به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به مخالفان خدمت نظامی در بخش ذخیره نیروی هوایی ارتش گفت: اصلاحات قضایی به طور کامل اجرا میشود.
این اظهارات بعد از آن ایراد شد که رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند، ۱۱۴۲ نظامی از جمله ۵۱۳ خلبان، خدمت نظامی خود را به حالت تعلیق درآوردند.
یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: وضعیت اسرائیل بسیار نگرانکننده است. باید رأیگیری درباره اصلاحات قضایی در کنست به تأخیر بیفتد.
وی گفت: ما با تمام روشهای ممکن برای رسیدن به یک توافق گسترده و ممانعت از آسیب رسیدن به امنیت اسرائیل و دور نگه داشتن ارتش از اختلافات سیاسی تلاش میکنیم.
رسانههای عبری زبان اعلام کردند که وزیر جنگ برای تمدید دوره تابستانی کنست و به تأخیر انداختن تصویب قانون اصلاحات قضایی در روز دوشنبه برای رسیدن به یک توافق تلاش میکند.
این رسانهها اعلام کردند: احتمالا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل جلسه ارزیابی را با گالانت و رئیس ستاد ارتش برای بررسی پیامدهای اقدام خلبانان برگزار کند.
موریا وولبرگ، تحلیلگر سیاسی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع سیاسی اعلام کرد: رئیس ستاد ارتش در یک مکالمه تلفنی به وزیر جنگ گفت که نیاز به زمان زیادی برای بررسی اقدام خلبانان وجود دارد.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: آریه درعی، رئیس حزب شاس اعلام کرد که با قانون اصلاحات قضایی موافق نیست. درعی در گفتگوهایش با مسئولان نهاد سیاسی درباره یاریو لوین، وزیر دستگاه قضایی، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی صحبت کرد و به عقیده وی این وزرا اسرائیل را به سمت یک دودستگی بیسابقه میبرند.
این در حالی است که هشدارها درباره وضعیت رژیم صهیونیستی نیز رو به افزایش است و برخی طرفهای اسرائیلی هشدار دادهاند که این رژیم با خطر جنگی واقعی روبرو است و در وضعیتی بسیار حساس و پیچیده است.
یسرائیل زیو، رئیس سابق بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو باید به مسئولیت خود عمل کرده و اصلاحات قضایی را متوقف کند وگرنه اسرائیل با بحرانی بسیار خطرناک روبرو خواهد شد.
تال روسو، از افسران ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما با خطر فروپاشی کامل روبرو هستیم. نخست وزیر باید این جنون را متوقف کند.
اراضی اشغالی بیش از ۲۸ هفته است که شاهد اعتراضات گسترده علیه طرح کاهش اختیارات دیوان عالی است.
انتهای پیام
نظرات