به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی عصر امروز شنبه در جلسه «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی»، با اشاره به اینکه قانون، رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، احصا و اعلام ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی را از وظایف این هیئت دانست و بر یافتن راهکارهای اجرای کامل قانون اساسی تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه قانون اساسی سندی پویا و مترقی است که در مقام تدوین، تعارضی بین اصول متعدد آن نیست، افزود: «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» به‌عنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.

دکتر رئیسی تدوین و تصویب قانون خوب را شرط لازم، اما ناکافی دانست و با بیان اینکه پیگیری و اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی، ضامن استقلال و آزادی است و می‌تواند به رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی و اطمینان و اعتماد عمومی منجر شود، از اعضای «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» خواست با کمک به بهبود اجرای قانون اساسی، در راستای ارتقای بهره‌مندی مردم از مواهب آن اقدام کنند.

در این جلسه در راستای حصول اطمینان از عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی مقرر شد، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، بر عدم مغایرت مقررات حوزه کاری دستگاه متبوع خود با قانون اساسی نظارت داشته باشند.

همچنین علاوه بر تصویب تشکیل کمیته تخصصی پیگیری اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی، همه دستگاه‌ها ملزم شدند موضوع حقوق خانواده و به‌ویژه زنان را در تهیه و تدوین لوایح و مقررات محور نظر قرار دهند.

معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مکلف به احصای اصول مغفول مانده قانون اساسی و نیز شناسایی آن دسته از دستگاه‌ها و موسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی شد که اساسنامه یا سند موسس ندارند.

تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق گفتگوهای نخبگانی در حوزه حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی، پیگیری اجرای اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های سیاسی و نیز تشکیل مستمر جلسات هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

انتهای پیام