به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در اولین رویداد نظارتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بیان کرد: آن چیزی که نظام اسلامی و فرد مسلمان باید به دنبالش باشد رشد علمی و عقلی استعدادهای فرد و جامعه است. در رویکرد غربی تمام ارجاعات به اقتصاد و رشد آن معطوف است اما در رویکرد اسلامی تمام ارجاعات به رشد علمی و عقلی است که در همین راستا در رویکرد اسلامی، همه حوزه‌های اداره کشور و جامعه باید به میدان و معرکه رشد علمی و عقلی انسان‌ها تبدیل شود.
 
وی در ادامه اظهار کرد: در حکمرانی اسلامی نهاد دولت بر بستر نهاد علم جریان پیدا می‌کند و نهاد علم راهبر همه تحولات فردی و اجتماعی است. هیچ‌ کجای دنیا نمی‌توان رهبرانی را پیدا کرد که به اندازه امامین انقلاب اسلامی بر وجه علم، اهمیت و تاثیر آن بر تولید تاکید داشته باشند تا جایی که رهبر فقید انقلاب دانشگاه را مبداء همه تحولات برمی‌شمارد و همچنین مقام معظم رهبری نیز بارها بر تولید دانش بنیان تاکید فرموده‌‎اند. در حکمرانی اسلامی، جامعه و جهان باید به مدرسه و دانشگاه تبدیل شوند، در حالیکه در نگاه غربی به جامعه و جهان، به چشم کارخانه و بنگاه اقتصادی دیده می‌شود.
 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه تصریح کرد: شواهد متعددی وجود دارد که منشاء همه دستاوردها، علم و دانش است تا جایی که برخی حتی قدرت را هم محصول دانش برمی‌شمرند، عباراتی نظیر العلم سلطان، توانا بود هرکه دانا بود و اقتصاد دانش‌بنیان، همه موید این موضوع هستند. در مبانی دینی اسلام نیز ملاک فضیلت‌های اخلاقی، علم دانسته‌ می‌شود و  اگر فعلی از عقل انسان صادر شود می‌تواند اخلاقی قلمداد شود، بنابراین اگر نهاد علم و دانش را به نهاد رهبر تبدیل کنیم در بستر و مسیر دینی اداره جامعه حرکت کرده‌ایم.

 وی در ادامه تاکید کرد: در نظام اسلامی به تعبیری، ولایت فقیه همان ولایت علم و دانش است. عدالت در ولایت فقیه، تعهد به این است که در علم خود خطا نکند و متعهد باشد که به علم خود عمل نماید، از همین رو ولایت فقیه بعنی ولایت نهاد علم بر سایر نهادها. ربا حرام اعلام می‌شود چون فرصت رشد عقل در حوزه تولید را از انسان می‌گیرد. همچنین در حوزه سیاست باید با مردمسالاری، فرصت حضور در مدرسه زندگی اجتماعی را به وجود آورد. در تاریخ شکل‌گیری نهاد دانشگاه در کشور ما میان جامعه و صنعت با دانشگاه دیواری کشیده شد که اقتصاد دانش‌بنیان باعث فروریختن آن خواهد شد.
 
وی در ادامه تصریح کرد: سهم ایران از بازار تولیدات دانش بنیان با وجود تمامی آموزه‌های دینی و اقدامات تقنینی و اجرایی در این زمینه قابل افزایش چشمگیر  است. سهم ایران از بازار صادرات محصولات دانش بنیان با تکنولوژی بالا تنها ۰.۰۱ درصد و همچنین سهم از صادرات کالاهای با فناوری بالا از مجموع صادرات کارخانه‌ای کشور، حدود ۰.۸۳ درصد است. سطح صنایع با فناوری‌های بالا عاملی تعیین‌کننده در عصر جدید و اقتصاد جهانی است. لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در موج دوم که همان موج صنعتی است باقی مانده و به موج سوم و چهارم ورودی پیدا نکرده است در حالیکه موج سوم با قابلیت ثروت‌سازی بالا، در تحقق رشد ۸ درصدی که در لایحه برنامه هفتم بر آن تاکید شده است، موثر خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه از اقتصاد هوشمند، اقتصاد مجازی، اقتصاد کوانتوم، هوش مصنوعی، اقتصاد زیستی و انرژی‌های تجدیدپذیر در لایحه برنامه هفتم توسعه، رد و اثری دیده نمی‌شود. اقتصاد دانش‌بنیان  از معدود پنجره‌ فرصت‌های برنامه هفتم توسعه است. اقتصاد دانش‌بنیان موضوع نظام حکمرانی است و علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و روسای قوا، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و همچنان به عنوان یک مسئله و نه راه حل به آن نگاه می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را راه‌حل مسائلی چون مهاجرت نخبگان و اشتغال دانش‌بنیان کشور دانست و گفت: ارتقای بهره‌وری برای دستیابی به رشد اقتصادی در دنیای امروز متاثر از میزان بهره‌مندی آنها از فناوری‎‌های پیشرفته است که آن هم در گروی توسعه رویکردهای دانش‌بنیان است.

 وی در ادامه بیان کرد: توجه به سیاست‌های فناوری و نوآوری از قبیل افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش توسعه علوم و فناوری‌های جدید، پشتیبانی از کارآفرینی‌ و فعالیت‌های نوآورانه و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی یک ضرورت است. نامگذاری‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و همچنین مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری حاکی از اهمیت این موضوع است. ‌مجلس شورای اسلامی در گام نخست قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در سال ۱۳۸۹ به تصویب رساند و در گام دوم قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در سال ۱۴۰۱، مصوب کرد تا زمینه‌های سیاستی در این حوزه ایجاد شود اما ثمردهی و اثربخشی این اقدامات زمانی ملموس خواهد بود که در قالب محصولات و اشتغال دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و معیشت مردم، دیده شود.
 
وی در ادامه بیان کرد: این قوانین در اجزای خود مسائل حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را به خوبی شناسایی کرده‌اند ولی نیاز به پیوند و ایجاد یکپارچگی میان اجزا و دمیده شدن روح لازم برای تحقق اهداف آن احساس می‌شود. ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان از ۴ منظر، شناسایی مسئله و راه‌حل، اجرا از منظر هزینه-فایده، شیوه اجرا و ضمانت اجرای احکام،‌ قابل توجه است، ضمن آنکه این قانون ۳ راهکار شامل تحریک طرف تقاضای فناوری، حل مسائل خاص شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، برای حل مسائل پیش روی تولید دانش بنیان ارائه داده است.
 
وی افزود: شاخص‌های ارزیابی اثربخشی قانون می‌بایست به جای تمرکز بر ارزیابی ورودی محور چون تعداد شرکت‌ها و تعداد معافیت‌های مالیاتی بر ارزیابی‌های خروجی محور چون حجم سرمایه‌گذاری، دانش فنی توسعه یافته، میزان فناوری انتقال یافته، صادرات دانش‌بنیان، و خوشه‌سازی شرکت‌های دانش بنیان و صنعتی، تاکید داشته باشند.
 
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تحریک طرف تقاضای فناوری در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توضیح داد: برای این مهم باید ببینیم انگیزه و دغدغه ‌در دستگاه‌های اجرایی به غیر از الزام قانون چگونه ایجاد می‌شود، همچنین چه باید کرد تا فرایند ورود نهادهای عمومی غیر دولتی به بخش‌ها تسریع شود؟برای تقویت تحریک طرف تقاضای فناوری، باید فعالیت‌های دانش‌بنیان به استان‌ها نیز تسری یافته و همچنین سازوکاری انگیزشی و تشویقی برای صنایع بزرگ و پر مصرف به منظور استفاده آنها از محصولات دانش‌بنیان به وجود آید، ضمن آنکه شاخص‌های اثربخش و خروجی محور به جای شاخص‌های ورودی محور در این زمینه به کار گرفته شود.
 
نگاهداری در ادامه در خصوص ضرورت حل مسائل خاص شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، بیان کرد: برای این موضوع می‌بایست مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی اخذ و به درستی رفع شوند، که در این زمینه مواردی چون رقابت غیرعادلانه با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و عدم تامین مالی و حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری استان‌ها، دیده می‌شود. در خصوص تشویق بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی به سرمایه‌گذاری در بخش دانش‌بنیان، پرداخت اعتبارات مربوط به اعتبارات مالیاتی اجرایی نشده است. همچنین تمرکز بر شاخص‌های ارزیابی تاثیر اجرا و مولفه‌های خروجی محور به جای شاخص‌های ورودی محور در این زمینه می‌تواند موثر باشد.
 
وی با تاکید بر لزوم پکپارچه نگری و کل نگری زیست بوم فناوری و نوآوری با سایر زیست بوم‌های حکمرانی، گفت: ‌باید ببینیم شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و کسب و کارهای نوپا در کجای زیست‌بوم کسب و کار کشور قرار گرفته‌اند تا سازوکار حضور آنها در زیست‌بوم‌های حکمرانی کشور را به وجود بیاوریم. تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قانون به بخش دانش‌بنیان، یک صرورت است. رویکرد دانش بنیان می‌بایست در سطح جامعه، حکمرانی و مدیران عرصه تولید و زیر بنایی اداره کشور نهادینه شود.

انتهای پیام