به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

۲-  احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است:

-۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

-۲-۲ سایر دارایی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی های موضوع جزء (۲-۱)، دارایی مازاد محسوب می شود. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

-۲-۳ مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی می کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.

-۲-۴ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

-۲-۵ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند دارایی های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی(موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت های زیر خریداری کند:

- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

- سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)

- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد(%۱۵)

-۲-۶ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل، دارایی های مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.

انتهای پیام