• شنبه / ۷ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۴
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 1402050704112
  • خبرنگار : 71616

خرید و فروش حواله‌های خودرو همچنان مرسوم است/خریداران؛ متضرر!

خرید و فروش حواله‌های خودرو همچنان مرسوم است/خریداران؛ متضرر!

علیرغم ممنوعیت خرید و فروش حواله خودروهای طرح فروش یکپارچه، طی چند ماه اخیر که شرکت‌های خودروساز به‌ ترتیب و طبق اولویت‌ داده شده برای متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه، پیامک واریز وجه (پیش‌پرداخت/تکمیل‌وجه) ارسال می‌کنند، همچنان بازار خرید و فروش این حواله‌ها داغ است و افراد به معامله‌های بعضا سوداگرانه و حتی کلاهبردارانه در این بازار می‌پردازند.

به گزارش ایسنا، تاکنون، جدا از سه مرحله فروش یکپارچه خودروها که با روش قرعه‌کشی (برنده شدن یا نشدن) برگزار و سپس جمع شد، از اسفند ماه سال گذشته تا به حال، دو مرحله فروش یکپارچه خودروها بدون فرآیند قرعه‌کشی و بر اساس اولویت بندی در نوبت‌ها برگزار شده است.

بر اساس نوبت‌های تعیین شده برای متقاضیان این طرح، طی چند ماه اخیر به نوبت برای مشتریانی که نوبت آن‌ها فرا رسیده است، پیامک واریز وجه و طی ادامه مسیر ثبت‌نام توسط شرکت‌ها ارسال می‌شود، به دنبال این موضوع، بازار خرید و فروش حواله‌ها همچنان داغ است و در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در فضای مجازی، این حواله‌ها دست به دست می‌شوند.

این درحالیست که در طرح‌های فروش یکپارچه خودروها، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع است و امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ اما علیرغم این منع قانونی، حتی با وجود اینکه طی یکی- دوماه اخیر قیمت‌ خودروها در بازار روندی نزولی داشت و قیمت بازار به قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات نزدیک‌تر شد (البته که مصوبه افزایش رسمی قیمت خودروها نیز بی‌تاثر نبود) اما همچنان بازار خرید و فروش حواله‌ها داغ است.

این امر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده و مرسوم شده است که خریدار و فروشنده در کانال‌ها در شبکه‌های مجازی با یکدیگر بر سر قیمت چانه هم می‌زنند و خریدار تقاضای تخفیف از فروشنده دارد.

این اقدام در حالی در صورت می‌گیرد که همانطور که اشاره شد، بر غیر قانونی بودن آن توسط وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکت‌های خودروساز تاکید و حتی نسبت به متضرر شدن خریدارها هشدار هم داده شده، اما هنوز هم انجام می‌شود.

صرف‌نظر از غیر قانونی بودن خرید و فروش حواله‌ها، تا زمان تحویل خودرو، هیچ چیز مشخص نیست و فرد ثبت‌نام کننده خود بایستی برای دریافت خودرو اقدام کند و خریدار نمی‌تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد و عملا به آن دسترسی ندارد؛ بنابراین موارد بسیاری تاکنون گزارش شده که پس از خرید حواله آن هم با قیمت‌ها غیرمتعارف، دیگر فروشنده زیر بار موضوع نرفته و دست خریدار به جایی نرسیده است.

به طور مثال به تازگی، فردی در تماس با این خبرگزاری اعلام کرد که حواله یک دستگاه کوییک با موعد تحویل زمستان امسال را به مبلغ ۵۰ میلیون تومان (بالاتر از عددهایی که حتی در سایت‌ها معامله می‌شود) خریداری کرده، اما پس از آن منصرف شده است؛ اما دیگر فروشنده انصراف خریدار را نپذیرفته و به خریدار گفته " چنانچه نمی‌خواهی، انصراف بده"؛ این در حالیست که انصراف تنها توسط فردی که در سامانه ثبت‌نام کرده ممکن است و همه چیز به‌ نام اوست؛ بر این اساس خریدار حواله متضرر شده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar

آیتمی که در تمام بازارها تاثیر گذار بوده است مالیات بر عایدی سرمایه است بله هیچ خبرگزاری یا رسانه ای علت کاهش قیمت این لایحه در مجلس ندیده است در علم اقتصاد عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت می‌شوند اگر سامانه ای در وزرات صمت در مورد طلا بود میزان عرضه مردم و کشش آن به پایین می‌توانست در تمام تحلیل های اقتصادی نشان دهد دولت و بانک مرکزی اگر بیان کند طلا تعیین کننده قیمت هست می‌توان رابطه طلا و مسکن مستقیم ارزیابی گرد اگر دقت شود قیمت طلا از اردیبهشت چهارصد هزار تومان بر حسب همین کد رهگیری کردن طلا برای عایدی بر سرمایه و همچنین فردش طلا برای اجاره باعث ریزش قیمت طلا شد و این امر باعث کاهش قیمت مسکن شد دلار هم تحت رصد عایدی هست خودرو هم می‌توانید تحقیق میدانی کنید رکود آن حاکی از همین قانون عایدی بر سرمایه هست به واقع طبق طرح طراح اصلی تمام بازارها در کنترل کامل هستند و اگر دولت بتواند ناترازی های دیگر کنترل کند ثبات تا آخر سال ادامه دار خواهد بود پس خبرگزاری ها و رسانه ها بروند دست وزرات اقتصاد و سازمان مالیات کشور ببوسند که لایحه ای که هنوز در مجلس نمی‌دانیم چرا معطل مانده است اینگونه تاثیر پذیری بوده است اینم برای دوست خوب ما که شایسته تقدیر هست