محمد گنجی کیا امروز در دومین همایش «HSE» که با محوریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست، بهبود و توسعه برگزار شد، با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمن های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار، اظهار کرد: حدود ۵۰۰ بازرس کار در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۳۲۰۰ بازرس بهداشت در حوزه وزارت بهداشت داریم که مجموعا ۴۰۰۰ بازرس است.

وی با بیان اینکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی و چندین هزار واحد صنعتی و واحد عمرانی و ساختمانی در کشور فعالیت می کنند، افزود: با ظرفیت موجود در حوزه دو وزارتخانه، این تعداد بازرس کافی نیست و فرایند بازرسی از واحدها گاهی تا دو سال زمان می برد.

عضو اصلی شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، تشکل های کارگری را بازوان اجرایی وزارت کار در دستگاه ها دانست و بیان کرد: هماهنگی وزارت تعاون و وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت به جلوگیری از حوادث ناشی از کار کمک می کند.

گنجی کیا، خواستار ایجاد یک سیاست ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شد و اضافه کرد: متاسفانه نگاه بخشی و جزیره ای وجود دارد و وزارت تعاون سیاست ها و آیین نامه های خودش را اجرا می کند و وزارت بهداشت به دنبال بخش نامه ها و دستورالعمل های خودش است، در حالی که حوزه کاری این دو وزارتخانه در هم تنیده است.

وی از دستگاه های حاکمیتی خواست حوزه ایمنی و بهداشت کار را به صورت کلان ببینند و مصوبات ملی داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث باشیم و اضافه کرد: طبق آمار سازمان پزشکی قانونی سال گذشته ۱۹۰۰ حادثه منجر به فوت در محیط کار داشتیم.

عضو اصلی شورای عالی حفاظت فنی، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی(۱۵۵) را ظرفیت خوبی دانست و بیان کرد: ایران به عنوان هفتاد و سومین کشور به ILO (سازمان بین المللی کار) پیوسته است که در اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت ماه امسال، مصوبه هیئت وزیران را دریافت کرد و لذا از بهمن ماه سال جاری ملزم به اجرای استانداردهای مقاوله نامه هستیم.

وی یکی از بندهای اساسی مقاوله نامه را تعریف کارگر دانست که با تعریف کارگر در قانون کار متفاوت است و عنوان کرد: برای هر کسی که شاغل باشد، باید عنوان کارگر لحاظ و کلیه حوادث در حوزه های مختلف کار باید در سامانه یکپارچه آورده شود.

گنجی کیا، با بیان اینکه وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما نیز وظیفه دارند به فرهنگ سازی ایمنی و بهداشت کار کمک کنند، افزود: انجمن های صنفی از جمله در حوزه ایمنی و بهداشت باید ایمنی و بهداشت را در دستگاه ها ارتقا ببخشند.

معرفی ۸۰ متخلف حوزه ایمنی کار به دادگاه

سیاوش آقاجانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نیز، بر همگرایی بیش از پیش دستگاه های مرتبط با حوزه کار و کارگر تاکید کرد و گفت: سیاست های کلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حوزه ایمنی در چهار سرفصل آموزش، نظارت و بازرسی، مسئولان ایمنی و ارزیابی و مدیریت ریسک تعریف می شود.

وی کارگر و کارفرما را نیازمند آموزش های حوزه ایمنی دانست و افزود: در این راستا از ظرفیت مسئولان ایمنی به عنوان بازوان نظارتی دستگاه ها در کارگاه ها استفاده می کنیم.

مدیرکل تعاون گیلان، با اشاره به قانون کار، آموزش ایمنی و نحوه کار کردن با ابزارها را الزامی دانست و عنوان کرد: آموزش یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از بروز حوادث است که باید در کارگران و کارفرمایان نهادینه شود.

آقاجانی با بیان اینکه هدف از نظارت و بازرسی اقناع کارفرمایان و کارگران و مسئولان ایمنی نسبت به رعایت مسائل ایمنی است، خاطرنشان کرد: نظارت ها و بازرسی ها مبتنی بر ارزیابی ریسک است که در این راستا از برخوردهای قانونی در حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار استفاده می کنیم.

وی با اشاره به برخورد اداره کل تعاون با متخلفان حوزه ایمنی، متذکر شد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۰ نفر را به دادگاه معرفی کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، حمایت و تقویت مسئولان ایمنی را جزو تکالیف این اداره کل دانست و ادامه داد: هزینه کارفرما در حوزه ایمنی، قطعا سرمایه گذاری است و لذا مسئولان ایمنی اولویت ها را احصا و ریسک ها را مدیریت می کنند تا منجر به کاهش هزینه های ایمنی شود. همچنین مسئولان ایمنی باید با ارزیابی و مدیریت ریسک، اقناع اقتصادی کارفرمایان را نیز بر عهده بگیرند تا ایمن سازی بهینه کارگاه محقق شود.

انتهای پیام