به گزارش ایسنا، محسن منصوری در حاشیه جلسه امشب با نمایندگان بانکهای خصوصی و دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: پیرو دستور رئیس جمهور در سفر به استان فارس، مقرر شد جلسه ای در اسرع وقت با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، تعدادی از استانداران و مدیران عامل بانک های خصوصی برگزار شود تا هم افزایی در راستای تحقق اهداف دولت بیشتر شود.

وی افزود: امشب جلسه مفصلی برگزار و تصمیمات مختلفی گرفته شد تا گره برخی مشکلات استان ها باز شود. استانداران  گله داشتند که نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده های استانی مناسب نیست. بانک مرکزی از قبل تصمیمی برای حل این مشکل گرفته بود و در این جلسه هم تصمیم مکملی گرفته شد تا بانک ها حداقل ۵۰ درصد از سپرده هایی که در استان ها جمع آوری می کنند به تسهیلات همان استان اختصاص دهند.

او با بیان اینکه امسال به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، افزود: از عوامل اصلی رشد تورم، اضافه برداشت است. دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را به شدت کاهش داده و این عدد از بالای ۴۰ به حدود ۲۷ رسیده است؛ یعنی افسار نقدینگی را در دست گرفته و آن را کنترل کرده است تا تورم هم کنترل شود. از عوامل اصلی نقدینگی، اضافه برداشت برخی بانک هاست که تاکنون برخی بانک های متخلف تعیین تکلیف و محدود شده اند و بانک مرکزی بر بانک ها نظارت جدی دارد. رئیس جمهور هم بر نظارت بر این مساله تاکید دارد. در این جلسه تصمیم گرفته شد بر موضوع اضافه برداشت ها نظارت جدی شود تا سیاست های کنترل نقدینگی و مهار تورم به نتیجه برسد.

منصوری در ادامه افزود: در راستای هم افزایی بیشتر دستگاه های اجرایی و بانک های خصوصی مقرر شد که بانک های خصوصی در نشست بانک های استان ها شرکت کرده و هر سه ماه گزارش شفافی به استاندار ارائه دهند. استاندار باید در جریان مسائل پولی و بانکی استان باشد. اجرای مصوبات و تعهدات سفر رئیس جمهور برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی  از سوی بانکهای خصوصی نیز مورد تاکید قرار گرفت و تاکید شد که این مصوبات اجرایی شود. تسهیلات قرض الحسنه بانکهای خصوصی باید تقویت شود. از سویی مقرر شد که  نسبت تسهیلات کلان به خرد باید به نفع عموم مردم تغییر کند و تسهیلات خرد برای اشتغال های خرد و کارآفرینان بیشتر شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکید ما حرکت در مسیر عدالت اقتصادی و اجتماعی است، گفت: اکثر تسهیلات بانکها در کلان شهرها مصرف می شود که این خلاف عدالت است. استانهای برخوردارتر و متمول تسهیلات بیشتری گرفته و بیشتر توسعه می یابند و استانهای ضعیف تر به لحاظ مالی، منابع کمتری دارند و بانکها کمتر امکان پرداخت دارند و آن استان به همین دلیل کمتر پیشرفت می‌کند. تقاضای ما این بود که پرداخت تسهیلات به بخش مناطق محروم برده شود. دغدغه اصلی رئیس جمهور این است که تعامل این مجموعه ها با دولت حداکثری شود. بانکهای خصوصی باید سیاستهای کلی کشور را در نظر گرفته و همگام با دولت برای تحقق برنامه ها حرکت کنند.

وی در خصوص عملکرد بانک های خصوصی در خصوص پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: عملکرد بانکها متفاوت است. برخی بانکها در تسهیلات تکلیفی عملکرد خوبی داشتند. یک گله ای بانک ها داشتند که تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانکها، تکلیف مالایطاق است که تا حدودی درست است. گاهی این تصمیمات در دولت گرفته می شود و گاهی در مجلس شورای اسلامی. ما در دولت پیگیری می کنیم تا هر موضوعی در این زمینه قائل بازنگری است، در برنامه بودجه سال آینده بازنگری شود، اما در زمینه تسهیلات تکلیفی برخی بانکها خوب عمل نکرده اند و تسهیلات ازدواج، فرزنداوری و نهضت ملی مسکن آنطور که باید پرداخت نشده بود و سهم این پرداخت ها در برخی بانک ها نزدیک صفر بود که در جلسه تذکر داده شد تا این پرداخت ها بیشتر شود. از طرفی در دولت نباید تکلیف مالایطاق در نظر بگیریم.

وی در پایان گفت: سهم تسهیلات تکلیفی  فرزندآوری و ازدواج نسبت به تسهیلات مسکن سهم خیلی بالایی نیست. البته در تسهیلات مسکن بار اصلی بر دوش بانکهای دولتی است و عمده تکلیف در بانک مسکن و ملی دنبال می شود و بانکهای خصوصی سهم زیادی ندارند، اما ممکن است همین تکلیف برای بانک خصوصی زیاد باشد؛ بنابراین  قرار شد در بانک مرکزی بازنگری شده و تسهیلات نسبت به توان بانک در نظر گرفته شود.

انتهای پیام