به گزراش ایسنا، داود منظور - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» به ارائه گزارشی از وضعیت درآمدی کشور پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال رشد درآمدهای دولت را از همه منابع داشتیم. هم درآمدهای نفتی علیرغم شرایط سخت تحریم افزایش یافته و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی.

وی تاکید کرد: برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم؛ این درحالیست که بنابر قانون این اجازه را داشتیم اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اخیراً طبق تقویم زمانبندی که با خزانه داری پیش بینی کردیم، انتشار ۱۸۶ همت اوراق را که در قانون پیش بینی شده بود برای تکمیل طرح‌های عمرانی، آغاز کردیم. در تلاش هستیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسیدهای تعیین شده پرداخت کنیم؛ در این زمینه مهمترین تعهد دولت بازپرداخت اوراق و سود اوراق منتشره گذشته است. این بازپرداخت را امسال  از محل درآمدهای جاری دولت انجام داده‌ایم.

منظور افزود: مجموعه اقدامات ما در سازمان برنامه باید به این کمک کند که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از طرف دیگر بتوانیم به تکمیل هرچه سریعتر طرح‌های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰  طرح و پروژه مصوبات سفر رئیس جمهوری به انجام رسیده و بالغ بر ۴۰ طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته افتتاح شده است. برای سال جاری و سال آتی نیز حدود ۱۵۰۰ طرح و پروژه باید تامین مالی شود که اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و طبق زمانبندی تامین مالی تکمیل این طرح‌ها و پروژه‌ها انجام خواهد شد.

وی گفت: در جهت انضباط مالی دو اقدام مهم را با جدیت دنبال می‌کنیم؛ یکی این‌که حساب واحد خزانه برای همه دستگاه‌ها اجرایی شود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع، موجودی و مصارف دستگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ اقدام دوم برقراری نظام مدیریت مالی یکپارچه دولت و بخش عمومی است؛ در این نظام تلاش خواهیم کرد که تمام جریان پولی را در بین دستگاه‌های اجرایی از زمانی که منابع مالی خلق می‌شود، تا نقطه مصرف نهایی، مرحله به مرحله کنترل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پرداخت به ذینفع نهایی اقدام دیگری  است که تحقق آن را دنبال می‌کنیم؛ در این زمینه تلاش می‌کنیم تا پرداخت‌های بودجه‌ای را به سمتی ببریم که پرداخت بودجه‌ای مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت شود. مجموع منابعی که اعم از طرح‌های تملک، جاری، ملی و استانی امروز در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، ۱۳۵ همت است؛ این رقم را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده کند.

منظور عنوان کرد: امیدواریم این اقدامات فضایی را فراهم کند تا دولت بتواند از ریال های منابع استفاده کند و مردم شیرینی خدماتی که به آنها ارائه می شود را بهتر احساس کنند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اعتبارات مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه گفت: در این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت هزینه می شود و بخش مکمل بودجه عمومی دولت است، امسال باید ۶۵۰ همت هزینه کنیم که منابع آن عمدتا از منابع حاصل از هدفمندسازی انرژی تامین می شود. این منابع بر اساس زمانبندی و جدولی که داریم تحقق می‌یابد و هر ماه از محل آنها یارانه‌های نقدی، کمک معیشتی، کالابرگ و پرداخت های مستمری نهادهای حمایتی و سایر تکالیف قانون را پرداخت می‌کنیم.

نشانه‌های کاهش تورم در حال ظهور و بروز است

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر این‌که «نشانه‌های کاهش تورم در حال ظهور و بروز است»، ادامه داد: امسال رشد قابل توجهی در پرداخت‌های این تبصره اتفاق افتاده که عمدتا به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باز می‌گردد و منابع آزاد شده در حال بازپرداخت به مردم است؛ حتما این اقدام به عدالت اجتماعی کمک می کند چراکه وقتی ارز ۴۲۰۰ پرداخت می‌شد، مطمئن نبودیم که همه مردم از این ارز بهره‌مند می‌شوند اما دولت با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان این مخاطره را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است این اقدام به تورم منجر شود اما به عنوان اقدام موثر باید انجام شود و خوشبختانه امروز اثرات تورمی این تصمیم هموار شده و به همین جهت شاهد کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر هستیم.

منظور همچنین با اشاره به انسجام سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور تاکید کرد: هماهنگی که امروز میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود دارد، در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. در ابتدای سال مشترکا در جهت تحقق شعار سال یک برنامه عملیاتی ۲۰ ماده ای را در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ کردیم و الان هم کنترل می‌کنیم که آن ۲۰ اقدام مرحله به مرحله انجام شود و نتیجه آن رشد تولید و کنترل تورم خواهد بود. تمام تلاش دولت این است که بتوانیم در جهت ثبات هرچه بیشتر اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و ایجاد آرامش در اقتصاد و مردم گام برداریم.

افزایش نرخ رشد طی دو سال قبل

وی با بیان این‌که «نشانه‌های اجرای سیاست‌های باز توزیع درآمدی دولت در قالب تبصره ۱۴ در ضریب جینی قابل مشاهده است»، اظهار کرد: در دولت گذشته در سال ۱۳۹۲ ضریب جینی ۰.۳۶۵ بود و در انتهای دولت قبل در سال ۹۹ این ضریب به ۰.۴۰ افزایش یافت؛ یعنی نه تنها توزیع درآمد بهتر نشد بلکه نابرابری تشدید شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار این ضریب در دو سال قبل ۰.۳۸۷ شد یعنی نسبت به دولت قبل ۰.۰۱۳ کاهش یافته است. امیدواریم در سال آتی این ضریب بهبود یابد چراکه توزیع یارانه ما افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که «در نرخ رشد طی دو سال قبل شاهد افزایش قابل توجهی بودیم»، عنوان کرد: این نرخ طی ۲ سال قبل با احتساب نفت ۴.۵ درصد بوده این درحالیست که این نرخ در چند سال گذشته دولت گذشته منفی بود. در حوزه رشد تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد شاخص تولید این شرکت‌ها ۰.۱ درصد بوده در حالی که این نرخ در دو سال قبل ۴.۱ درصد است. همچنین میزان پالایش نفت کشور در سال ۱۳۹۹، ۲.۰۳۸ میلیون بشکه نفت بوده است، در تیر ماه امسال این عدد ۲.۲ میلیون شده است.

منظور اضافه کرد: تولید بنزین در سال ۱۳۹۹، ۹۳.۶ میلیون لیتر در روز بوده، اما این عدد در پایان ۱۴۰۱به ۹۹‌.۳ میلیون لیتر در روز رسیده است. همچنین میزان تولید روزانه نفت گاز از ۱۰۳ میلیون لیتر در روز به ۱۰۹ میلیون لیتر و میزان تولید نفت خام از ۲.۱ میلیون بشکه در پایان سال قبل به ۲.۶۶ افزایش یافته است.

خانواده‌های تحت پوشش فیبر نوری در تیر ماه امسال؛  ۳.۲ میلیون

وی گفت: در حوزه شبکه ملی اطلاعات درصد تحقق این شبکه در ۸ سال دولت قبل، ۲۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ این رشد به ۳۷ درصد رسیده است؛ در این زمینه در سال ۱۴۰۱، ۵۸ درصد و در تیر ماه امسال ۶۲ درصد رشد را شاهد بودیم و امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم این رشد را به حداکثر برسانیم. همچنین خانواده‌های تحت پوشش فیبر نوری در سال ۱۳۹۹، ۸۵۷ هزار خانوار بوده که در تیر ماه امسال این تعداد به ۳.۲ میلیون خانوار رسیده که حاکی از این است که توسعه بسیار جهشی در این زمینه اتفاق افتاده است.

معاون رئیس جمهوری در ادامه ارائه آمارهای مربوط به رشد در حوزه های مختلف به مقایسه تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۹، ۸۱ درصد از این روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات بودند که این آمار در تیرماه امسال به ۹۱ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ظرفیت تولید کنستانتره فولاد در سال ۱۳۹۹، ۶۲.۸ میلیون تن بوده که این عدد در پایان سال گذشته به ۷۰ میلیون تن رسیده است. در زمینه تولید فولاد خام نیز از ۳۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسیده‌ایم.

منظور با تاکید بر این‌که «تمام شاخص‌ها در بخش صنعت در حال افزایش است»، گفت: همین اتفاقات در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی نیز رخ داده است؛ برای نمونه تعداد تخت‌های بیمارستانی در سال۱۳۹۹، ۱۵۰ هزار تخت بوده و در پایان سال قبل ۱۶۸ هزار تخت مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تعداد رسانه های برخط در سال ۱۳۹۹  چهار هزار و ۲۶۶  سایت بوده که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۵۱۲۵  رسیده است؛ یعنی در همه حوزه‌های فرهنگی نیز تحولات خیلی مهمی در حال شکل گیری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد:  تعداد ۱۲۵۴ هتل در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۹۷ هتل در پایان ۱۴۰۱ افزایش یافته است. همچنین تعداد کل دانشجویان از ۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۳ میلیون و ۶۵۷ هزار نفر و تعداد دانش‌آموزان از ۱۴ میلیون و ۷۰۰  نفر در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۵ میلیون در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

منظور با بیان این‌که «دولت در تمام شاخص‌ها تلاش می‌کند یک توسعه همه جانبه را محقق کند»، اظهار کرد: هیچ کدام از اقدامات دولت را به تحریم وصل نکردیم درحالی که شرایط تحریمی امروز به مراتب سخت‌تر از سال ۱۳۹۷  و ۱۳۹۸ است. بدنه دولت در جهت خدمت‌رسانی به مردم شبانه روزی تلاش می‌کنند و امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها رضایت حداکثری مردم باشد.

ساماندهی و رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

منظور در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر  این‌که آیا آنچه که درباره ادغام صندوقهای بازنشستگی در فصل پنجم پیش نویس برنامه توسعه آمده، قابل تحقق است؟ با تاکید بر اینکه آنچه که در لایحه دولت آمده، ادغام نیست، گفت: یکی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم ساماندهی و رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که یک تهدید جدی محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در بودجه امسال عددهای متعددی در جهت کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود اما افزایش این نرخ قابل توجه است. الان حدود ۱۳ درصد بودجه دولت صرف کمک و پرداخت سهم دولت در صندوق های بازنشستگی می‌شود که عدد بسیار قابل توجهی است. هدف‌گذاری ما این است که بتوانیم با برخی اصلاحات سنجه ای و ساختاری نسبت پرداخت‌های دولت به صندوق‌ها به کل بودجه دولت را سالانه یک درصد کاهش دهیم. حکمی که در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده نیز این است که دولت در پایان ۵ سال بتواند با انجام اقدامات لازم اعم از ادغام  و موارد دیگر، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را انجام دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: یکی از تکالیف دولت ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است؛ دولت بررسی می‌کند که از ۱۹ صندوق موجود وضعیت ترازمندی هرکدام چگونه باید اصلاح شود. امیدواریم در برنامه هفتم بتوانیم نسبت به نهاد مالی مهم صندوق‌های بازنشستگی اقدامات لازم را انجام دهیم.

انتهای پیام