به گزارش ایسنا، روزنامه رای الیوم نوشت، دنیل حجاری، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت، ارتش در حال بررسی دقیق جزئیات مندرج در این نامه است که توسط بیش از ۱۱۰۰ نیروی ذخیره امضا شده است و بر این اساس ارتش پیامدهای آن را بررسی خواهد کرد.

این نامه که توسط رسانه‌های صهیونیستی بدون ذکر نام امضاکنندگان منتشر شد، آخرین نشانه مخالفت ارتش با اصلاحات قضایی است که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی آن را مطرح کرده است.

به نظر می‌رسد این تحول حداقل برخی از اعضای ائتلاف را برای پیشبرد اصلاحات مصمم‌تر کرده است.

بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در این باره گفت: حتی اگر بخواهیم تصویب طرح را رها کنیم و متوقف شویم، به سادگی نمی‌توانیم. دولتی که در برابر تهدیدات ژنرال‌ها تسلیم شود، در واقع دولتی خواهد بود که توسط یک شورای نظامی اداره می‌شود و این به دور از دموکراسی است.

به گفته کهنه سربازان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، نیروهای ذخیره که پس از اتمام خدمت سربازی اجباری خود داوطلب می‌شوند، حدود نیمی از خدمه ماموریت‌های جنگی را تشکیل می‌دهند.

حامیان طرح اصلاح دستگاه قضایی معتقدند این طرح توازن را میان سه قوه برقرار می‌کند؛ اما مخالفان معتقدند این طرح اصل حیاتی تعادل بین مقامات و نظارت بین آنها را تضعیف می‌کند.

یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد، برای دستیابی به اجماع گسترده، جلوگیری از آسیب رساندن به امنیت رژیم و دور نگه داشتن ارتش آن از درگیری سیاسی، از جنبه‌های مختلف کار می‌کند.

نیروهای ذخیره در نامه‌ای به کنست، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروی هوایی، خواستار توافقات گسترده در زمینه اصلاحات قضایی شدند و از دولت خواستند که استقلال قوه قضائیه را حفظ کند.

نیروهای ذخیره در این نامه نوشتند: «قانونی که به دولت اجازه می‌دهد به شیوه‌ای بسیار غیرمنطقی عمل کند، به امنیت لطمه می‌زند، باعث از بین رفتن اعتماد و رضایت من برای ادامه به خطر انداختن جانم می‌شود و با تأسف فراوان و بدون انتخاب دیگری، وظیفه داوطلبانه من برای خدمت در نیروهای ذخیره را تعلیق می‌کند.»

حجاری گفت: ارتش وضعیت را رصد و آمادگی خود را بررسی می‌کند و پیامدهای آن را به سطح سیاسی منتقل می‌کند. عدم پیوستن به نیروهای ذخیره به ارتش و امنیت آسیب می‌رساند. مشخص است که طی روزهای گذشته آسیب‌هایی به وضعیت انسجام وارد شده است که ترمیم آن به زمان زیادی نیاز دارد.

قبل از تعطیلات تابستانی کنست، که از ۳۰ ژوئیه آغاز می‌شود، نمایندگان قرار است هفته آینده به لایحه‌ای رای بدهند که براساس آن دیوان عالی دیگر اختیار لغو تصمیمات نامعقول دولت را ندارد.

نتانیاهو روز دوشنبه متعهد شد که اقدامات سختی را برای مبارزه با امتناع از شرکت در خدمت نظامی ذخیره اتخاذ کند و گفت، این امتناع، دشمنان رژیم صهیونیستی را نسبت به حمله وسوسه و «دموکراسی رژیم» را هم تضعیف می‌کند.

نتانیاهو خطاب به کابینه گفت: دولت نافرمانی را نخواهد پذیرفت.

انتهای پیام