به گزارش ایسنا، حدنصاب کارکرد تلفن ثابت بر اساس مصوبه ۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورت عدم پرداخت بدهی طی دو ماه یا رسیدن به مبلغ ۲۰هزارتومان در میان دوره بود که با تحقق یکی از این دومورد، شرکت مخابرات ایران موظف  به قطع تلفن مشترکین به صورت یکطرفه بود، اما  با ابلاغ مصوبه ۳۴۶  کمیسیون تنظیم مقررات، مبلغ حدنصاب قطع یکطرفه تلفن به نفع مشتریان در سراسر کشور تا ۳ برابر افزایش یافت.

با اجرای این مصوبه، بیش از ۷۰ درصد مشتریان دچار قطعی میان دوره نخواهند شد. همچنین با اجرای مصوبه شماره ۳ جلسه ۳۴۶ کمیسیون تنظیم مقررات  و در چارچوپ اجرای مصوبه دریافت هزینه مابه التفاوت ماهانه تلفن ثابت و با هدف رضایت مشتریان مصوبه قبلی اصلاح شد.

پیش از این مطابق با مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات، خدمات ارائه شده بر بستر تلفن ثابت به مشتریان درصورت عدم پرداخت بدهی توسط مشتری به دوصورت متوقف می شد که با مصوبه جدید این کمیسیون، مبلغ حدنصاب قطعی برای مشتریان افزایش یافت.

طبق اعلام شرکت مخابرات ایران، بر اساس  مصوبه جدید شرایط قطع یا توقف ارائه سرویس در دو حالت اتفاق می افتد:  اول، عدم پرداخت صورتحساب، طی دو ماه متوالی (با هر مبلغ بدهی) و یا رسیدن مبلغ  قبض قابل پرداخت در تهران به مرز  ۶۰۰ هزار ریال طی ماه (میان دوره)   و در سایر شهرها به  ۴۵۰ هزار ریال طی ماه (میان دوره) برای ارائه خدمات در مراکز استان‌ها، ۳۰۰ هزار ریال در سایر شهرها و ۲۵۰ هزار در روستاها موجب قطع یک طرفه تلفن می شود.

گفتنی است برای تلفن های دارای ودیعه همچنان سقف اعتبار یا حد نصاب ۸۰ درصد ودیعه و برای مشتریان خوش حساب و با کارکرد بالا میانگین سه دوره صورتحساب مبنای اعتبار مشترکین خواهد بود. شرکت مخابرات ایران ضمن تشکر از مشتریان خود تقاضا دارد با پرداخت به موقع صورتحساب این شرکت را در اجرای طرح‌های توسعه ای یاری دهند.

انتهای پیام