به گزارش ایسنا ، سومین نشست شورای مسکن شهرستان ری، ظهر چهارشنبه، اول شهریور ماه با هدف تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به ریاست محمد بشارت سرپرست فرمانداری ویژه ری و با حضور اعضا در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.

تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در شهرستان جهت ساماندهی دفاتر مشاور املاک باهدف مقابله و پیشگیری از تکرار تخلفات در این صنف، جلوگیری از فعالیت دفاتر مشاور املاک غیرمجاز و فاقد مجوزات قانونی در سطح شهرها و روستاهای تابعه و همچنین تشکیل تیم های گشت و بازرسی مشترک جهت نظارت بر عملکرد دفاتر از جمله مهمترین مصوبات این جلسه بوده است.

محمد بشارت سرپرست فرمانداری ویژه ری در ابتدای این جلسه با اشاره به وضعیت معاملات ملکی و لزوم نظارت هرچه بیشتر در این حوزه گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده در سطح شهرها و روستاهای شهرستان، افرادی بدون دریافت مدارک و مجوزهای قانونی اقدام به راه‌اندازی دفاتر مشاور املاک کرده که متأسفانه حجم بالایی از تخلفات در این حوزه در همین واحدهای غیرمجاز اتفاق افتاده و افراد با انگیزه کسب سود و منفعت بیشتر با اقدامات غیرکارشناسی و بعضاً خلاف قانون موجب دامن زدن به نابسامانی در بازار املاک و مستغلات می‌شوند.

بشارت ادامه داد: افزایش بدون ضابطه و بیش از عرف قیمت املاک در معاملات خرید و فروش و اجاره ، فروش قولنامه‌ای و بدون احراز اسناد قانونی مالکیت، انجام معاملات سوری با هدف بالابردن قیمت‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر قشر کم درآمد به‌ویژه مستأجرین واحدهای مسکونی از جمله مشکلات و معضلاتی است که در اثر فعالیت دفاتر املاک غیرمجاز در بازار ایجاد می‌شود. این موضوع نیازمند ورود جدی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر ساماندهی بازار به‌ویژه اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی مستمر از فعالیت واحدهای مشاور املاک است.

وی در پایان افزود: باتوجه به اهمیت موضوع از اواسط خردادماه سال جاری و با اعمال رویکرد جدید مدیریتی جلسات شورای مسکن شهرستان به صورت منظم در حال برگزاری است و تاکنون تصمیمات خوبی در جهت کنترل بازار املاک، ایجاد ثبات در قیمت‌ها و نظارت و آموزش هرچه بیشتر متصدیان واحدهای مشاور املاک اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده است که امیدواریم با تقویت حوزه نظارت و بازرسی و فعالیت جدی‌تر اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه جهت قانونمند شدن فعالیت در این حوزه و آموزش متصدیان واحدهای فعال در آینده‌ای نزدیک شاهد استقرار ثبات و آرامش نسبی در بازار خرید و فروش و اجاره املاک و مستغلات بوده و بتوانیم در حد بضاعت رضایت خریداران، فروشندگان و به ویژه قشر اجاره نشین را جلب کنیم.

انتهای پیام