محمدرضا عدالتخواه در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان همدان، در تشریح قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۱ این قانون، رؤسای شورای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد؛ رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند. 

وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق این ماده باید شعب تخصصی برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت تشکیل شود البته استان همدان در این موضوع پیشگام بوده و به تمام دادگاه‌های شهرستان‌هایی که دارای تعدد شعب هستند دستور داده شده تا شعبات تخصصی خود را به سرعت اعلام کنند البته در شهرستان همدان شعبه اول تجدیدنظر به عنوان شعبه تخصصی تجدیدنظر تمام آراء سطح استان، ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲، شعبه اول دادگاه انقلاب به عنوان شعبات تخصصی دادگاه و شعبه ۲ بازپرسی به عنوان شعبه تخصصی دادسرا انتخاب شده است و اولین استان در سطح کشور هستیم که این کار را انجام داده‌ایم.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، عدالتخواه ادامه داد: در تبصره ۱ ماده ۱۷ ذکر شده است جلب و بازداشت داوطلب از زمان ثبت نام‌ و تا پایان مهلت رأی‌گیری در زمینه جرائم سابق و جرائم انتخاباتی در زمان ثبت‌نام ممنوع است اما احضار، تشکیل پرونده و بررسی آن ممنوع نیست و باید ضابطین، هیأت‌های نظارت و اجرایی، استانداری و فرمانداری گزارشات خود را درباره جرائم نامزدهای انتخاباتی اعلام کنند.

وی در توضیح تبصره ۲ ماده ۱۷ خاطرنشان کرد: هیأت‌های اجرایی قبلا با حضور فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و دادستان تشکیل می‌شد که در قانون جدید دادستان‌ها حذف شده و به انتخاب‌ رئیس کل باید یک نفر حقوق‌دان معرفی شود اما مجموعه قضایی استان همدان بر روال قبل به لحاظ ارتباط بیشتر دادستان‌ها با موضوع آنها را به عنوان نماینده دادگستری کل در هیأت‌های اجرایی معرفی کرده است اما اگر دادستان استثنائاً نسبتی با نامزدها داشته باشد فرد دیگری جایگزین می‌شود، در بخش‌ها نیز در صورت نیاز به عنوان نماینده حقوقی، روسای بخش‌های قضایی معرفی خواهد شد.

عدالتخواه اضافه کرد: در ماده ۴۸ برای پاسخ دادن به استعلامات مراجع پنج گانه‌ای تعیین شده که شامل ثبت احوال، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و قوه قضائیه (دادستانی کل) می‌شود اما نکته مهم تبصره ۲ این ماده است که  این مراجع باید ظرف ۱۰ روز پاسخ مکتوب، مستدل و همراه اسناد مدارک ‌درباره نامزدهای انتخاباتی را اعلام کنند و در صورت عدم ارسال پاسخ به موقع، ناقص، بدون سند یا ارسال مدارک نامرتبط، مجازات انفصال از شش ماه تا یکسال برای افراد در نظر گرفته شده است.

پیش ثبت‌نام هیچ حقی را برای اعلام عمومی نامزدی انتخابات ایجاد نمی‌کند

وی با اشاره به اصلاحیه قانون مذکور درباره اعلام داوطلبی متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: مطابق ماده ۵۲ مکرر ۲، تنها کسانی که در نهایت تأیید صلاحیت شدند، اجازه دارند خودشان را به عنوان نامزد انتخابات اعلام عمومی کنند بنابراین پیش ثبت‌نام هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و مجوزی برای اعلام عمومی نیست.

رئیس کل دادگستری استان همدان اضافه کرد: همچنین در تبصره ۲ ماده ۵۲ مکرر۲، ذکر شده عدم همکاری سازمان‌ها، نهادها و مقامات با شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات مانند عدم پاسخگویی، تأخیر در پاسخگویی یا پاسخ خلاف واقع جرم است و شش ماه تا یک سال انفصال برای فرد مجرم، مجازات در نظر گرفته شده است.

عدالتخواه بیان کرد: در تبصره ماده ۵۵ تکلیف بر نیروی انتظامی مقرر شده است که حضور افراد، غیر از اعضاء هیأت‌های های اجرایی، اعضای شعب أخذ رأی، اعضای هیأت‌های نظارت، بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در پای صندوق‌های رأی تحت هر عنوان جرم است و ‌اگر مأموران انتظامی با آنها برخورد نکنند این ترک فعل جرم انگاری شده است و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب أخذ رأی هستند.

منابع مالی نامزدهای انتخاباتی باید مطابق قانون اعلام شو

وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸ در انتخابات پیش‌رو، اذعان کرد: باید مشخص‌شود که نامزدهای انتخابات منابع مالی خود را از چه مسیری و چگونه تأمین و هزینه می کنند و مقامات اجرایی باید نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون داشته باشند.

هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی، جرم است

رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶، وزرات کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم را بررسی کرده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کنند همچنین مطابق تبصره ۲ همین قانون، هیأت‌های اجرایی و نظارتی مکلف هستند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند و فراجا نیز مکلف است در چهارچوب قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

محرومیت از داوطلبی دو دوره نمایندگی مجلس، در انتظار مرتکبان جرائم حوزه تبلیغات انتخابات

عدالتخواه در تشریح شیوه‌های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: براساس ماده ۶۵ مکرر ۱، اقداماتی چون دادن وعده‌های خارج از حدود اختیارات قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی، اظهار مطالب خلاف واقع، تخریب، تهدید، دیوار نویسی‌، پاره کردن عکس نامزدهای دیگر در مهلت قانونی، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغاتی بدون رعایت مفاد این قانون و... توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش، موضوع فعالیت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثناء حبس و محرومیت از داوطلبی دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در این حوزه به ویژه در جرمِ، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، بسیار جدی، بدون اغماض و به صورت فوق‌العاده ورود خواهد کرد، اظهار کرد: از دفاتر نظارت درخواست می‌شود هر نامزدی وعده خارج از محدوده اختیارات قانونی داد به صورت مستند به دادسرا اعلام کنند تا ظرف کمتر از یک هفته رسیگی فوق العاده و خارج از وقت صورت پذیرد چراکه این افراد با اینگونه وعده‌ها جامعه را ملتهب می‌کنند.

مجازات جرائم انتخاباتی اعم از فضای حقیقی و مجازی یکسان است

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در این دوره در مورد تبلیغات غیرمجاز برخورد جدی باید صورت بگیرد، بیان کرد: مطابق این قانون سایز عکس‌ها تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر است و فراجا باید بسیار محکم با این‌موضوع برخورد کند همچنین مجازات جرائم انتخاباتی اعم از فضای حقیقی و مجازی فرقی ندارد.

عدالتخواه ادامه داد: در ماده ۶۵ مکرر ۲ نکته مهم گنجانده شده است، هیأت ۹ نفره به عنوان هیأت استانی بررسی تبلیغات با ریاست استاندار یا نماینده تام الاختیار و عضویت دادستان و... باید تشکیل شود و این هیأت باید یک هفته پس از پایان ثبت‌نام در استان یعنی از ۱۰ آبان سال‌جاری آغاز به کار کنند.

وی در توضیح جرائم انتخاباتی مطابق ماده ۶۶ قانون مذکور، اعلام کرد: تبانی در انتخابات از جهت کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز جرم بوده و مجازات درجه ۶ و محرومیت دو دوره نمایندگی را خواهد داشت همچنین اعلام نتایج و پیروزی یا شکست بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی نیز جرم خواهد بود؛ این قانون موارد عدیده را جرم انگاری است که نیاز است جلسات تخصصی در تشریح و تبیین آن برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان اضافه کرد: مطابق ماده ۶۷ در این قانون ضابط خاص جرائم انتخاباتی تعیین شده که این افراد ناظرانی هستند که توسط شورای نگهبان به قوه قضائیه اعلام می‌شود و دادستانی کل آن را به دادستان‌های شهرستان اعلام می‌کنند و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی این قانون و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند که باید دفاتر استانی نظارت، برای هر حوزه قضایی اسامی واجدان شرایط را به شورای نگهبان ارسال کنند تا از این طریق به قوه قضائیه ارائه شود.

انتهای پیام