به گزارش ایسنا، در حالی که مسائل حقوقی و اختلاف نظرهای اداری امری طبیعی در امور اجرایی است، برخی جریانات سیاسی خاص از هر موضوعی بحران کلان و اختلاف‌نمایی عمیق می‌کنند. در همین رابطه، رییس دیوان عدالت هم روی موضوع صحه گذاشت و گفت: «دیوان حکمی مبنی بر انفصال از خدمت معاون رییس‌جمهور نداده و اختلاف به‌وجودآمده یک بحث شکلی است.»
برخی نمایندگان مجلس مانند محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم رییس سازمان استخدامی را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانسته و تاکید کرده‌اند: «بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور بعد از رهبر، عالی‌ترین مقام کشور است و امور اجراییه را در دست دارد. همچنین بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی، معاونین خود را انتخاب کند. در ضمن بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی ایشان می‌تواند مستقیما رییس سازمان برنامه و رییس سازمان امور استخدامی را انتخاب کند. بنابراین لغو حکم رییس‌جمهور توسط دیوان عدالت اداری بر خلاف اصول قانون اساسی است.»
حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، که یک حقوقدان باسابقه است، در خصوص رای دیوان گفت: «حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم رییس جمهور بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت.»
به دنبال این اظهار نظر رییس دیوان عدالت اداری، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تعامل دولت و دستگاه قضا خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، رأی در دستور اجرا قرار گرفت و از مسیر قانونی دیگری بهره‌برداری شد و میثم لطیفی به شکل مستقیم قراردادی با نهاد ریاست‌جمهوری امضا کرد.»
در شرایطی که اختلافات قانونی و حقوقی به تدریج در حال حل‌وفصل است، یکی از روزنامه‌های صبح کشور به‌تازگی طی یادداشتی، حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب رییس سازمان امور اداری و استخدامی را مورد استناد قرار داده و اصرار دارد: «رییس‌جمهور باید بلافاصله از حکم دیوان عدالت اداری تمکین کند و در برابر قانون خاضع باشد.»
سوال اینجاست که مدیران این روزنامه برداشت سیاسی خود را جایگزین مباحث حقوقی کرده‌اند و خواستار تمکین رییس‌جمهور از آن هستند؟
اصرار به این موضع‌گیری‌ها خواسته یا ناخواسته القای ناهماهنگی و اختلاف بین قواست؛ آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب و روسای سه قوه در سخنان، موضع‌گیری‌ها و نشست‌های خود بارها بر تفاهم تاکید کرده‌اند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهور، نیز در حاشیه نشست اخیر هیات دولت با اشاره به تعامل همزمان قوای مقننه و مجریه گفت: «بنا شد تا پیرامون نحوه اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص آقای لطیفی، وزیر دادگستری با دیوان عدالت اداری به عنوان رابط بین دولت و قوه قضاییه تعامل کنند و در نحوه اجرای رای هماهنگ شوند.»
ذکر این مهم ضروری است که اختلاف حقوقی با توافقات و تدابیر انجام‌شده در حل‌وفصل است اما گویا برخی جریانات از این موضوع خشنود نیستند!
انتهای پیام
نظرات