به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز چهارشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجزای ۳ و ۴ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرآیند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرآیند گزیر قرار دهد.
به گزارش ایسنا، با تصمیم مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، جزء ۵ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه جهت اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد.
انتهای پیام
نظرات