به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال بدون احتساب بخش نفت، ۵.۷ درصد و با احتساب آن ۶.۳ درصد است، اظهار کرد: گزارش مرکز آمار ایران گرچه به دلیل تفاوت پایه‌های اقتصادی، تفاوت در ارقام را به همراه دارد اما نشان می‌دهد ۷.۹ درصد رشد اقتصادی برای بهار امسال ثبت شده که بدون احتساب بخش نفت ۶.۱ درصد است.
وی افزود: به دلیل اینکه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ‌های رشد نزدیک به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرد، نرخ رشد سال‌های اخیر در معیشت مردم کاملاً احساس و ادراک نشده است که امیدواریم شاهد این امر در مسیر اقتصاد ایران باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: هنوز هیچکدام از مراجع رسمی نرخ رشد اقتصادی تابستان را ارائه نکرده اند اما گزارش‌های آماده شده از رصد فعالیت شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد می‌توانیم منتظر خبرهای خوب از نرخ رشد اقتصادی ایران در تابستان باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه روند بخش حقیقی اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال رو به صعود است، اظهار کرد: کیفیت رشد اقتصادی هم مهم است؛ به نحوی که گرچه در بهار امسال سهم قابل توجهی ناظر بر رشد ۱۶.۴ درصدی نفت بوده ولی در سایر بخش های اقتصادی نیز وضعیت خوب بوده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: براساس گزارش بانک مرکزی، تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال رشد مثبتی را تجربه کردند. گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشت رشد صفر درصد داشت، بهار امسال به رشد ۳.۷ درصد رسید و بخش صنعت به تنهایی در این زیر گروه رشد ۴.۲ درصدی را در بهار ۱۴۰۲ تجربه کرد.
خاندوزی افزود: بخش کشاورزی نیز با وجود رشد دو درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز ۲.۲ درصد رشد کرد. گروه خدمات هم در ادامه رشد ۲.۳ درصدی سال گذشته، توانست ۶.۲ درصد در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تاثیر رشد اقتصادی در معیشت مردم، گفت: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشد پایینی تجربه کرده است و به این جهت رشدهای دو سال اخیر کمتر از سوی مردم درک می شود اما تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ با نرخ ثابت بیشترین میزان نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۶ بوده است. اگرچه وضعیت بهتر از سال‌های قبل بوده ولی امسال امیدواریم شاهد ثبت جدیدی نسبت به مسیرهای گذشته باشیم.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی مثبت را در دو بهار پیاپی تجربه کرده‌ایم، یادآور شد: بهار امسال بعد از دو سال رشد مثبت فصلی رقم خورده و اهمیت آن نسبت به حالتی که رشد پس از رکود باشد، بسیار بیشتر است. اظهار نظر درباره نرخ رشد تابستان هم هنوز زود است اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از رشد ۶.۷ درصدی تولید صنایع بزرگ در تیر و مرداد امسال است که به عنوان یک شاخص پیش‌نگر می‌تواند گویای تداوم رشد اقتصادی در تابستان امسال باشد.
خاندوزی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد رونق این فصل واقعی بوده و تصادفی نیست، تصریح کرد: در بهار سال جاری شاهد رشد سرمایه‌گذاری هستیم که نشان می‌دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و امیدواریم مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد. البته باید تاکید کرد پایداری رشد اقتصادی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد.
وزیر اقتصاد افزود: پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشانگر آن است که رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲۰۲۲ خواهد بود. حتی برای کشورهایی که در سال ۲۰۲۲ رشدهای شش تا هشت درصدی ثبت کرده‌اند برای سال جاری میلادی پیش‌بینی‌های رشد دو درصد و کمتر از آن شده است. با وجود این دولت با اتخاذ تدابیری در تلاش است رشد مثبت اقتصادی تداوم یابد.
وی با بیان اینکه کاهش تورم نیمه‌اول امسال بیانگر اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی دولت است، اظهار کرد: در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد که ناظر بر تورم و قیمت‌هاست گزارش مرکز آمار از تورم شهریور سال ۱۴۰۲ نشانگر تورم نقطه به نقطه ۳۶.۵ درصد است. این عدد نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال کاهش معناداری دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در مورد خوراکی‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال ۳۷ درصد بوده است که در شهریورماه سال گذشته ۷۵ درصد بود. طی ماه‌های اخیر شاهد ثبات قابل توجه بازارها هستیم و امیدواریم کاهش تورم که نتیجه سیاست‌های پولی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است، در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.
خاندوزی با اشاره به کاهش سهم مصرف‌کنندگان در هزینه تولید نان، تاکید کرد: نان به عنوان قوت غالب مردم و آخرین سنگر معیشتی سبد مصرفی خانوار است. دولت نسبت به این محصول توجه ویژه‌ای دارد. بر همین مبنا در دو سال فعالیت دولت، یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و سهم نان در سبد مصرفی خانوار ۴۰ درصد کاهش یافت.
وی یادآور شد: تا قبل از دولت سیزدهم، از هزینه تمام‌شده نان مردم ۵۰ درصدش را پرداخت می‌کردند که این عدد در حال حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. از طرفی دولت با افزایش خرید تضمینی گندم، از کشاورزان نیز حمایت ویژه‌ای کرد. خرید تضمینی در سال جاری حدود ۴۱ درصد نسبت به سال قبل و حدود ۱۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در طرح هوشمندسازی دو هدف عمده پیگیری می‌شد «شفاف سازی زنجیره گندم، آرد و نان» و «هوشمندسازی تخصیص آرد به منشور کاهش هدررفت آرد» که طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ ماه از تولد به بلوغ قابل قبولی رسیده است.
خاندوزی یادآور شد: این طرح منجر به کاهش شدید هدررفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی چهار سال پیش رسید. با این طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید. در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد بطور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود.
وی ادامه داد: با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد. با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ای میزان و صرفا با جلوگیری از هدررفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم. هدف نهایی این طرح نیز مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان است. به همین منظور به زودی از بزرگترین زیر ساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رو نمایی خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری، اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد. اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نیازمند تدوین و تصویب چند آیین‌نامه اجرایی از جمله اسقاط خودرو، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه افزایش کیفیت خودرو بود. یکشنبه هفته جاری آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد و امیدواریم در صحن هیئت دولت در هفته آینده تصویب شود. آیین‌نامه اسقاط نیز در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و مطرح شدن برخی شائبه‌هایی از وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت، تصریح کرد: جریان‌هایی در بیرون و در مخالفت با دولت علاقه دارند هر طرح بحث کارشناسی را تفسیر به وجود اختلاف و شکاف در دولت کنند. در حالی که در حوزه اقتصادی، هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی و هم شجاعت کافی برای ابراز نظرات کارشناسی وجود دارد. همگرایی امروز مثال‌زدنی است. وزارت راه و شهرسازی دغدغه‌هایی برای تامین سیمان و فولاد دارد که ما این دغدغه‌ها را درک می‌کنیم.
خاندوزی افزود: نباید فراموش کنیم اساسا علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله‌ای فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت و برای دلالان فرصت‌های زیادی برای سودهای غیرمولد ایجاد می‌کرد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: قبل از ورود این محصولات به بورس کالا، افرادی که به حواله دسترسی داشتند، صرفا با واسطه‌گری‌های غیرمولد سودهای کلان به دست آوردند اما مصرف‌کننده واقعی این محصولات نمی‌توانست این اقلام را تامین کند. برای حل این چالش، تصمیم به عرضه در بورس گرفته شد که در حذف رانت، واسطه‌گری و ایجاد شفافیت در معاملات موثر بود؛ در عین حال بورس کالا ابزارهای خوبی برای مدیریت در طرف عرضه و تقاضا در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد که قابل استفاده و فعال سازی است.
وی ادامه داد: به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده‌ام بورس کالا کاملا آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت این ابزارها را در اختیار سیاست‌گذار حوزه مسکن قرار دهد و اصلاحات در چارچوب بورس کالا باشد.
خاندوزی درباره جایگزینی سامانه بریکس پی با سوییفت، گفت: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت از تمام فرصت‌ها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم‌ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد. اعضای بریکس برای راه‌اندازی «بریکس پی» به توافق رسیده‌اند اما مراحل اجرایی راه‌اندازی آن هنوز آغاز نشده و لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعالسازی آن اقدام کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره تغییر نام وزارت اقتصاد و تاسیس وزارت بازرگانی، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی کشور در دهه ۹۰ که موجب شد نرخ رشد اقتصادی ضعیف باشد، مسئله تامین مالی بوده است. ناظر به این موضوع، پیشنهادی برای تغییر نام وزارت اقتصاد و متمرکز شدن این وزارتخانه بر موضوع تامین مالی در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم مطرح شد اما در متن لایحه ارسالی دولت و در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که به صحن علنی ارائه شده، نیامده است. البته اگر پیشنهاداتی برای بازخوانی ساختاری وزارتخانه‌های اقتصادی وجود داشته باشد دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده در کره جنوبی بر بازار ارز، افزود: انتقال منابع ارزی ایران از کره جنوبی که چندین کشور در این فرآیند دخیل بودند و زمان طولانی هم صرف آن شد، نیازمند ملاحظات اجرایی و فنی مهمی بود تا منفعت اقتصادی ایران تامین شود و کانال امنی برای انتقال شکل بگیرد که این کار در دولت انجام شد.
وی یادآور شد: همچنین رفع موانع حقوقی - قضایی برای دسترسی به ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان در لوکزامبورگ در روزهای گذشته برطرف شده و پیگیری برای آزادسازی سایر منابع بلوکه شده نیز ادامه دارد. آزادسازی منابع و در عین حال رشد صادرات نفتی و غیرنفتی موجب شده، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز باشد.
خاندوزی با بیان اینکه نوسانات روزهای اخیر ارز هم تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است، افزود: چشم‌انداز ما این است که وضعیت مطلوب فضای اقتصاد کلان کشور به بانک مرکزی برای تداوم‌بخشی به ثبات بازار ارز کمک می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی در شش ماهه امسال به سطح ۱۲ درصد، اظهار کرد: غیر از عوامل کوتاه‌مدت موثر بر کنترل تورم، دولت متغیرهای بلندمدت تورم را نیز تحت کنترل دارد و آمار، از تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی حکایت دارد؛ به طوری که نرخ رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به ۱۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ درصد بود. رفتار این متغیر در نیمه نخست امسال با هدفگذاری دولت برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تطابق دارد و امیدواریم که برنامه‌ریزی‌های انجام شده در برنامه مهار تورم و رشد تولید دولت در پایان اسفند محقق شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن، گفت: یکی از تاکیدات جدی ما در ستاد اقتصادی دولت این است با توجه به اینکه ممکن است سیاست اعمال سقف رشد ترازنامه‌ای برای بانک‌ها محدودیت‌هایی در تامین مالی ایجاد کند، برای پیشبرد اهداف در حوزه مسکن از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره بیشتری ببریم.
وی افزود: مسیر اول فروش متری مسکن در بورس کالا است که بخشنامه آن در بورس کالا تصویب شده و به زودی از سوی بورس هم تایید خواهد شد؛ از این طریق افرادی که فاقد توانایی لازم برای خرید کامل مسکن هستند می‌توانند نسبت به خرید متری مسکن و حتی معامله در بازار ثانویه این اوراق اقدام کنند.
خاندوزی یادآور شد: علاوه بر این، هفته گذشته آیین‌نامه‌ای برای تسهیل و تسریع در شکل‌گیری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ساخت و اجاره مسکن» تصویب شد که امیدواریم ظرف ۱۰ روز آینده در دولت مصوب شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه وزارت اقتصاد ایجاد صندوق‌های کالایی تامین مصالح ساختمانی در بورس کالا را به وزارت راه پیشنهاد کرده است، تاکید کرد: ایجاد صندوق‌های کالایی برای مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد در قالب بورس کالا امکان جدیدی برای انبوه‌سازان و بنیاد مسکن ایجاد می کند که نسبت به تامین مصالح خود از پیش اقدام کنند.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره برخی شائبه‌ها در زمینه کسری بودجه دولت، تصریح کرد: ۴۵۵ هزارمیلیارد تومانی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد اشاره قرار گرفته، کسری تراز عملیاتی بود؛ نه کسری بودجه. تراز عملیاتی به این امر اشاره دارد که چه میزان از هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدهای جاری قابل تامین است ولی سایر درآمدها در حوزه فروش نفت و غیره در این گزارش مدنظر نیست.
وی تاکید کرد: ما در دولت تمام تلاشمان بر این است که در اسفندماه بودجه امسال را بدون استقراض از بانک مرکزی ببندیم. جهت‌گیری گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و پرداختن به موضوع کسری تراز عملیاتی، ناظر به اصلاحاتی است که باید به تدریج در بودجه صورت بگیرد تا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد تا هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای جاری مثل مالیات و گمرک قابل تامین باشد و درآمدهای نفتی صرف پروژه‌های زاینده برای نسل‌های آتی شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره FATF تصریح کرد: سیاست ایران درباره FATF هیچ تغییری نکرده و ما در چارچوب قوانین داخلی خودمان و فراتر از برخی استانداردهای موجود درباره پولشویی عمل می‌کنیم. توقع ما از این مجموعه این بوده که فارغ از مباحث سیاسی عمل کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از این نشست اعلام کرد: پایان این هفته در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی در مراکش شرکت می‌کنم و همزمان نیز اجلاس صندوق بین‌المللی پول در همین کشور برگزار میشود که رئیس بانک مرکزی در آن حضور می‌یابد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره علت توقف فروش خودروهای پرتیراژ در سامانه خودرو گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو از ابتدا نیز دخالتی در فروش شرکت‌های خودروساز نداشت و فروشی انجام نمی‌داد، بلکه ابزاری بود تا بر اساس ظرفیت تولید خودرو، عرضه به مصرف‌کنندگان نهایی انجام شود که این رویه همچنان برقرار است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره به بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص و تعامل دولت با مجمع برای تصویب این طرح، گفت: از طرف دولت معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این نشست‌ها حضور دارد و از جانب دولت این آمادگی کاملاً وجود دارد که وقتی فرایند تصویب این طرح در مجمع تشخیص طی شد زمینه را برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری از طریق اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی فراهم کنیم.
انتهای پیام
نظرات