"امیرحسین بانکی‌پور" رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت امروز ۲۴ مرداد ماه در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ، گفت: در قانون طرح جوانی جمعیت و مقابله با سقط غیرقانونی جنین جمهوری اسلامی ایران علمدار بحث حقوقی و مرجعی برای این قانون خواهد بود و امیدواریم به‌عنوان یک سند بین‌المللی در جهان مطرح شود.

این مسئول با بیان این که آمار روزانه دو هزار سقط مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بوده است، افزود: این اعداد کف آمار بوده و در چند سال اخیر آمارگیری سقط جنین در جامعه علمی انجام نشده و نمی‌دانیم تا چه اندازه در این سال‌ها رشد کرده‌است.

بانکی‌پور در اشاره به مواد قانون یاد شده بیشترین احکام آن را مربوط به سقط جنین دانست و اظهار کرد: باوجود این که سقط جنین یکی از مهم‌ترین موضوع‌های این قانون است اما هنوز مواد آن به درستی اجرا نشده و کمتر از ۲۰ درصد آن اجرایی شده‌است.

بانکی پور با توضیح مواد جوانی جمعیت، بودجه اختصاصی دستگاه‌های متولی و همچنین اهداف هر یک در بخش اجرایی، درباره تسهیلات این حوزه گفت: بخش‌های مرتبط با تسهیلات به‌روز و براساس تورم محاسبه می‌شوند.

وی درخصوص بودجه و وظایف دستگاه‌های دولتی در بخش اجرای قانون خاطرنشان کرد: ۵ درصد بودجه پژوهش در دانشگاه‌ها به تحقیقات کمی و کیفی درباره علل سقط جنین و پراکندگی شهری آن اختصاص دارد.

بانکی‌پور ادامه داد: در ماده ۲۸ قانون نیز تولید فیلم، سریال، جشنواره و نمایشگاه عوارض پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین برای دستگاه‌های فرهنگی لحاظ شده‌است. همچنین ۱۰ درصد بودجه صداوسیما با هدف فرهنگ‌سازی قبح سقط جنین به جوانی جمعیت اختصاص دارد.

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: در احکام و روایات نیز از سقط جنین به عنوان قتل یاد شده و باید تفکر شیء‌انگاری از جنین برطرف شود.

این مسئول، ماده ۵۶ را اصلی‌ترین ماده این قانون خواند و اظهار کرد: در این ماده سقط جنین با صراحت ممنوع و از جرائم دارای جنبه عمومی اعلام شده‌است. به همین دلیل مدعی‌العموم می‌تواند در این مساله ورود پیدا کند که مجازات آن از حبس تا ابطال پروانه را شامل می‌شود.

وی افزود: دلایل سقط جنین نیز در این ماده اعلام شده و چنانچه پزشک، ماما، داروساز و دیگر افراد مرتبط خلاف دلایل ذکرشده در سقط جنین همکاری داشته باشند، به دلیل مباشرت در این عمل، مجرم شناخته می‌شوند، پروانه آنها باطل شده و تحقق این امر مستلزم تکرار نیست.

بانکی‌پور خاطرنشان کرد: کشف داروی سقط جنین در مطب منجر به لغو مجوز خواهد شد.

وی درباره غربالگری در دوران بارداری گفت: غربالگری به درخواست پدر و مادر، زیر نظر پزشک و از طریق سامانه مربوطه امکان‌پذیر است، استفاده از آزمایش‌های تهاجمی نیز جرم شمرده می‌شود.

"انسیه کتابچی" مشاور دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های متولی در تشکیل کارگروه مقابله با سقط غیرقانونی جنین اظهار کرد: تحقق این امر مستلزم همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، پزشکی، قضایی و دیگر نهادهای دولتی است.

وی افزود: در ترویج پیشگیری از سقط بر پایه فرهنگ‌سازی و هویت مادری نیازمند هماهنگی درون‌استانی برای استفاده از ظرفیت‌های تمام کشور هستیم.

مشاور دبیر ستاد ملی جمعیت درخصوص وظایف استان‌ها در اجرای این قانون اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه در تهران انجام شد اما در میدان، متولیان استان‌ها اجراکننده آن هستند و باید زنجیره‌ای از شناسایی، تشکیل پرونده و موارد مرتبط با آن توسط فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر متولیان در استان‌ها تشکیل شود.

این مسئول درباره اهم مصوبات ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: مصادیق مباشرت در سقط جنین توسط پزشکان، ماماها، داروسازان و عطاری‌ها، ثبت آمار بارداری و تولد، تشکیل منظم کمیته‌ سقط با حضور معاونت‌های استانی دستگاه‌های ذیربط و ارسال گزارش به ستاد جوانی جمعیت، ابطال پروانه فراهم‌آورندگان وسایل سقط جنین و شناسایی ابزارها و داروهای خارج از بیمارستان و ابلاغ آن به دادستانی‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، تخلف در فضای مجازی، تشکیل چارچوب‌ها و باید و نبایدهای فرهنگی در جهت تولید محصولات اثرگذار در پیشگیری از سقط، حمایت از ۲۰ رمان فاخر با محوریت کاهش آمار سقط جنین و موارد دیگر اهم مصوبات این قانون هستند.

در ادامه این جلسه معاونان و مدیران ارشد استان‌ها به‌صورت ویدئو کنفرانس درباره مصوبات این طرح و شرایط اجرای استانی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام