به گزارش ایسنا،‌ به نقل از تایم، سازمان ملل در گزارشی امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد، از زمان قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۰۰ مقام سابق دولت و نیروی امنیتی به صورت فراقانونی کشته شده‌اند.

این در حالی است که وزارت خارجه طالبان این گزارش را رد کرده و عنوان داشته است: هیچ قتل بدون دادگاهی، دستگیری خودسرانه، بازداشت، شکنجه و سایر اعمال بر ضد حقوق بشر از سوی کارمندان نهادهای امنیتی طالبان علیه کارمندان و نیروهای امنیتی دولت قبلی گزارش نشده است.

"وولکر ترک"، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست خبری در پی انتشار گزارش سازمان ملل گفت: این گزارش بیانگر تصویری مشخص از رفتار با افراد مرتبط با دولت و نیروهای امنیتی سابق است.

وی همچنین به طالبان افغانستان تاکید کرد تا به الزامات و تعهداتشان بر اساس قوانین حقوق بشر بین‌الملل پایبند مانده و از نقض بیشتر قوانین امتناع و عاملان این اقدامات را پاسخگو کنند.

در گزارش هیات امداد رسان سازمان ملل همچنین آمده است: ناکامی مقام‌های طالبان افغانستان در تحقق کامل تعهدات مطروحه و همچنین مسئول دانستن عاملان نقض حقوق بشر ممکن است ثبات آتی در این کشور را با مشکلات جدی روبرو کند.

"رزا اوتومبایوا"، رئیس هیات امدادرسان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: طالبان در اوت ۲۰۲۱ عفو عمومی را اعلام کرد که اقدامی مورد قبول بود.

وی به طالبان تاکید کرد تا تعهد و پایبندی جدی خود را به عفو عمومی نشان دهد و ادامه داد: این یک گام مهم در تضمین دورنماهای واقعی برای عدالت، سازش و صلحی بادوام در افغانستان به شمار می‌رود.

هم‌زمان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این گزارش سازمان ملل را «تبلیغاتی» خواند و گفت این «اتهامات» را رد می‌کند.

او مدعی شد که نهادهای مختلف «به شمول بعضی حلقات سازمان ملل» علیه آن‌ها دست به «پروپاگند» (تبلیغات) می‌زنند. او تاکید کرد: «هیچ موردی از طرف امارت اسلامی (حکومت طالبان) تخطی از عفو صورت نگرفته است. اگر جایی بنا به خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد، پیگیری جدی صورت گرفته است.»

انتهای پیام