به‌گزارش ایسنا، حکمرانی مطلوب در زمینه توسعه پایدار شهری و روستایی در گروی توجه ویژه به ظرفیت‌های هر شهرستان از جمله اقلیم، جمعیت شناسی، زیرساخت‌های ارتباطی و صنعتی و تولیدات هر بخش و اتخاذ راهبردها و سیاست‌های صحیح و سنجیده به منظور تأمین منابع مورد نیاز و برنامه‌ریزی کلان و هم افزایی اقدامات مؤثر در جهت بهبود معیشت و رفاه اقشار مختلف اجتماعی است.

مهار روند رشد مهاجرت از روستاها به شهرها مستلزم شناسایی عوامل تشدیدکننده این پدیده و جذب سرمایه و امکانات لازم در جهت کنترل این پدیده است. کاهش نزولات آسمانی و برداشت بی‌رویه آب از طریق حفر چاه‌های غیرمجاز و روش‌های سنتی آبیاری، نزول سفره های زیرزمینی چالش‌هایی را ایجاد کرده است، نه تنها تأمین آب کشاورزی بلکه دسترسی به منابع آب شرب بهداشتی برای برخی از بخشهای روستایی مشکل شده است.

برخی کارشناسان راهکارهایی نظیر توقیف چاه‌های غیر مجاز و قطع برق آنها را پیشنهاد داده‌اند، ولی عدم توجه به معیشت جامعه هدف این سیاست‌ها موجب تشدید پدیده مهاجرت و عدم بهره مندی از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی  شده و خواهد شد.

علی حتمی - کارشناس مدیریت منابع آبی - در این باره معتقد است: پیگیری و اجرای کامل طرح جهاد آبرسانی در حال انجام است در کنار تشویق کشاورزان به تغییر الگوی کشت از محصولات آبدوست به محصولات سنتی راهبردی که با اقلیم منطقه هماهنگ است، توسعه کشاورزی گلخانه ای و کشت خارج از فصل با بهره‌گیری از منابع انرژی موجود، ترویج و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت بالابردن بهره وری منابع آب موجود در بخش کشاورزی اعم از آبیاری قطره ای و بارانی از طریق جهاد کشاورزی شهرستان و بانک‌ها عامل می‌تواند ضمن تقلیل تبعات تغییرات اقلیمی و خشکسالی موجود، نسبت به حفظ جمعیت مولد روستایی مؤثر و کارگشا باشد.

وی بر این باور است که به طور مثال در شهرستان بروجرد در کوتاه مدت و میان مدت و به منظور تأمین پایدار منابع آب شرب و کشاورزی باید در خصوص تخصیص حق آبه روستاهای بروجرد از سد کلان و همچنین تسریع در تأمین بودجه لازم جهت احداث سد آبسرده و سد شهید بروجردی و تسریع در بهره برداری از این طرح‌ها از طرف مسئولان شهرستان پیگیری‌های لازم به عمل آید.

به گفته وی حدود ۹۶۲ دهنه چشمه در بروجرد و ۱۳۹۳ حلقه چاه عمیق و ۷۰۴ رشته قنوات موجود در شهرستان، عددی بالغ بر ۲۱۸ میلیون متر مکعب آب تخلیه می شود که با مدیریت صحیح به راحتی پاسخگوی نیازهای کشاورزی، صنعتی و آب شرب شهرها و روستاهای بروجرد خواهد بود.

حتمی در ادامه به یکی از مهمترین چالشهای کشور در حوزه جمعیتی اشاره کرد و گفت: روند افزایش سالمندی و پیری جمعیت مساله مهمی است که باید به آن پرداخته شود و با  اتخاذ سیاستهای صحیح می توان کشور را از چرخه فقر دور کرد چرا که با کاهش نسبت جمعیت جوان و مولد به جمعیت سالمند، کشور  نیازمند بودجه و امکانات لازم جهت انواع مراقبتهای اجتماعی، توان بخشی و بهداشتی است و درصورت حل نشدن این مساله توان اقتصادی به منظور تولید ثروت کاهش و تبعات آن غیر قابل جبران خواهد بود.

وی افزود:  متاسفانه شهرستان بروجرد در سالهای گذشته پیرترین جمعیت در سطح استان لرستان بوده است  که باید با سیاست‌های صحیح و اقدامات عاجل درمان شود. افزایش مهاجرت‌ها، افزایش سن ازدواج، گسترش پدیده تک‌فرزندی، افزایش طلاق و نبود امکانات و وفور تبعیض‌های آشکار در روند توزیع عادلانه خدمات از مؤلفه‌های اصلی شتاب گرفتن هرم سنی شهرستان بروجرد به سمت کهنسالی است.

وی تصریح کرد: عدم وجود فرصت‌های شغلی در شهرستان و مهاجرت جمعیت جوان و تحصیلکرده به منظور یافتن شغل و بهره مندی از امکانات شهری باعث تخلیه شهرستان از جمعیت مستعد فرزندآوری شده و رشد اقتصادی آن را با چالش مواجه می کند. سوالی که در این میان مطرح است این است که شهرستان بروجرد به عنوان قطب صنعتی استان لرستان و همچنین برخورداری از بخش کشاورزی فعال و پویا نه تنها باید توانایی تأمین سطح رفاه مناسب جهت ساکنین بومی را داشته باشد، بلکه باید امکان جذب نیروی کار مستعد و تحصیلکرده از سایر بخشهای استان را نیز داشته باشد.

حتمی، شاه کلید توسعه جمعیتی شهرستان را تأمین نیازهای اقشار تحصیلکرده و جوان و توجه به نیازهای اجتماعی آنها در بسترهای شهری و روستایی دانست و گفت: دسترسی به آموزش مناسب فرزندان، برخورداری از امکانات بهداشتی و دسترسی به مراکز درمانی مدرن، بهره مندی از امکانات تفریحی شهری از جمله دیگر  مواردی است که باید به عنوان سیاستهای شهری در زمینه رشد جمعیت مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه  شهرستان بروجرد با قرار گرفتن در نزدیکی شهرهای صنعتی مانند اراک، دسترسی مناسبی به نهاده‌های صنعتی اصلی و مواد اولیه خام نظیر فولاد، آلومینیوم، فرآورده های پتروشیمیایی و غیره صنعتی‌ترین شهرستان استان لرستان است، گفت: تاکنون فعالیتهای متعددی به منظور احداث شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی شهرستان صورت پذیرفته است، اما باید  برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها به قطب های صنعتی و شهرها، تمرکز زدایی از صنایع برداشته شود و توزیع عادلانه آن در سطح شهرستان اجرا شود،  الگویی که سالهاست در چین مورد توجه قرار گرفته و موفق هم بوده است. بدین ترتیب بر اساس آمایش سرزمینی و با توجه به ظرفیتهای هر روستا، باید با مشارکت و سرمایه گذاری روستاییان نسبت به تشویق و حمایت از ایجاد صنایع خرد اقدامات لازم صورت بگیرد تا ضمن حفظ جمعیت‌های مولد روستایی، عوارض تمرکز صنایع نظیر آنچه در شهرستان اراک با آن روبرو هستیم از بین برود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت گردشگری پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی، چهارمین صنعت برتر جهان است و میزان مشارکت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخش‌هایی همچون خودروسازی و کشاورزی و مشارکت آن در اشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده است، به ارقامی همچون ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (۱۰ تریلیون دلار)، تولید یک شغل از میان هر ۱۱ شغل، صادرات ۳.۱ تریلیون دلاری، ۰۶.۰ درصد از صادرات جهان، رشد گردشگری بین المللی به میزان ۱۰۳۵ میلیون نفر و پیش‌بینی رشد تعداد گردشگر به میزان ۸/۱ بیلیون نفر در سال ۲۰۳۰، اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین و پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: ساختار صنعت گردشگری شامل عناصر اساسی مشخصی می‌شود که در زیر دو گروه منابع و زیرساخت‌های گردشگری طبقه‌بندی می‌شوند. منابع گردشگری شامل منابع طبیعی، منابع فرهنگی و منابعی که مبتنی بر تلاش‌های بشری‌اند را در بر می‌گیرد. با افزایش انواع منابع گردشگری، ظرفیت صنعت گردشگری برای جذب مسافران و افزایش گردشگر خارجی هم ارتقاء می‌یابد؛ بنابراین، منابع گردشگری به خاطر جذب مسافران و افزایش گردشگر خارجی دارای اهمیت است.

آنچه باید به منظور توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار آن مورد توجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری به عنوان رکن دوم صنعت گردشگری است. زیرساخت‌های گردشگری همه ساختمان‌ها و زیرساخت‌های یک منطقه را که شامل سیستم ارتباطات، سیستم بهداشت، سیستم حمل و نقل (مثل بزرگراه، جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، بندرها و …)، رستوران‌ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی، هتل‌ها، پارک‌ها و غیره می‌شود را پوشش می‌دهد. این زیرساخت‌ها باعث افزایش گردشگر خارجی و ارتقاء صنعت گردشگری در یک منطقه می‌شود، بنابراین مسئولان محلی باید با بهبود و ارتقاء این زیرساخت‌ها به ارتقاء صنعت گردشگری خود کمک کنند.

طبق این سند باید  سهم ایران از شمار گردشگران جهانی  به ۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد، یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر گردشگر از بازار جهانی را سالانه به خود جذب کند که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ میلیارد دلار در این صنعت با سهم حدوداً ۱۶ درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی است.

همچنین، طبق سند چشم انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به ۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رشد یابد؛ به گونه‌ای که کشور ایران در سال ۱۴۰۴ سالانه نزدیک ۲۵ میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند. لذا توسعه صنعت گردشگری و بوم گردی خصوصاً در بخش روستایی نه تنها موجب تضمین اشتغال پایدار روستاییانی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی از فعالیتهای مولد کشاورزی محروم مانده اند، بلکه ظرفیتی بالقوه و با صرفه برای حفظ جمعیت روستایی و همچنین مهاجرت معکوس از شهرها به سمت روستا ها در جهت دستیابی به فرصتهای شغلی جدید است.

انتهای پیام