آمیناتا کاسا در بازدید از خطوط و کارخانه‌های اقماری گروه صنعتی تراکتورسازی اظهار کرد: مشتاق هستم تا زمینه راه اندازی خط تولید مشابهی را در کشور خودم و با همکاری تراکتورسازان داشته باشم تا اشتغال چندین هزار نفری که در این مجموعه اتفاق افتاده به کمک تراکتورسازی در کنگو و برای جوانان آن نیز ممکن شود.

وی افزود: با عملیاتی شدن این درخواست و توسعه سند همکاری ایران و کنگو و در ذیل آن تراکتورسازی ایران، خیلی از مشکلات کنگو حل شده و زمینه رشد و توسعه در سایه این همکاری مشترک ممکن خواهد شد.

وی با اشاره به موقعیت کشاورزی کنگو تاکید کرد: اگر مراودات بین دو کشور به حالت برد برد صورت گیرد مطمئنا بسیاری از مشکلات از جمله موانع پولی و ارزی نیز قابل حل جهت توسعه همکاری های دو کشور خواهد بود.

وی در کشور کنگو وجهه‌ٔ بین الملی و واقعی ایران را بسیار متفاوت از هم عنوان کرد و گفت: ایران کشوری بسیار پیشرفته و در حال طی پله‌های ترقی می‌باشد که می‌تواند مصداقی برای سایر دول باشد.

مدیر صادرات و بازاریابی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در نشست مشترک خود با مشاور رئیس جمهور کنگو با اعلام آمادگی برای راه اندازی خط تولید تراکتورهای ایرانی در این کشور گفت: تراکتورسازی آمادگی دارد در صورت همکار نهادهای دولتی و بخش خصوصی کنگو در این کشور خط تولید راه اندازی کرده و نه تنها تراکتورهای کشاورزان کنگویی بلکه نیاز کشورهای همجوار به ماشین آلات کشاورزی را تامین نمایید.

امیر احمد اندبیلی با تاکید بر اینکه تراکتور محصولی هست که وجودش در هر سرزمینی زمینه ساز رشد و توسعه می‌باشد افزود: این وسیله مکانیکی چه به لحاظ کاربرد آن در کشاورزی و چه از منظر وجود صنعتی به نام تراکتورسازی می‌تواند رشد و توسعه و امنیت غذایی هر منطقه و کشور را تضمین نماید و مهمتر اینکه می‌توان با استقرار صنعت تراکتورسازی، چرخ‌های تولیدی و راه اندازی واحدهای صنعتی متعدد دیگر را با آن ممکن ساخت.

اندبیلی با گذر از این پیشینه برای صنعت تراکتور عنوان کرد: تراکتورسازی می‌تواند در صورت محقق شدن موضوع همکاری دولت و بخش خصوصی کنگو با کمترین هزینه انتقال تکنولوژی و راه اندازی خط تولید در کنگو را در دستور کار خود قرار داده و سپس هزینه های توسعه ای این مجموعه را از محل درآمدهای حاصله از فعالیت آن محقق سازد.

وی در پایان باتوجه به اهمیت و تاثیرگذاری مولفه زمان در ایجاد کسب و کار پیشنهاد داد به منظور تسریع فرآیند امور مربوط به بخش دولتی و خصوصی در راستای هم پیگیری شود تا در کمترین زمان شاهد عملیاتی و اجرایی شدن اقدامات باشیم.

انتهای پیام