به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس آخرین داده‌های سرویس آمار دولتی، اقتصاد این کشور بین ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت. در سه ماهه دوم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آن کاهش زیادی به میزان ۳۷.۲ درصد را تجربه کرد و نرخ کاهش در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در مجموع حدود ۳۰ درصد بود.

اولنا بیلان، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری ‌دراگون کپیتال مستقر در کیف، به بلومبرگ گفت: «مردم به زندگی کنونی عادت کرده‌اند. زندگی ادامه دارد و در میان مشکلات، فرد می‌خواهد با خرید یا تعطیلات از زندگی لذت ببرد».

بانک ملی اوکراین انتظار دارد اقتصاد تا پایان سال ۲.۹ درصد افزایش یابد و این پیش‌بینی در ماه اکتبر بازنگری خواهد شد.

چشم‌انداز تنظیم‌کننده برای پرداخت‌های مربوط به ضمانت‌های تولید ناخالص داخلی اوکراین، بسیار مهم خواهد بود زیرا این موارد با عملکرد اقتصادی کشور مرتبط است.

کیف در صورتی که تولید سالانه به سه درصد برسد، باید اوراق بهادار را بپردازد، اگر چه مقامات این کشور به دنبال بازنگری بدهی بین‌المللی خود در سال ۲۰۲۴ پس از یک دوره توقف دو ساله هستند که در آگوست ۲۰۲۲ به دلیل درگیری نظامی ایجاد شد.

انتهای پیام