به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری افزود: ۶۳ فقره از پرونده‌های مزبور، واجد خواسته‌ی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان و ۱۵ فقره نیز واجد عنوان مجرمانه‌ی نزاع دسته‌جمعی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین خواسته‌ی دو فقره از پرونده‌های مذکور، طلاق  بوده که با حصول مصالحه، زوجین به زندگی مشترک برگشتند. هفت فقره از آن پرونده‌ها، با موضوع قصاص نفس بوده که منتهی به سازش قطعی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: یک فقره پرونده نیز با عنوان مجرمانه‌ی قتل عمد، پیش از صدور رای، با توجه به اعلام رضایت از سوی شکات، مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان در تشریح انواع پرونده‌های مهم، اظهار کرد: برخی از انواع پرونده‌ها به لحاظ اهمیتی که دارند و آثاری که از خود به جای می‌گذارند، در الگوی تعالی دادگستری در حوزه‌ی توسعه‌ی حل اختلاف، تحت عنوان پرونده‌های مهم احصاء شده‌اند، به همین علت، تحقق سازش در این نوع از پرونده‌ها از ارزش و امتیاز بالائی برخوردار است.

وی ضمن قدردانی از سیاست‌گذاری های معاونت توسعه‌ی حل اختلاف استان، پی‌گیری‌های مدیر کل زندان‌های استان و نیز تلاش‌های مداوم و خالصانه‌ی اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان مازندران و با بیان آثار و فواید فراوان حل و فصل منازعات و اختلافات در شعب شورا، اظهار امیدواری کرد که این روند، کماکان ادامه یافته و شاهد سیر صعودی میزان صلح و سازش، در استان باشیم.

انتهای پیام