمایت از بخش خصوصی در برخی از قوانین مصوب و ابلاغ شده هم در این زمینه مورد توجه قرار نمیگیرد.
خوشگفتار با بیان اینکه استمرار شرایط فعلی به عدم انجام سرمایهگذاری های جدید و تداوم مشکلات برق و تولید نیروگاهها منجر خواهد شد، گفت: اقتصاد برق نامتوازن است و همین امر به کاهش میزان سرمایهگذاری در برق منجر شده است. در واقع عدم رشد متناسب قیمت برق نسبت به هزینههای تولید آن، این شرایط را رقم زده است. آمار نشان میدهد که شاخص قیمت تولید که نشاندهنده تغییر قیمت محصول خریداری شده از تولیدکننده است، در بخش معدن ۱۶۵۸، در بخش کشاورزی ۱۰۷۸، در صنعت ۹۶۵ و در صنعت برق تنها ۳۰۳ بوده است.
وی با اشاره به پیشبینی وضعیت آینده صنعت برق گفت: در حال حاضر وزارت نیرو شرایطی را فراهم کرده که بر اساس آن ۷۰ درصد مصرفکنندگان نرخ خرید تضمینی را پرداخت میکنند. این سیاست بدون تردید شرایط منابع مالی وزارت نیرو و اقتصاد برق را بهبود می بخشد و باید از هزینههای جاری وزارت نیرو کاست و به تولید پرداخت، اما اگر بخواهیم مطالبات نیروگاههای خصوصی و غیردولتی را صرفا از محل منابع و بودجههای دولتی پرداخت کنیم، شرایط بسیار دشوار خواهد شد. متاسفانه در زمینه خرید برق از نیروگاهها توجهی به قوانین مصوب و حتی آیین نامههای داخلی وزارت نیرو نشده و از این رو ضروری است که در جهت اصلاح نرخ خرید برق از نیروگاهها ابتدا قانون را رعایت و به سود سرمایهگذار توجه کنند، به نحوی که جذابیت لازم را برای سرمایهگذاران پیدا کند.
به گفته رئیس هیأتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، کنترل مصرف باید در کنار واقعی سازی قیمت برق اتفاق بیفتد، همچنین ضروری است که به استاندارد وسایل برقی نیز توجه شود بهگونهای که میزان مصرف برق و هزینه ناشی از آن در قیمت کالاها دیده شده و قیمت محصولات بر اساس میزان مصرف آنها تعیین شود.
وی با اشاره به ناترازی در صنعت گاز و چالشهای صنعت برق و بخش خصوصی در این حوزه گفت: در سال ۱۳۹۲ قرار بود شدت مصرف انرژی بر اساس آنچه که تقریبا در تمام دنیا رخ داده بود، کاهش یابد، اما متاسفانه شاهدیم که از آن زمان شدت مصرف انرژی در کشورمان رشدی ۳.۷ درصدی داشته است.
خوشگفتار در ادامه تصریح کرد: افزایش شدت مصرف انرژی به دلیل عدم توجه جدی به این حوزه رخ داده است. ضمن اینکه سیاستها در عرضه گسترده برق و گاز به همه مناطق و مشترکین هم یکی دیگر از عوامل بروز بحرانها از جمله ناترازی در حوزه انرژی محسوب می شود. یکپارچهسازی سبد انرژی و عرضه یک نوع انرژی به خانهها میتوانست مسیر مصرف انرژی را برای افزایش راندمان و مدیریت مصرف هموارتر کند.
وی به میزان سوخت و راندمان نیروگاهها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۰ نیروگاه بخار در کشور فعال است که مصرف سوخت و آب بسیار بالایی دارند، همچنین ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با راندمان زیر ۳۰ درصد فعالیت میکنند. در شرایط حاضر باتوجه به کمبود سوخت باید به سراغ نیروگاه راندمان بالا برویم، هر چند در شرایط فعلی نیروگاههایی داریم که حتی با سن ۵۳ سال و راندمان پایین هم کار کرده و در مدار هستند. این رویکرد قطعا در حوزه مصرف گاز و در پیک زمستانی گاز برای وزارت نیرو مساله ساز خواهد شد.
رئیس هیأتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه تا زمانی که ناترازی قیمت را حل نکنیم، مشکل صنعت برق حل نخواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر تعرفههای برق همچنان پایین نگه داشته شود، قطعا شاهد افزایش مصرف و تبعات آن خواهیم بود.
وی درباره تعمیرات نیروگاههای بخش خصوصی نیز گفت: نیروگاهها عموما بر اساس برنامهای که با وزارت نیرو توافق میشود از مدار خارج میشوند. در حال حاضر برای تامین قطعات مشکل خاصی وجود ندارد، اما در پرداختها با مشکل مواجهیم. هرچند هیچ نیروگاه بخش خصوصی به دلیل نبود قطعه کار خود را زمین نگذاشته و کار تعمیرات حتی با اخذ تسیهلات بانکی و ایجاد بدهیهای مضاعف برای نیروگاه انجام شده است، اما اگر وزارت نیرو پرداختها را به موقع انجام دهد تعمیرات بدون وقفه انجام می شود، به ویژه آنکه امسال نیز هزینه تعمیرات افزایش یافته و تامین هزینههای آن نسبت به سالهای گذشته برای نیروگاهها دشوارتر است، بنابراین ضروری است که وزارت نیرو به این مساله توجه ویژه داشته باشد.
رئیس هیأتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در حوزه انرژی گفت: همه باید بدانند که انرژی یک کالای راهبردی و گرانقیمت است و نباید با مصارف بیرویه این سرمایه ملی که میتواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد هدر دهیم.
انتهای پیام
نظرات