به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ این کشور در شبکه اجتماعی خود به نام «تروث سوشال» نوشت: تقریباً تمامی اساتید حقوق اظهار کرده‌اند که متمم چهاردهم قانون اساسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ مبنای قانونی یا ارتباطی ندارد. این هم مانند دیگر تلاش‌ها برای مداخله در انتخابات، یک حقه است که کمونیست‌های چپ افراطی، مارکسیست‌ها و فاشیست‌ها از آن استفاده می‌کنند تا نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند.

او همچنین گفت که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و رقیب اصلی او در انتخابات ۲۰۲۴ «ناتوان‌ترین و فاسدترین» رهبر تاریخ ایالات متحده است که «نمی‌تواند در یک انتخابات آزاد و عادلانه پیروز شود.»

تیم کین، سناتور دموکرات آمریکایی در روز یکشنبه گفت که حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ باهدف جلوگیری از انتقال صلح‌آمیز قدرت انجام شد و این بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا می‌تواند دلیلی قاطع برای ممانعت از حضور ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ باشد.

دونالد ترامپ چندین پرونده جنایی در دادگاه دارد که ممکن است برای هر یک از آن‌ها به حبس محکوم شود، اما هر محکومیتی نمی‌تواند مانع نامزدی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ شود. بااین‌وجود، بخش کوتاهی از قانون اساسی آمریکا به مواردی پرداخته که رد صلاحیت نامزدها را در پی خواهد داشت. در بخشی از متن متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا آمده است: «شخصی که به‌عنوان یکی از مقامات ایالات متحده... برای حمایت از قانون اساسی ایالات متحده قبلاً سوگند ادا کرده باشد، ولی بعداً علیه ایالت خود شورش کند یا به دشمنان وابسته آن یاری دهد، نمی‌تواند... هر گونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات متحده یا درهر یک از ایالات آن تصدی کند.»

این دستاویز حقوقی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مخالف ترامپ برای جلوگیری از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ است؛ چرا که او به این متهم شده است که در ششم ژانویه ۲۰۲۱ تلاش کرد تا نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ را باطل کرده و هوادارانش را به ساختمان کنگره فرستاد.

بااین‌وجود، اختلاف‌نظرهای زیادی درباره معنی کلمه «شورش» در این ماده‌قانونی وجود دارد؛ ماده‌ای که در ۱۸۶۸ تصویب شد و تا امروز به‌ندرت تفسیر یا حتی اجرایی شده است. اگر هر یکی از احزاب یا حتی شهروندان عادی پرونده‌ای در این باره باز کنند، احتمالاً دادگاه عالی آمریکا ناچار خواهد شد که این بند قانونی مبهم را تفسیر کرده و درباره امکان اجرای آن در حق ترامپ نظر دهد.

انتهای پیام