میراث شیخ ۷۴ سال بعد در دومین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به شورایی متشکل از ۱۲ فقیه و حقوقدان سپرده شد با این تفاوت که بنیانگذار شورا حفظ توامان جمهوریت و اسلامیت نظام را وظیفه اعضای شورا تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، امروز ۲۶ تیر چهل و سومین سالروز تاسیس شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ است.
تاریخچه
پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ و سه ماه بحث و بررسی و جر و تعدیلِ پیشنهادات متعدد نمایندگان این مجلس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به همه پرسی عمومی گذاشته شد و با رای مردم به تصویب نهایی رسید.
یکی از مهمترین فصول این قانون فصل نهم بود. نحوه تاسیس و وظایف یکی از مهمترین شوراهای نظام جمهوری اسلامی ایران که وظیفه انطباق قوانینِ مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام و قوانین اسلام را بر عهده داشت در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی به تصویب رسید.
نام این شورا، شورای نگهبان تعیین شد و وظیفه اصلی آن در اصل ۹۱ قانون اساسی این چنین تعیین شد: «صیانت و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» و این یعنی حفظ توامان جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی که بارها و بارها از سوی امام خمینی بر آن تاکید شد.
اجرای این وظیفه مهم بر عهده شش فقیهِ اسلام‌شناسی که با انتخاب عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی کشور به عضویت این شورا در می‌آیند، گذاشته شد.
صیانت و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و نبض نظام اسلامی از جمله تعبیراتی است که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری در سخنانشان نسبت به این شورا بیان کردند.
مندرجات قانون اساسی و سخنان رهبران سیاسی و دینی کشورمان درباره این شورا نشان دهنده جایگاه و اهمیت منحصر به فرد و بالای این شورا در ساختار سیاسی کشور دارد. جایگاهی که با دوراندیشی و فراست سید جلیل‌القدر شیخ فضل‌الله نوری از رهبران مشروطه مشروعه به متمم قانون اساسی مشروطه افزوده شد.
اصرار شیخ
اصل ۳۶ متمم قانون اساسیِ مشروطه، منشاء قوای کشور به ویژه قدرتِ سیاسی دولت را ناشی از ملت می‌دانست و چگونگی اِعمال این قدرت را نیز در این قانون تعیین کرد. البته این اصل به شدت مورد اعتراض شیخ فضل‌الله و برخی علمای هم‌عصرِ ایشان قرار گرفت و به دنبال آن بست‌نشینی‌های گسترده و چندین ماهه‌ای در سال‌های ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ در حرم مطهر شاه عبدالعظیم حسنی انجام شد.
این سید عالی مقام معتقد بود اصل ۳۶ متمم قانون اساسی مشروطه تعرضی آشکار به قلمرو حاکمیت الهی است به همین دلیل تعداد زیادی از علما و روحانیون عصر مظفری به ندای شیخ برای گسترش بست‌نشینی‌ها لبیک گفتند و چون زمینه برای به کرسی نشاندن رای و نظرشان پس از اعتراضات و بست‌نشینی‌ها به وجود آمد، این فقیه اسلام‌شناس و آگاه به زمانه برای رفع چالش پیشنهاد داد علما و روحانیون بر قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای ملی نظارت کنند که این پیشنهاد پس از موافقتها و مخالفت‌های نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید و نظارت علمای اسلام بر قوانین تصویب شده به دست نمایندگان مجلس، جنبه قانونی پیدا کرد.
طبق این اصل مراجع تقلید و علمای شیعه در هر عصری از اعصار ۲۰ نفر از علمای روحانی را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند و این مجلس نیز حداقل پنج نفر از آنان را به عنوان عضو ناظر انتخاب می‌کرد تا در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی بین قوانین نوشته شده توسط ابناء بشر با قوانین الهیِ اسلام، از اجرای آنها جلوگیری کنند.
البته اجرای این اصل مهم متمم قانون اساسی مشروطه با به شهادت رساندن شیخ فضل‌الله توسط مشروطه‌چی‌های مخالف، به فراموشی سپرده شد.
با این حال آیت‌الله سید روح‌الله موسوی خمینی پس از رانده شدن رضا شاه پهلوی از ایران به دست انگلیسی‌ها، در سال ۱۳۲۰ کتاب کشف‌الاسرار را نوشت و در این کتاب به جایگاه والای علمای دین و نقش آنان در ساختار قدرت سیاسی تاکید کرد و انتقادات تندی را به دلیل بی‌توجهی به این مسئله مهم و اساسی و ظلم بی‌حد و اندازه رضا پهلوی به علما و بزرگان دین متوجه این دیکتاتور دانست.
ایشان در این کتاب نوشتند: «شما فقط یک ماده قانون مشروطه را عمل کنید که تمام افراد این مملکت هم‌آواز شوند و وضع کشور به صورت برق تغییر کند و با عملی شدن آن تمام این تشکیلات اسف‌بار با تشکیلات نوین خردمندانه، تبدیل پیدا کند و با تشریک مساعی همه توده‌های عارف و عامی کشور، رنگ و رویی پیدا کند که در جهان نظیر آن را پیدا نکنید.
... استناد و تکیه ما روی قانون اساسی از طریق (الزموهم بما الزموا علیه انفسهم) می‌باشد، نه اینکه قانون اساسی از نظر ما تمام باشد. اگر علما از طریق قانون حرف می‌زنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب هر قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است.»
بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون شیخ فضل‌الله معتقد به آوردن قوانین الهی در بطن زندگی سیاسی و اجتماعی مردم و پالایش قوانین بشری توسط علما و مراجع شیعه و تطبیق این قوانین با احکام اسلام توسط علمای دین بودند.
اهمیت این موضوع در اندیشه این عالم ربانی شیعه به حدی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، بستر تشکیل نهادی که بتواند قوانین بشری را با احکام الهی بسنجد به وجود آوردند.
ایشان بر تصمیم نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی که نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه به نام «شورای نگهبان قانون اساسی» پیش‌بینی کرده بودند، صحه گذاشتند. این اقدام امام خمینی موجب تعیین جایگاه و نوشته شدن شرح وظایف شورای نگهبان در فصل نهم این قانون در قالب اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی شد.
اولین شورا و نگرانی‌های امام
رهبر کبیر انقلاب اسلامی به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ در حکمی که توسط حجت‌الاسلام سید احمد خمینی در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اولین فقهای شورای نگهبان را معرفی کردند.
سید احمد آقا در زمان قرائت نظر امام، بیان کرد: «افراد تعیین شده به جز آقای محمدرضا مهدوی‌کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی از مدرسین مجتهد حوزه علمیه قم می‌باشند و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد تا این قوانین هیچ‌گونه مخالفتی با اسلام نداشته باشد.»
امام خمینی در شهریور ۱۳۶۳ در جمع اولین دوره فقها و حقوقدانان شورای نگهبان پاسداری با هشدار نسبت به علما و روحانیون شاغل در ساختار حکومت، اعضای این شورا را از شکل‌گیری استبداد دینی و بی‌توجهی به جمهوریت نظام بر حذر دانستند.
در این سخنان امام خمینی که در جلد نوزدهم صحیفه امام منتشر شده است، آمده است: «من تذکراتی دارم که باید به شما آقایان عرض کنم. ما باید آینده را در نظر بگیریم و این گونه فکر نکنیم که وضع فعلی‌مان بگذرد، آینده هر چه باشد، باشد. ما مکلفیم تا علاوه بر اینکه وضع فعلی را حفظ کنیم، نگهبان آینده نظام و اسلام باشیم.
من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشد که در آیندهِ هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکرِ حالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین به تدریج کار می‌کنند. آمریکا برای ۵۰ سال آیندهِ خود نقشه دارد. شما باید طوری فکر کنید جمهوری اسلامی ایران که این شورا برای همیشه محفوظ بماند.
رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید. اینکه شما یکی و مجلس یکی، شما یکی و دولت یکی، ضرر می‌زند. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید. صحبتهای شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می‌کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونی وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف.
ملاحظه می‌کنید که مصالح اسلامی اقتضا می‌کند که به عناوین ثانوی عمل کنید. به آن عمل کنید. گاهی می‌بینید که باید نخست‌وزیر در کاری دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا می‌کند که نخست‌وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگری بر نمی‌آید. شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی. البته خود، این مسائل را می‌دانید و عمل می‌کنید ولی من تذکر می دهم.
... شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید، اسباب این می‌شود که شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود و آن کسانی که علمایی را که قبلا کار شورای نگهبان را می‌کردند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و به تدریج این شیطنت صورت گرفت، پس همه ما باید بیدار باشیم.
این مطلب را بارها گفته ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند، نه اینکه بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جایی نمی‌رسید، حالا که رسید دیدید این طور شدند. استبداد دینی، خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت. رادیوها مرتب از آن سخن می‌گویند و ما را به خودکامگی متهم می‌کنند. روحانیون نباید کاری کنند که شاهد، دستِ دشمن بدهند.
دخالت ما باید نهی از منکر و امر به معروف باشد. و الا به استاندار بگوییم تو باید این کار رابکنی، و الا بگوییم از اینجا برو این، تضعیف دولت است و از آن گذشته موجب می‌شود مردم از روحانیون متنفر شوند. این موضوعات را باید کاملا در نظر داشته باشیم.
... باید حرکت ما به صورتی باشد که مردم بفهمند اسلام برای درست کردن زندگانی دنیا و آخرت ما آمده است تا ملت احساس آرامش کند. اینکه آمده است «الاسْلامُ یَجُبُّ ماقَبْلَهُ» این یک امر سیاسی است. اسلام دیده است اگر بخواهد با کسانی که تازه مسلمان شده‌اند سختگیری کند، هیچ کس به اسلام رو نمی آورد. «جُبّ ماقَبل» کرده است و از آنچه در قبل کرده‌اند، گذشته است.
... در جایی دیدم کمیته صنفی گفته تمام اصنافی که از چند سال قبل از انقلاب گرانفروشی کرده‌اند باید بیایند و مجازات شوند. این بر خلاف اسلام و رضای خداست. ما باید اینقدر سخت نگیریم و به فکر مردم باشیم. مردم ما خیلی زحمت کشیده‌اند. مردم عادی غیر از طبقه مرفه هستند. مردم عادی ما اسلام را پیاده کرده‌اند و تمام زحمات حکومت را متحمل می‌شوند. پس ما باید بسیار به فکر مردم باشیم و بر آنان سخت نگیریم که از صحنه خارج شوند البته فاسدین را رها نکنیم اما اینکه این فرد با کی عکس انداخته است یا اسمش در کجاست و یا به استقبال چه کسی رفته است، نباید به این سببها برای مردم ناراحتی درست کرد. در قرآن هم کارها به تدریج انجام گرفته است.
ما چهل و چند میلیون جمعیت هستیم که اگر با هم باشیم، مطمئنا نه شوروی و نه آمریکا هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. پس باید مردم را حفظ کرد. مجلس، دولت، شورای نگهبان و بقیه باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا ایران و این جمهوری را حفظ کنیم.»
شورای نگهبان در پنجمین دهه حیات خود فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. این شورا نظرات و انتقادهای مختلفی از عملکرد خود به خصوص در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی را از جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا دریافت کرده و استدلال‌هایش را از طریق سخنگویان خود بیان کرده است.
این نهاد حکومتی از بدو تاسیس تاکنون در هشت دوره حیات خود شاهد مسوولیت چهار دبیر از روحانی‌های سرشناس انقلاب اسلامی بوده است.
آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، آیت‌الله محمد محمدی گیلانی از تیر ۱۳۶۷ تا تیر ۱۳۷۱ و آیت‌الله احمد جنتی از تیر ۱۳۷۱ تاکنون عهده‌دار این جایگاه حساس بوده‌اند. آیت‌الله احمد جنتی از سومین دوره شورای نگهبان تا کنون با ۳۱ سال دبیری بالاترین رتبه را از نظر مدت مسوولیت، بر عهده داشته است.
طی ۴۳ سال گذشته آقایان مهرپور، محسن هادوی، خسرو بیژنی، احمد علیزاده، سیدرضا زواره‌ای، محمدرضا علیزاده، عباسعلی کدخدایی و سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان بوده‌اند.
شورای نگبان از سال ۱۳۸۰ به این سو دارای سخنگو شده است. ابراهیم عزیزی، غلامحسین الهام، عباسعلی کدخدایی، هادی طحان نظیف و نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوهای این شورا بوده‌اند.
منابع
سایت شورای نگهبان، ساختار شورا
صحیفه امام، جلد ۱۹، ص ۴۲ - ۴۵
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، متمم قانون اساسی مشروطه
انتهای پیام
نظرات