به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دستغیب در این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین، اظهار کرد: بر خود لازم می دانم تا از تلاش های همکارانم در مجموعه دادستانی، دادسرا، مستشاران، معاونین فنی، حسابرسان کل و تمامی تلاشگران حاضر در دیوان محاسبات سپاسگزاری کنم که با همت خود، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ را به سرانجام رساندند.

رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه با تشریح روند تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ بیان نمود: حضور نمایندگان دیوان محاسبات در بیش از ۵۴۵ نفر/جلسه در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و همچنین ارسال ۲۰۳ گزارش به این نهاد تقنینی، از مواردی است که حسب تکالیف قانونی محوله به بازوی نظارتی مجلس در جریان تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ به ثبت رسید.

اشاره به رویکردهای جدید دیوان محاسبات در تدوین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ از جمله مواردی بود که دکتر دستغیب به آن اشاره کرد و افزود: تمرکز بر رویکردهای هشتگانه ی «افزایش مسئولیت پاسخگویی دستگاه ها»، «افزایش قابلیت بهره برداری گزارش تفریغ برای تصمیم سازان و نهادهای تصمیم گیر»، «مدیریت بهینه منابع مالی کشور»، «افزایش سازوکارهای کنترلی»، «تدوین ۱۴ گزارش جانبی و تخصصی پشتیبان»، «مردمی سازی اقتصاد»، «نظارت بر جریان منابع و مصارف مالی کشور» و «اعتمادآفرینی مالی مبتنی بر افزایش سرمایه اجتماعی»، از جمله مسائلی است که در تهیه تفریغ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مورد توجه دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات سپس به ارائه آمار و ارقام کلی از تفریغ بودجه پرداخت و افزود: تهیه بیش از ۱۱ هزار گزارش حسابرسی و نظارت بر ۴۱۳۷ دستگاه در قالب بررسی ۴۳۹ بند، جزء و تبصره از قانون بودجه، در مدت زمان ۱۸۰ روز طی برپایی ۶۰ جلسه هیات عمومی، تنها بخشی از کمّیت انجام گرفته در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ محسوب می شود.

کاهش چشمگیر دستگاه های حساب نداده در تفریغ بودجه ۱۴۰۱، خبر خوبی بود که رئیس کل دیوان محاسبات به آن اشاره داشت و گفت: تعداد دستگاه های حساب پس نداده در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۶ دستگاه بود که این رقم با کاهش ۶۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به عدد ۳۵ دستگاه حساب پس نداده کاهش پیدا کرده است. همچنین در زمینه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز شاهد کاهش ۷۹ درصدی دستگاه های حساب نداده از ۲۰۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ دستگاه در سال ۱۴۰۱ هستیم.

دستغیب در ادامه خاطر نشان کرد: ۶۳ درصد احکام، ماهیت بودجه ای و ۳۷ درصد ماهیت غیربودجه ای داشته اند. افزون بر این ۶۸ درصد احکام بودجه به صورت دائمی و ۳۱ درصد از آنها به شکل یکساله بود اند.

وی درخصوص مشخص نبودن مسئولیت اجرای برخی از بندهای قانون بودجه نیز تصریح کرد: ۵۴ بند در قانون وجود دارد که تکالیفی را به صورت کلی، صرفاً متوجه نهاد «دولت» کرده است در حالی که باید به صورت جزئی، دستگاه مسئول ذیربط نیز مشخص گردد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در انتها با تشکر از مجلس یازدهم اظهار داشت: باید قدردان مجلس شورای اسلامی بود که با فراهم نمودن مقدمات و قانونگذاری مطلوب، مسیر را برای تحقق «شفافیت» و «انضباط مالی» از سوی دیوان محاسبات هموار کرده اند.

انتهای پیام