بهنام نظری ۲۵ مرداد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: کمپ ماده ۱۶ استان مرکزی به نماد ناکارآمدی دستگاه های اجرایی مربوطه تبدیل شده است.

وی افزود: مدیران بهزیستی باید پاسخگو باشند؛ دستگاه قضایی در واگذاری این ساختمان زحمات زیادی به خرج داد و زحمات زیادی از سوی شهرداری جهت تجهیز این ساختمان کشیده شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: سرقت ها و خسارت ها باید پیگیری شود؛ این پول مربوط به بیت المال است، آیا از اموال خود هم اینگونه نگهداری می کنیم؟

نظری ادامه داد: کمپ ماده ۱۶ همین امروز باید تعیین تکلیف شود و تمام ظرفیت باید برای این مرکز بکارگیری شود.

اکبر  شایسته فر، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز گفت: از سال ۹۴ تاکنون جمعیت جوان به سمت اعتیاد گرایش بیشتری داشته اند و یکی از عواملی که از دو سال گذشته در ستاد مدنظر بوده موضوع پیشگیری است که استان مرکزی نیز در این خصوص تمام برنامه های خود را هماهنگ کرده است.

وی افزود: در استان مرکزی ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که از سال گذشته آموزش واحدهای صنعتی آغاز شده و تاکنون افراد زیادی تحت آموزش قرار گرفته اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تصریح کرد: هدف این است که برای تمامی واحدهای صنعتی کشور آموزش آشنایی با موادمخدر و چگونگی برخورد با این مهم ارائه شود.

پیمان عین القضاتی، عضو شورای شهر اراک نیز گفت: مکانی جهت راه اندازی کمپ ماده ۱۶ مشخص شده و بعد از دو سال پیگیری از سوی شهرداری، تجهیز و به بهزیستی واگذار شد اما امروز شنیده می شود که ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات آن سرقت شده است.

وی تاکید کرد: این مکان هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود، نباید در این شهر مسئولی باشد که مسئولیت خود را نپذیرد. در بحث مواد مخدر اکنون معضل اصلی معتادین متجاهر هستند.

عین القضاتی ادامه داد: اگر قرار است کمپ ماده ۱۶ از این مکان برود اعلام شود که برنامه دیگری برای آن لحاظ شود اما اگر قرار است حضور آن در این مکان ادامه داشته باشد باید غرامت و خسارت وارده، پرداخت و مکان بازسازی شود.

انتهای پیام