به گزارش ایسنا، ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و تمرکز تصمیم‌گیری برای ساماندهی مسائل این قشر تاکید کردند، اما درخواست گروهی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رای مخالف رد شد.

مخالفان دلایلی داشتند از جمله این‌که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را دارای بار مالی و از سوی دیگر در برابر طرح قانون مصوب مجلس دهم در اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دانستند.

۲۹ مرداد امسال با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت اقدام کند و ۲۱آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند و جزییات طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند. در این طرح پیش‌بینی‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است. در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت عنوان شد که این طرح با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مدافع این طرح است.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این باره گفته است: ما در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.

وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع به منظور ساماندهی امور اتباع خارجی، بیان کرد: ما قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ باز می گردد. شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته است. در دنیای امروزی مهاجرت‌های گوناگونی بین کشورهای مختلف دنیا در حوزه نیروی کار، سرمایه گذار اقتصادی و یا  نخبگان صورت می گیرد. در این راستا خیلی از کشورها در حال استفاده از سرمایه سایر کشورها با پیش بینی مشوق‌هایی هستند.

این که مخالفان و ‌موافقان کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت چه گفتند را می‌توانید اینجا بخوانید.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز از جامعه دانشگاهی برای ارایه نظرات کارشناسی پیرامون طرح تاسیس سازمان ملی اقامت دعوت کرده است.

این روزها در واکنش به مطالبات جامعه نسبت به ساماندهی مهاجران در کشور، توجه دولت و مجلس نیز به این مساله بیشتر شده است؛ احمد وحیدی وزیر کشور در این زمینه گفته است: وزارت کشور در تلاش برای ساماندهی امور مهاجرین است. براساس یک برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام می‌شود و اتباع غیرمجاز باید برگردانده شوند. کسانی هم که مجوز حضور دارند، باید ساماندهی شوند.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس‌ هم گفته است که در راستای حل مشکل اتباع، سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یک ماه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی می‌شود.

در همین زمینه جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مجلس سال گذشته کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کرد. منتهی این طرح به صورت دو شوری شد و به کمیسیون شوراها برای بررسی مجدد جزئیات ارجاع شد. اکنون طرح تاسیس سازمان ملی مقاومت در دستور مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود بعد از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم مورد رسیدگی قرار گیرد چون با قانونی شدن آن جلوی خیلی از مهاجرت‌های غیر قانونی گرفته می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این موضوع قابل قبول نیست که مهاجران غیر قانونی به راحتی به داخل کشور بیایند. آنها باید مجوز داشته و با ساز و کار قانونی این وضعیت سامان پیدا کند. این روال قابل دفاع نیست که در نقاط مختلف کشور با ورود مهاجران غیر قانونی مواجه باشیم.

جزئیات این طرح به صورت دو شوری بررسی شد یعنی بعد از تصویب کلیات به کمیسیون شوراها برای بررسی مجدد جزئیات ارجاع شد؛ کمیسیون شوراها جزئیات این طرح را بررسی کرد و اکنون در دستور هفتگی مجلس قرار دارد.

انتهای پیام