به گزارش ایسنا، هاشم علایی ۷ شهریور ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای کم کردن تصدی گری بخش دولتی، ملزم به واگذاری امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی هستیم که این شرکت‌ها متشکل از واحدهای تولیدی همان شهرک صنعتی هستند که پس از طی فرآیند انتخابات، اداره امور شهرک‌ها به آنان واگذار می‌شود.
وی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و مسئولین استانی در تخصیص اعتبارات عمرانی برای شهرک‌های صنعتی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای زیرساخت‌های مورد نیاز و درآمد ناپایدار شرکت‌های خدماتی، نیازمند تخصیص اعتبارات پایدار و مطمئن برای شهرک‌های صنعتی هستیم که بهترین راه ممکن برای تامین هزینه‌ها، اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی به شهرک‌های صنعتی است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل تصویب و اجرای این قانون را گامی مهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی پایدار برای خدمت رسانی مطلوب در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی برشمرد و افزود: به طور حتم، تحقق این امر مهم منجر به افزایش سطح رضایتمندی واحدهای تولیدی و افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

انتهای پیام