به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، واشنگتن تنها ۸۵ میلیون دلار از کمک‌هایی که قانون آمریکا ارائه آن به مصر را به پیشرفت ملموس و مستمر قاهره در آزادی زندانیان عقیدتی مشروط کرده بود، مسدود کرده است که آن هم واشنگتن اعلام کرد، دولت آن را هنوز اجرایی نکرده است.

این مبلغ مسدود شده بخش کوچکی از کمک نظامی ۱.۳ میلیارد دلاری آمریکاست که سالانه به مصر اختصاص می‌یابد. از زمانی که مصر در سال ۱۹۷۹ توافقنامه صلح را با رژیم صهیونیستی امضا کرد، آمریکا کمک‌های نظامی قابل توجه و سایر حمایت‌ها را به مصر ارائه کرده است. قاهره متحد منطقه‌ای نزدیک واشنگتن است.

مسؤولان در آمریکا می‌گویند، این قانون اجازه می‌دهد مبلغ بیشتری بالغ بر ۲۳۵ میلیون دلار از کمک‌ها به مصر مسدود شود زیرا ارائه این کمک هم مشروط به رعایت الزامات دموکراسی و حقوق بشر توسط مصر است؛ اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا از حق خود برای تعلیق این شروط استفاده کرد.

یکی از مقامات ارشد در وزارت خارجه آمریکا که به خبرنگاران در مورد این تصمیم توضیح داد، گفت: صدای مصر در بسیاری از مسائل در سراسر منطقه حیاتی است و ما در تلاش هستیم تا برای دستیابی به صلح و امنیت منطقه با یکدیگر همکاری کنیم.

دیگر مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که این تصمیم تاثیری روی تعهد ایالات متحده برای ارتقای حقوق بشر در مصر ندارد. آنها افزودند که واشنگتن «مکالمات دشواری» با قاهره در مورد کارنامه حقوق بشر این کشور داشته است.

اما گروه‌های حقوق بشری که دائما مصر را به نقض گسترده حقوق بشر در دولت عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری این کشور از جمله شکنجه و ناپدید شدن‌های خودسرانه متهم می‌کنند، می‌گویند، این تصمیم آمریکا پیام اشتباهی ارسال می‌کند.

یک اتحادیه متشکل از ۱۶ گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای اعلام کرد، دولت آمریکا در عمل به دولت السیسی ابلاغ می‌کند که وضعیت حقوق بشر را در سال گذشته میلادی بهتر کرده است در حالی که وضعیت به شدت وخیم شده است. اینگونه پیام‌ها تلاش‌های واشنگتن را برای رفع نگرانی‌ها پیرامون حقوق بشر در مصر تضعیف می‌کند و تنها جرات و گستاخی السیسی را بیشتر می‌کند و موجب بی‌ثباتی بیشتر در این کشور می‌شود.

السیسی وجود زندانیان سیاسی در مصر را تکذیب می‌کند. او می‌گوید که ثبات و امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است و مقامات در تلاش هستند با تامین نیازهای اساسی مانند شغل و مسکن، وضعیت حقوق بشر را بهبود دهند.

تحلیلگران می‌گویند، کشورهای غربی در اتخاد اقدامی جدی علیه متحد استراتژیک خود مردد هستند که علاوه بر کنترل بر کانال سوئز؛ یکی از مهمترین خطوط کشتیرانی در جهان، در بسیاری از مسائل مانند نزاع میان اعراب و رژیم صهیونیستی نقش میانجی را دارد.

در همین راستا، غاده عجمی، عضو کمیسیون روابط خارجی در پارلمان مصر از اخبار مربوط به تعلیق این کمک‌های آمریکا به مصر در اعتراض به عدم آزادی تعدادی از زندانیان انتقاد کرد.

وی گفت، هدف از این اقدام، اعمال فشار سیاسی بر مصر است و این قابل قبول نیست. هدف، آزادی افرادی مشخص است که نشان می‌دهد روابط قوی میان این افراد و کشورهای خواهان آزادی آنها وجود دارد.

عجمی در اظهاراتی مطبوعاتی گفت، مصر شرط و شروط گذاشتن‌ها را نمی‌پذیرد. این اصلی است که بر اساس آن با همه کشورها و مواضع برخورد می‌شود. افرادی هم که در مصر زندانی شده‌اند، جرایمی را مرتکب شده‌اند، حتی یک محبوس در مصر وجود ندارد که جرمی علیه ملت و کشور مرتکب نشده باشد.

تصمیم عدم ارائه این کمک‌ها به مصر در حالی گرفته می‌شود که روابط میان واشنگتن و قاهره تیره است و در مورد وضعیت حقوق بشر در مصر و حمایت این کشور از اوکراین اختلاف دارند و از طرفی آمریکا دیگر بخش‌ها در جهان را در اولویت امنیتی خود قرار داده است.

احتمال می‌رود، این تصمیم عدم ارائه کمک‌های آمریکا به مصر روابط دو کشور را بیشتر متشنج کند که از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا تیره شده است.

روزنامه وال استریت ژورنال نوشت، مصر اخیرا درخواست رهبران ارشد آمریکا را درباره ارسال تسلیحات به اوکراین رد کرده است هر چند اعلام کرده که به روسیه نیز سلاح نخواهد داد.

مسؤولان آمریکایی گفتند، واشنگتن از قاهره خواست، خمپاره، موشک‌های ضد تانک، سامانه‌های پدافند هوایی و تسلیحات سبک به اوکراین بدهد.

انتهای پیام