به گزاارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید؛ متأسفانه رواج اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به بستری برای پولشویی، کلاهبرداری، تزلزل مالکیت و فروش مال غیر تبدیل شده است. همچنین دعاوی ناشی از رواج اسناد عادی، حجم عظیمی از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را در بر می‌گیرد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در راستای اعتبارزدایی از اسناد عادی و تسهیل صدور اسناد رسمی، گام برداشته است.

به دلیل عدم تأیید برخی از مفاد طرح مذکور توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در نوبت رسیدگی است. اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، به اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار تیرماه امسال با مسئولین قوه قضاییه فرمودند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان، یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.»

علیرغم تاکید مقام معظم رهبری، پیگیری‌های قوای سه‌گانه، حمایت بدنه کارشناسی و متخصصین این حوزه از تصویب این طرح، شنیده‌ها حاکی از این است که احتمالاً در مسیر تایید این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییراتی در برخی مفاد آن، اعمال ‌شود که این تغییرات با خنثی‌سازی اثرات مثبت این طرح، روند اعتبارزدایی از اسناد عادی در کشور را مختل ‌نماید.

بر همین اساس، جمعی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارد که علاوه‌ بر تسریع در روند رسیدگی به طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول»، از هرگونه تغییر در طرح مذکور که به کارکرد اصلی آن، خدشه وارد می‌کند، اجتناب نمایند.

مجمع تشخیص مصلحت، امروز، در نقطه‌ای حساس و تعیین کننده در تاریخ انقلاب و قانون‌گذاری در ایران قرار دارد که می‌تواند با عمل به فرامین رهبری از آن سربلند بیرون بیاید یا می‌تواند برخلاف نظر مقام معظم رهبری مبنی بر اعتبارزدایی از اسناد عادی، دیدگاه دیگری را به مصلحت کشور بداند و به فساد های ناشی از رواج اسناد عادی تن بدهد.

والسلام من اتبع الهدی

انتهای پیام