به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با پیشنهاد محمدصالح جوکار نماینده یزد برای الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.

بر این اساس، متن ذیل به عنوان بند ج به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق می شود.

ج- عبارت « به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از ابتدای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می شود.

همچنین کلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا بر تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف کند به تشخیص مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیات شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رییس آن از بین قضات پایه دارای ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رییس قوه قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می شود.

تبصره ۲- تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذی نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت کند. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد مجددا جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح شده و نسبت به آن تصمیم گیری می شود در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه نکند، در مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

انتهای پیام