به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ماده ۵ لایحه برنامه با عنوان مردمی سازی اقتصاد و بحث خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی بررسی شد.

وی توضیح داد: بسیاری از خصوصی سازی های در سالهای گذشته به عنوان رد دیون بوده یعنی دولت از طریق انتقال شرکت ها بدهی خود را به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بدهکار پرداخت کرده است، روندی که باعث شد تا خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد چون مالکیت از دولت به بخش دیگری از دولت منتقل شد و شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی شکل گرفت.

زنگنه ادامه داد: بر این اساس کمیسیون تلفیق در بند (پ) ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که دادن مالکیت شرکت‌ها برای رد دیون ممنوع است؛ البته اگر دولت شرکتی را برای رد دیون مدنظر داشت باید آن را در فرایند قیمت‌گذاری بورس واگذار کرده و مبلغ را به شرکت و یا صندوقی بدهد که از دولت طلب دارد.

وی همچنین بیان کرد: گاهی خطای صورت گرفته در روند به دلیل تقصیر سمت عرضه بوده که به همین دلیل این معاملات در سال‌های قبل فسق می شد که نتیجه آن ضرر و زیان شرکت ها بود؛ بر این اساس تمهیداتی اندیشیده شد تا شرکت متضرر نشوند. همچنین اگر قرار بر فسخ معامله باشد، باید خسارات پرداخت شود؛ این تمهیدات روند خصوصی سازی و مردمی سازی را تسریع می کند.

زنگنه بیان کرد: برخی از صندوق‌های بازنشستگی و یا بازنشستگان تصور کردند که ما در قانون برنامه هفتم توسعه دولت را از دادن بدهی خود به صندوق های بازنشستگی منع کرده ایم حال اینکه مصوبه ما بدان معناست که دولت شرکت هایی با احتمال ورشکستگی و نداشتن بازدهی خوب را به صندوق بازنشستگی واگذار نکند. دولت باید این شرکت‌ها را در بازار سرمایه فروخته و مبلغ را به عنوان رد دیون به صندوق ها واگذار کند. البته این مصوبات در صورت تصویب در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی می شود.

انتهای پیام