حسن نادری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: جمعیت استان قم یک میلیون و ۴۳۵ هزار نفر است و استان در این زمینه در رتبه بیستم در میان استان های کشور قرار دارد.
وی اعتبارات هزینه ای ۲۳ دستگاه اجرایی استان قم در سال گذشته را ۳۹۱ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اعتبار مصوب در این زمینه برای سال ۱۴۰۲، ۵۴۴ میلیارد تومان همراه با رشد ۳۹ درصدی است.
نادری در ادامه با اشاره به وضعیت طرح های مهم استان قم گفت: طرح احداث فاضلاب مسکن مهر پردیسان در سال ۱۴۰۰ به تصویب نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور رسید و اجرای ۲۱ کیلومتر خط انتقال و اجرای تصفیه خانه با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۱۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و منابع بخش خصوصی در محل تصفیه خانه های جامع شهر قم انجام می شود و در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از محل منابع داخلی و اعتبارات ملی مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم احداث راه اصلی محور قم به کهک به طول ۲۶ کیلومتر به همراه یک دستگاه تقاطع غیر همسطح ورجان و دسترسی های آن را از دیگر طرح های مهم استان قم ذکر کرد و افزود: اعتبار تخصیص یافته به این طرح تاکنون حدود ۱۳۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به قرار گرفتن این طرح در فهرست مصوبات سفر رئیس جمهور و تأمین اعتبار آن از سایر منابع گفت: پیشرفت فیزیکی موجود تقاطع ورجان ۶۰ درصد و پیشرفت فیزیکی مسیر که توسط قرار گاه خاتم احداث می شود حدود ۷۰ درصد است.
نادری با اشاره به برخی از ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی، هماهنگی و مدیریت بودجه استان، مدیریت توسعه منابع انسانی و امور استخدامی، مدیریت آمار و اطلاعات استان، مدیریت امور بهره وری، مدیریت پژوهش ها و مدیریت نظام آموزش کارکنان دولت از جمله ماموریت های سازمان به شمار می آید.
وی همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان قم مصوب سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۹۱۲ میلیارد تومان با تخصیص ۷۲ درصدی عنوان کرد و افزود: ۱۰۶۱ میلیارد تومان نیز برای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان قم در دی ماه ۱۴۰۰ عنوان کرد: در قالب این سفر تعداد ۱۴۸ مصوبه برای ۲۷ دستگاه و وزارتخانه به تصویب رسید که شامل ۱۱ مصوبه تسهیلاتی و سرمایه گذاری، ۸۴ مصوبه ی اعتباری و ۵۳ مصوبه مجوزی و تعیین تکلیفی بود.
انتهای پیام
نظرات