به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با تاکید بر لزوم اجرای قانون گفت: کارهای بزرگی در دولت انجام شده و گزارش امروز درباره روند اجرای قانون بودجه در ۴ ماهه ابتدای سال جاری است.

وی توضیح داد: در ۴ ماهه ابتدای سال توازنی بین منابع و مصارف برقرار نبوده است؛ با وجود رشد ۵۳ درصدی درآمدها اما نسبت به مخارج منابع رشد نداشته است، این یعنی منابع پیش بینی شده در بودجه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.

حاجی بابایی یادآور شد: در قانون بودجه ۵۳ درصد افزایش درآمد مالیاتی پیش بینی شد منتها از ۴۸۰ همت درآمدی که باید حاصل می شد، فقط ۶۴ درصد تحقق پیدا کرده لذا باید دولت مخارج خود را کنترل کند یا اینکه منابع را به شکلی تعریف کرده که توازن بین درآمد و هزینه ها ایجاد شود.

وی اضافه کرد:  طبق جدول شماره ۷، ۲۶۵ دستگاه وظیفه دارند که طبق قانون گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند، از ۲۶۵ دستگاه اجرایی ۷۸ دستگاه گزارش خود را ارائه کردند که بسیار کم است. با این روند کار نظارتی ما با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه نیز آمده است که سامانه ای در زمینه مسائل مالی باید ایجاد شود. قرارمان بر این است که پرداخت ها از طریق خزانه کل به صورت آنلاین انجام شود و تمام حساب های فرعی بسته شود تا ما با شفافیت به حساب ها رسیدگی کنیم. کار سازمان برنامه در این زمینه بسیار سخت است به ویژه در حوزه نفت ما حساب های فرعی بسیاری داریم که در بانک های مختلف ایجاد شده است. البته عنوان شده که اگر برخی از این حساب ها بسته شود اخلال در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.

حاجی بابایی با اشاره به بند هـ تبصره ۱۹ گفت: در این بند ۱۴۴ حکم تکلیفی آورده شده که تا امروز فقط ۲۵ مورد از آن ها اقدام شده است. از ۷۴ آئین‌نامه و دستورالعمل مجموعا ۴۹ مورد انجام شده و ۲۵ مورد باقی مانده است. همچنین ۱۱ سامانه جدید براساس قانون بودجه باید ایجاد می شد که رخ نداده و از همه مهم تر از ۳۱ همت بودجه ای که برای جهش مسکن باید در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار می گرفت چیزی حدود ۲ همت تحقق پیدا کرده است.

وی گفت: از اجرایی شدن ۲۶۷ هزار پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از طریق اجرای تبصره ۱۶ تشکر می کنم. در زمینه ودیعه مسکن و کالاهای ایرانی گزارش خاصی به ما نرسیده و از اینکه چه میزان تحقق یافتگی داریم اطلاعی در دست نیست. این میزان تحقق یافتگی نمی تواند ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه استفاده نکند اما طبق بررسی های ما از شرکت های وزارت نفت ۳۰ همت تنخواه مورد استفاده قرار گرفته است؛ در خصوص اجرای تبصره ۱۴ که به نظر می رسد دولت به بن بست رسیده که باید اصلاح قانون صورت گیرد.

انتهای پیام