به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، بر اساس این نظرسنجی مشخص شد که ۷۸ درصد از بزرگسالان اوکراینی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور را به صورت مستقیم مسئول مشکل فساد کی‌یف می‌دانند.

این نظرسنجی توسط بنیاد خیریه "ابتکارعمل‌های دموکراتیک ایلکو کوچریف" و موسسه جامعه شناسی بین‌المللی کی‌یف انجام شده است.

نظرسنجی مذکور از سوم تا ۱۷ ژوئیه سال جاری میلادی و در مصاحبه‌ای با هزاران شهروند اوکراینی در سراسر این کشور انجام شد. شرکت کنندگان ۶۰ سال به بالا بودند و ۸۱ درصد گفتند که زلنسکی مسئول فساد دولت است.

این میزان در بین شرکت کنندگان ۱۷ تا ۲۹ سال، ۷۰ درصد بود و تنها ۱۸ درصد از بزرگسالان اوکراینی گفتند که با مسئول دانستن مستقیم رئیس جمهوری این کشور در فساد دولت مخالفند.

پیش از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه سال گذشته میلادی، این کشور به صورت مداوم در میان بدترین و فاسدترین کشورهای جهان بود اما از آنجایی که آمریکا و متحدانش در ناتو از کمک‌های گسترده به کی‌یف حمایت عمومی می‌کنند، از اوکراین به عنوان "پایگاه آزادی و دموکراسی" یاد می‌شود.

البته به گفته یک دیپلمات غربی که خواشت نامش فاش نشود، فساد اوکراین همچنان مایه نگرانی است و می‌تواند باعث ضربه خوردن به پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا شود.

این دیپلمات به پایگاه خبری پولیتیکو گفته بود: اوکراین یک کشور بسیار فاسد است. طرح زلنسکی برای استفاده از سرویس امنیت اوکراین در پیگیری پرونده‌های فساد می‌تواند پیامی غلط و نادرست باشد.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان پس از ورود غیرمنتظره به کی‌یف که روز دوشنبه انجام شد گفته که اوکراین باید اقداماتش را برای مقابله با فساد تشدید کند.

اسناد به دست آمده توسط انجمن بین‌المللی خبرنگاران محقق در سال ۲۰۲۱ نشان داد که زلنسکی و شرکای تجاری‌اش کمپانی‌های فرامرزی را برای خرید املاک لوکس در مرکز لندن به راه انداخته‌اند.

زلنسکی سهام خود را در یکی از این کمپانی‌ها به یکی از معاون‌هایش درست پیش از انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ اوکراین منتقل کرد. حامیان پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری سابق اوکراین زلنسکی و دستیارانش را به استفاده از حساب‌های فرامرزی برای فرار از مالیات متهم کرده‌اند.

رئیس جمهوری اوکراین مقام‌های دولت خود را بابت فساد از جمله طرح اختلاس شامل کمک‌های بشردوستانه برکنار کرده است.

در همین ماه او، الکسی رزنیکف، وزیر دفاع را که بابت خرید تجهیزات نظامی با قیمت بالا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، برکنار کرد.

البته گزارش شده رستم اومروف، وزیر دفاع جدید نیز بابت اتهام جرایمی در شغل قبلی خود تحت بازجویی قرار دارد.

انتهای پیام