محسن پیرهادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: با توجه به رشد روز افزون هزینه های درمان و سلامت در کشور و عدم تناسب آن با درآمد خانوارها، کمیسیون تلفیق دو موضوع را برای ساماندهی حوزه سلامت و درمان تصویب کرد؛ پرداخت ۳۰ درصدی هزینه درمان از جیب مردم و دیگری رسیدن به نرخ ۲ درصدی در شاخص هزینه های تحمل ناپذیر درمان.

وی تاکید کرد: اگر در بحث هزینه های درمان و سلامت جدیت و مراقبت اساسی نباشد، حوزه درمان به فاکتوری برای تضعیف وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تبدیل خواهد شد.

پیرهادی در توضیح مصوبه کمیسیون برای کاهش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم گفت: شاخص پرداخت مستقیم از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت در دهه ۸۰ بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بود که در سالهای پایانی دهه ۹۰ در محدوده ۴۰ درصد ثابت نگه داشته شد منتها متاسفانه این شاخص در چند سال اخیر جهش داشته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که در عمل سهم خانوارها قریب به ۶۰ درصد را شامل می شود.

باید روند صعودی هزینه‌های درمان متوقف شود

پیرهادی با تاکید بر اینکه باید روند صعودی هزینه‌های درمان متوقف شود، گفت: نباید پرداخت هزینه یک عمل جراحی باعث بدهکاری خانواده‌ شده یا آثار سوئی بر وضعیت اقتصادی آن خانوار داشته باشد؛ در همین راستا اخیرا کمیسیون تلفیق تصویب کرد که تا پایان برنامه شاخص پرداخت سهم بیمار در حوزه سلامت ۳۰ درصد شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: با تصویب کمیسیون  شاخص‌های هزینه های تحمل ناپذیر همچون جراحی و بیماری های صعب العلاج ۲ درصد تعیین شد؛ این رقم با شاخص های جهانی فاصله زیادی ندارد و بر اساس شرایط اقتصادی و تورمی کشورمان اقدام قابل توجه است.

پیرهادی با تاکید بر اینکه رسیدن به سهم دو درصدی در پرداخت هزینه های تحمل ناپذیر درمان برای خانوارها گامی موثر و مفید در حوزه سلامت و درمان است، ادامه داد: این مصوبه باعث کاهش هزینه های درمان خانواده ها می شود.

پیرهادی، هدفگذاری صددرصدی پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه آحاد جمعیت ایرانی، کاهش ۵۰ درصدی  مرگ ناشی از سکته های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه درصد، کاهش ۳۰ درصدی کاهش DMF در ۱۲ ساله ها نسبت به سال پایه را از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق با هدف ارتقای حوزه سلامت و درمان بیان کرد.

انتهای پیام