به گزارش ایسنا، البرز محمدی امروز در نشست هفته تعاون اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در طول ۱۴ سال عمر فعالیت و به استطاعت سرمایه خود توانسته تعاونی‌ها را پوشش دهد. این صندوق در طول دولت سیزدهم نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده است، در حالی که در ۱۲ سال قبل به طور کلی ۱۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شده بود که نشان می‌دهد علیرغم آنکه سرمایه‌ای به صندوق اضافه نشده ولی در دو سال دولت سیزدهم حرکت‌های خوبی در بحث صدور ضمانت‌نامه صورت گرفته است.

وی از رشد ۵۸.۹ درصدی در صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق نسبت به سنوات قبل خبر داد و گفت: سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کردیم که قریب به ۷۷ درصد در بخش کشاورزی بوده است. شاید سنوات گذشته این عدد ۳۵ تا ۳۶ درصد و در حوزه خدمات یا صنعت بود ولی تمرکز خود را روی بخش کشاورزی بیشتر کردیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون همچنین از کاهش ۶۰ درصدی نرخ کارمزد تعاونی‌ها خبر داد و افزود: با همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حوزه زنان سرپرست خانوار ۱۰۰ درصد ضمانت تسهیلات خرد چه در بخش تعاونی چه اشخاص حقیقی را پوشش دادیم. همچنین با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید تفاهم‌نامه‌های خوبی منعقد کردیم و در حوزه اشتغال پایدار و طرح‌های تعاونی از قبیل روستا تعاون اقدامات خوبی صورت گرفته است.

محمدی برنامه اصلی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون را افزایش سرمایه صندوق دانست و ابراز امیدواری کرد: در خصوص افزایش سرمایه امسال اتفاقات خوبی برای صندوق رخ دهد.

وی از تدوین طرحی با نام زکات (‌زنان، کارآفرینی، اشتغال، تعاون) خبر داد و گفت: این طرح در حال ارائه به دولت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون گفت: دغدغه صندوق، ضمانت است و امیدواریم این تسهیل‌گری ایجاد شود و به سرعت ضمانت‌نامه‌ها را به دست متقاضیان و شرکت‌های تعاونی برسانیم.

محمدی گفت: یکی از اقداماتی که در هفته تعاون انجام خواهد شد ضمانت الکترونیکی است که با همکاری بانک توسعه تعاون دنبال خواهیم کرد و در صورتی که درگاه مشترک ما با بانک توسعه تعاون و معاونت تعاون وزارتخانه یکپارچه شود می‌توانیم به راحتی در کنار شرکت‌های تعاونی ارائه خدمات داشته باشیم.

به گفته وی سرمایه صندوق ضمانت‌ بخش تعاون از زمان تاسیس تاکنون افزایش پیدا نکرده و رقمش حدود ۱۶۴ میلیارد تومان است در حالی که سرمایه بسیاری از شرکت‌های تعاونی که صندوق به آنها خدمت می‌دهد بیش تر است.

مدیرعامل صندوق ضمانت‌ سرمایه‌گذاری بخش تعاون ابراز امیدواری کرد: از محل تبصره ۱۸ بودجه به منظور افزایش سرمایه صندوق استفاده شود تا با افزایش چندبرابری سرمایه، تعهدات صندوق در قبال تعاونی‌ها بیش‌ از گذشته شود.

به گزارش ایسنا، محمد شیخ حسینی - مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این مراسم از پرداخت ۳۲۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد و گفت: بانک توسعه تعاون بانک تخصصی بخش تعاون است که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و برای حمایت از بخش تعاون،کمک به توسعه بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی با سرمایه دولت در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.

وی افزود: در ابتدای دولت منابع ما ۳۲۶ هزار میلیارد ریال بوده که در حال حاضر به ۵۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته و رشد ۱۵۰ درصدی را در جذب منابع داشتیم به نحوی که در دو سال دولت سیزدهم منابع بانک ۲۵۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. در حوزه پرداخت تسهیلات نیز از ۳۱۰ هزار میلیارد ریال امروز به ۵۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده‌ایم که رشد ۱۸۷ درصدی داشته است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: در این دو سال بیش از ۱۰ سال گذشته خالص پرداختی تسهیلات بانک به بخش تعاون بوده است که قابل توجه است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ما در دولت سیزدهم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بوده است. سرمایه بانک یکی از مهمترین شاخص‌های کلان سلامت بانک، مدیریت ریسک کارکردهای بانک به خصوص در حوزه اعتبارات و تقویت بنیه مالی بانک است که سرمایه بانک که قبلا حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است، امروز به ۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. در این دولت حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه داشتیم که یکی از دستاوردهای مهم دولت بوده است.

شیخ حسینی به دیگر دستاوردهای بانک اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ زیان ده بودیم و انباشت بانک نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ بر اساس فعالیت‌های عملی بانک از حالت زیان‌ده خارج و بر ریل سوددهی قرار گرفتیم. بانک ما به عنوان یک بانک توسعه‌ای و دولتی در همه تکالیفی که درقانون بودجه در حوزه حمایت از اشتغال و تولید و حمایت از تعاونی‌ها پیش بینی شده یک بانک عامل بوده است.

به گفته او در همه تکالیف و برنامه‌های حمایتی در حوزه پرداخت تسهیلات اعم از تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش تعاون و بخش صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری، در بحث پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ مربوط به نهادهای حمایتی و تسهیلات خرد، پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری و تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین خط اعتباری که برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال درنظر گرفته شده است بیش از ۹۰ درصد عمل کرده‌ایم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: در حوزه رسالت اجتماعی نیز بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و جهش مسکن در مجموع بیش از ۹۰ درصد سهیه و برنامه خود را پرداخت کردیم. به طور مثال بانک در حوزه جهش مسکن ۱۰۰ درصد به تعهدات خود عمل کرده است.

وی متذکر شد: یکی از مهم‌ترین مواردی که خط قرمز ما در سال ۱۴۰۲ بوده و از منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، بحث اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده است که اواخر سال قبل آن را به صفر رساندیم و در بازار غیر بانکی هم هیچ بدهی نداشتیم. در حال حاضر در حوزه نقدینگی با هیچ ناترازی رو به رو نیستیم و در کنار کنترل و رعایت نقدینگی و انضباط مالی و اعتباری به تکالیف خود نیز عمل و تلاش کردیم به شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است جامه عمل بپوشانیم.

شیخ حسینی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ما در دولت سیزدهم و با راهبری معاونت تعاون وزارتخانه این بوده که بیشترین انسجام و تعامل و هماهنگی میان اجزا و بازیگران زیست بوم تعاون شکل گرفته و با یک استراتژی واحد که حمایت از بخش تعاون است، پیش رفته‌ایم. در افق ۱۴۰۴ نیز بر اساس سند تحول راهبردی بانک این چشم‌انداز را ترسیم کردیم که در سال ۱۴۰۴ بانک اول و برتر در حوزه ارائه خدمات اعتباری و مالی به تعاونی‌ها باشیم و به این سمت برویم که نه تنها در تسهیلات دهی بلکه خدمات فنی و مالی خود را در بستر دیجیتال ارائه کنیم؛ همچنان که بحث تامین مالی خرد جمعی را در بستر دیجیتال انجام دادیم.

انتهای پیام