به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت عرب۴۸، روسای احزاب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای در این باره اعلام کردند، دادگاه عالی اختیار لغو قوانین پایه و تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن این قوانین را ندارد و هیچ دادگاهی نیز اختیار باطل کردن نتایج انتخابات و اجازه برکناری نخست وزیر را ندارد.

در این بیانیه آمده است: چنین تصمیمی منجر به فروپاشی زمینه‌های مشترک میان قوه‌ها می‌شود که در طول سال‌های گذشته بر سر آن توافق شده بود و در تضاد با تصمیم صریح صادر شده توسط آهارون باراک، رئیس سابق دادگاه عالی است که طبق آن کنست می‌تواند در رابطه با یک قانون پایه تصمیم بگیرد که مشمول بررسی قضایی نباشد، بنابراین دادگاه نمی‌تواند این تصمیم را لغو کند.

در این بیانیه همچنین به نقل از باراک آمده است: اگر دادگاه عالی قانونی را به دلیل مغایر بودن با قوانین پایه باطل کند، کنست می‌تواند با تبدیل قانون لغو شده به قانون پایه، این ابطال را بی‌اثر کند.

در همین راستا، سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی (شاباک) نسبت به تشدید سطح تحریک و تهدید علیه استر حایوت، رئیس دادگاه عالی و گالی بهاراو میارا، مشاور قضایی کابینه هشدار داد.

ارزیابی وضعیت امنیتی توسط شاباک حاکی از آن است که رابطه مستقیمی میان این تهدیدات و اظهارات «افراطی و غیرمسؤولانه» وزرای کابینه نتانیاهو و اعضای ائتلاف علیه نهادهای قضایی و حایوت و میارا وجود دارد.

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد در سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت: بعید نیست که یک فرد در اینجا تلاش کند خون کسی را بریزد؛ چراکه وزرا و اعضای ائتلاف به جای تلاش برای آرام کردن اوضاع، دقیقاً برعکس عمل می‌کنند.

پیش از این دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که طی ماه سپتامبر جلسه‌ای متشکل از ۱۱ قاضی را برای بررسی اعتبار قانون ممنوعیت عزل نخست‌وزیر برگزار می‌کند.

انتهای پیام