به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، احمدرضا دستغیب در ارتباط زنده با خبر صدا و سیما، ضمن تشکر از رسانه ها برای پیگیری انتقال حساب های اصلی و فرعی دستگاه ها به حساب واحد خزانه، با اشاره به اینکه تمرکز حساب‌ها در خزانه به مدیریت منابع و تقویت نظام مالی کشور کمک می کند، افزود: یکی از مهمترین ارکان اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، انتقال حساب‌های اصلی و فرعی به حساب واحد خزانه است که کنترل و مهار تورم را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: نظارت بر جریان منابع مالی کشور و شناسایی دارایی ها و منابع، از انتشار بی رویه اوراق جلوگیری می کند و برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی و تخصیص های غیرضرور را کاهش می دهد که نتیجه آن جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور خواهد بود.

دستغیب از کاهش ۲۵۰ هزار حساب اصلی انتقال نیافته به ۲۳ هزار حساب و همچنین کاهش ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب خبر داد و گفت: همزمان با پایان مهلت دستگاه ها و بر اساس آخرین بررسی های دیوان محاسبات، حساب های انتقال نیافته صنعت نفت از ۳۰۰۰ حساب به ۵۴۳ فقره حساب رسیده و از بین حساب های متمرکز نشده و انتقال نیافته، ۳۰۰۰ حساب به دانشگاه ها و دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ هزار حساب به وزارت بهداشت و درمان مربوط است و این در حالی است که با وجود کاهش حساب های فرعی و اصلی هنوز ۵ هزار میلیارد تومان رسوب حساب وجود دارد و انتقال وجوه صورت نگرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: بیشترین انحراف مربوط به رسوب حساب های شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت پخش فرآورده های نفتی است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان مانده وجوه انتقال نیافته را شامل می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام اسامی متخلفین از قانون حساب واحد خزانه، اظهار داشت: از امروز اول مهرماه، آمار حساب های موجود دستگاه ها به تفکیک در اختیار دولت قرار می گیرد؛ در عین حال موارد تخلف را نیز ازهمین تاریخ، جهت رسیدگی در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور برای صدور دادخواست های مربوطه قرار خواهیم داد.

دستغیب گفت: مراحل کنترل نهایی دستگاه های متخلف از قانون حساب واحد خزانه در این نهاد نظارتی در حال انجام است و تا هفته دوم مهرماه سال جاری، اولین اطلاعات مرتبط با انحراف معیار دستگاه ها از قانون، شامل «تعداد حساب ها»، «عنوان دستگاه ها» و «موجودی حساب ها» در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید در دیوان محاسبات مبتنی بر پیشگیری و اصلاح رویه هاست، خاطر نشان کرد: تعیین مهلت و تمدید چندباره آن، برای رعایت قانون و اطلاع یافتن دستگاه ها از تکالیف قانونی شان نیز بر همین مبنا بوده است اما ازاین پس، مجموع یافته های دیوان محاسبات از تخلفات، جهت صدور دادخواست به شعب منتخب دادسرا در این نهاد نظارتی، ارجاع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مهلت تعیین شده از طرف دیوان محاسبات، نهایت همکاری با دستگاه ها انجام گرفته و راهکارهای لازم از سوی این نهاد نظارتی به آن ها ارائه شده است، افزود: سازوکارهای مناسب و منطبق با قانون در اختیار دستگاه های فرابخشی قرار گرفته است و توصیه می شود که نهادهای مربوطه با مراجعه به نهادهای ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم در موارد خاص اقدام کنند؛ البته این پیش بینی ها، فقط جهت دوران گذار و مختص همکاری با دستگاه هایی است که با ارائه اسناد مثبته، محدودیت های خود را به اثبات می رسانند.

انتهای پیام