به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت، پس از اینکه کابینه طرح تغییرات قضایی را برای تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی کلید زد، فرماندهان امنیتی در مذاکرات محرمانه خود در ماه فوریه برخی مسائل رژیم مخصوصا پروژه شهرک سازی را مطرح کردند و گفتند، ادامه وضعیت فعلی که در آن دیوان عالی کنترل نظامی رژیم صهیونیستی بر سرزمین‌های اشغال شده در سال ۱۹۶۷ را مشروعیت ببخشد، ممکن نخواهد بود.

مسوولان در این مذاکرات گفتند، اگر دیوان عالی رژیم صهیونیستی به عنوان یک دیوان مستقل و قدرتمند به رسمیت شناخته نشود و تضعیف شود، امکان مصادره اراضی فلسطین برای نیازهای امنیتی مانند ساخت دیوار حائل ممکن نخواهد بود زیرا این دیوان عالی است که به این اقدامات مشروعیت می بخشد.

در این صورت سازندگان دیوار حائل و سربازانی که از افسران مسوول محافظت می کنند طبق قوانین بین المللی در دیوان کیفری بین المللی در معرض خطر متهم شدن به ارتکاب جنایت های جنگی قرار خواهند گرفت.

یدیعوت آحارونوت به نقل از یکی از فرماندهان امنیتی که در این مذاکرات حضور داشت، نوشت، دیوان عالی رژیم صهیونیستی جایگاه بین المللی معتبری دارد. در صورت انتصاب قاضیان وفادار به کابینه، حیثیت آن در خارج از اراضی اشغالی آسیب می‌بیند و سپر حفاظتی رژیم صهیونیستی در برابر اوضاع در سرزمین های (اشغالی) می‌شکند.

در این مذاکرات، جنایت‌های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی در جریان راهپیمایی‌های بازگشت در دیوار امنیتی اطراف غزه در سال‌های ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ بررسی شد که در جریان آن صدها فلسطینی بی گناه به شهادت رسیدند.

در آن زمان دیوان عالی رژیم صهیونیستی دادخواست ها علیه مقررات تیراندازی در ارتش رژیم را رد و به حفظ این مقررات رای داد. یکی از متهمان در این دادخواست ها هرتزی هالوی، فرمانده وقت منطقه جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس فعلی ستاد ارتش بود.

مسوولان در این مذاکرات گفتند، اگر دیوان عالی رژیم صهیونیستی از سیاست‌های ارتش حمایت نمی‌کرد اکنون هالوی به جنایت های جنگی متهم بود زیرا براساس قوانین بین المللی تیراندازی با گلوله واقعی به آشوبگران غیر مسلح ممنوع است.

یکی از فرماندهان امنیتی که در این مذاکرات حضور داشت، گفت، اقدامات نامحدودی وجود دارد که حامیان فلسطینی ها تلاش می کنند علیه ارتش رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین المللی نسبت به آنها اقدام کنند اما دادستانی نظامی و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از روابط غیر رسمی برای خنثی کردن این تلاش ها استفاده می کنند. این به این دلیل است که سازمان های مجری قانون و قوه قضاییه رژیم صهیونیستی در جهان از اعتماد زیادی برخوردار هستند. در این مذاکرات بسته، این اتفاق نظر وجود داشت که لطمه زدن به شهرت دیوان عالی به ارتش و نیروهای آن آسیب می رساند.

نمایندگان ارتش رژیم صهیونیستی در این مذاکرات موضوع حملات هوایی به مناطق پرجمعیت فلسطین را مطرح کردند که بر اثر آن هزاران فلسطینی مخصوصا در نوار غزه به شهادت رسیدند. آنها گفتند که کارشناسان قوانین بین المللی در برنامه ریزی این حملات شرکت می کنند و با استناد به احکام دیوان عالی رژیم صهیونیستی این حملات را مشروعیت می بخشند.

یدیعوت آحارونوت به نقل از یک کارشناس حقوقی نظامی که در این مذاکرات محرمانه شرکت داشت، نوشت: ترورهای هوایی چیزی است که ارتش اسرائیل شروع کرده و از حمایت دیوان عالی در این زمینه برخوردار است.  موضوع نگران کننده این است که از نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی در بررسی دادخواست بعدی، اجازه چنین عملیاتی در عرصه بین‌المللی وجود ندارد و خلبانی که حمله را آغاز می‌کند ممکن است در خارج جنایتکار جنگی تلقی شود.

وی افزود، اینکه تا به امروز هیچ افسر صهیونیستی با وجود انجام حملات و عملیات های بی شمار ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مسکونی محاکمه نشده، اصلا تصادفی نیست.

یدیعوت آحارونوت نوشت، هالوی موضع دادستان کل نظامی را به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم مبنی بر این امر اطلاع داده است که در صورت بروز بحران قانون اساسی و مغایرت دستورات دولت با تصمیمات دیوان عالی، ارتش رژیم صهیونیستی «طبق قانون» یعنی بر اساس تصمیمات دادگاه عمل خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از یوآو سیگالوویچ،  عضو کنست از حزب "یش عتید" که این مذاکرات محرمانه را ترتیب داد، نوشت، مذاکرات دیگری غیر از این مذاکرات انجام نشد و کابینه کوچک رژیم صهیونیستی در امور سیاسی و امنیتی، دولت و شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم به این موضوع نپرداختند. این مساله توسط یک منبع رسمی دیگر نیز تایید شد.

گلعاد کاریو، عضو کنست از حزب کار، اظهار داشت: افسران شرکت کننده در مذاکرات ذکر کردند که در حال حاضر اقداماتی علیه اسرائیل در دیوان کیفری بین المللی انجام می شود و تصویب قانون لغو "استدلال معقولیت" تاثیر منفی روی رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت.

انتهای پیام