به گزارش‌ ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، دنی یاتوم، رئیس پیشین موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) در مصاحبه‌ای که امروز سه‌شنبه با روزنامه عبری زبان معاریو داشت، با اشاره به اینکه بیشتر صهیونیستی‌ها نگران این هستند که طرح اصلاحات قضایی به اتمام دموکراسی منجر شود، گفت: «ما بسیار ناخرسند هستیم، همانند بخش بزرگی از ساکنان اسرائیل که اندک نیستند، بلکه اکثریت هستند، مردم از نتایج بررسی و رای‌گیری در کنست ناراضی هستند و این احساس را دارند که دموکراسی زیر پاهایشان در حال نابودی است.»

یاتوم که در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ ریاست موساد را بر عهده داشت، در ادامه این مصاحبه اظهار کرد: کابینه نتانیاهو که اسموتریچ (وزیر دارایی این کابینه) و بن گویر (وزیر امنیت داخلی آن) دست راست و چپ آن هستند، باعث صدمات هولناکی به اسرائیل شد.

رئیس پیشین موساد درباره قصد مقامات ارشد این سرویس جاسوسی برای استعفا پس از رای‌گیری روز دوشنبه کنست گفت: اطلاعات تفصیلی درباره آنچه در آنجا رخ داد، ندارم؛ اما می‌دانم که رئیس موساد (دیوید بارنیه) گهگاه نشست‌هایی را با کارمندان موساد برگزار می‌کند. من موساد را می‌شناسم و با آن آشنا هستم، زمانی که رئیس موساد می‌گوید در بحران در طرف درست خواهد بود، فکر می‌کنم منظور این است که او در کنار دستگاه قضایی است نه ساختار حاکم.

او افزود: این صحبت یعنی اگر تناقضی میان تصمیم دادگاه عالی و کابینه وجود داشت، طرفی که موساد باید از آن حمایت کند، ساختار حقوقی اسرائیل است که همه در برابر آن تسلیم هستیم و نه یک رویکرد سیاسی.

یاتوم در ادامه مصاحبه خود با معاریو با انتقاد شدید از یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: گالانت نمی‌تواند با قوانین تضعیف دستگاه قضایی که کابینه تنظیم کرده، کنار بیابد چراکه او مدعی است و البته در این مورد حق با او است که تحولات کنونی تاثیر به شدت منفی بر ارتش اسرائیلی دارد. از نظر من گالانت که شجاعتش را تحسین می‌کنم، باید شجاعانه‌ترین کار را انجام می‌داد و اعلام می‌کرد که این بازی را متوقف کرده، وزیر امنیت باید برای منافع ما و نه منافع خودش استعفا کند، انتظار داشتم که گالانت بگوید، "اعتراض دارم".

ائتلاف حاکم بر پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) که ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد، دوشنبه طرح اصلاحات قضایی را به تصویب رساند، هدف از اصلاحات کاهش اختیارات دادگاه عالی این رژیم به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی آن است که می‌تواند تصیمات کابینه را به دلیل "نامعقول بودن" لغو کند.

نتانیاهو و ائتلاف راست افراطی که او ریاست آن را بر عهده دارد، موافق این اصلاحات بوده و مدعی هستندکه هدف از آن ایجاد توازن میان قوا و جلوگیری از دخالت‌های دادگاه عالی در امور سیاسی است؛ اما مخالفان این اصلاحات معتقد هستند که دادگاه عالی نقش سرنوشت‌سازی را در حمایت از زندگی مدنی و حقوق شهروندان ایفا می‌کند.

در طول ۲۹ هفته گذشته تظاهرات مستمر در اعتراض به این اصلاحات در اراضی اشغالی فلسطین برپا می‌شود و اپوزیسیوین این تظاهرات‌ها را کودتا می‌خواند و معتقد است که این اصلاحات "دموکراسی" را در اراضی اشغالی از بین خواهد برد.

انتهای پیام