به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان در تحلیلی نوشت، در سایه دودستگی شدید میان تیم حامی ابوظبی داخل شورای ریاستی با تیم حامی ریاض در دولت مستعفی که توسط معین عبدالملک نخست وزیر رهبری می شود، وضعیت اقتصادی و خدماتی در استان های تحت کنترل ائتلاف سعودی در جنوب و شرق یمن به بن بست رسیده است اما آنچه صحنه را پیچیده می کند این است که اثر متقابل این دودستگی دیگر به جنگ سیاسی و رسانه ای محدود نمی شود بلکه به بسیج نظامی متضاد بین دو حزب منجر شده و به نظر می رسد در انتظار ساعت صفر است. بر اساس شواهد، دره حضرموت عرصه جدید دور مورد انتظار خواهد بود که ممکن است آخرین دور یا ماقبل آخر باشد، با این فرض که المهره نیز یکی از سنگرهای باقی مانده عربستان سعودی است که امارات به دنبال تصرف کامل آن است.

با توجه به اینکه پرونده اقتصادی همواره یک پرونده سیاسی برای «ائتلاف» بوده و همیشه به عنوان یکی از ابزارهای جنگ در یمن مورد استفاده قرار گرفته است و حتی ممکن است همانطور که هانس گروندبرگ، نماینده ویژه سازمان ملل در یمن گفته، با توجه به توقف جبهه های نظامی، پرونده اقتصادی در حال حاضر تنها جبهه آتشین باشد، بنابراین اتفاقاتی که اکنون در استان‌های جنوبی و شرقی می‌افتد و وضعیت را از کنترل مشترک و سازمان‌یافته عربستان سعودی و امارات خارج می‌کند، اصلا عجیب نیست. هدف کنونی نیز سرنگونی دولت عدن و فلج کردن جنبش "شورای ریاستی" و اثربخشی آن، همزمان با آغاز نبرد برای سقوط دره حضرموت است که هدف از آن نیز از بین بردن توانایی های اولین منطقه نظامی به ضرر حزب «الاصلاح» است اما اجرای این طرح جایگزین با ابزارهای خشن، همچنان با مقاومت قاطعانه عربستان روبروست که امارات را مجبور می کند طرح های جایگزینی به کار بگیرد هرچند که زمانبر باشد، ظاهرا ریاض از آن در مقابل تقویت متحدان خود استفاده می کند. این طرح جایگزین امارات در وهله اول گروه های سیاسی، قبیله ای و مردمی را با شعار وخامت خدمات با هدف مطالبه سرنگونی دولت مستعفی بسیج می کند؛ اتفاقی که در دره حضرموت افتاد و گروه های متحد ابوظبی در مقابل اولین منطقه نظامی در سیئون و تریم القطن چندین تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

اما در مورد عدن، موضوع برای امارات متفاوت است. از آنجایی که این استان عملاً توسط «شورای انتقالی» وفادار به ابوظبی اداره می شود و بسیج کردن مردم در آن مستلزم فشار بیشتر در پرونده های خدماتی و اقتصادی است از این رو امارات به بازی زدوبند ارزی متوسل شد که در اثر آن ارزش ریال پایین آمد. همزمان نیروهای "کمربند امنیتی" وابسته به خود را تحت فشار قرار داد و آنها جاده های قطارهای سوخت مخصوص برق عدن در ابین را به بهانه درخواست از دولت مستعفی برای پرداخت حقوق این نیروها بستند و در نتیجه در شرایطی که دما نزدیک به ۴۰ درجه بود، برق استان عدن به طور کامل قطع شد. این «نبرد خدمات» نیز باعث شد در حالی که نرخ دلار همین چهار هفته پیش در حدود ۱۲۰۰ ریال تقریبا ثابت بود به ۱۵۰۰ ریال برسد و به نوبه خود منجر به افزایش قیمت شود.

همه اینها باعث شد تا شهروندان در اعتراض به این وضعیت به خیابان ها بیایند و جاده ها را مسدود کنند اما برخلاف دفعات قبل، ظاهرا کاملا روشن بود که طرف های درگیر تمایل ندارند به طور علنی روی این تظاهرات سرمایه گذاری کنند؛ در حالی که شورای انتقالی جنوب یمن عادت داشت هر گونه خشم را برای سرنگونی دولت مستعفی ترتیب دهد و دولت هم عادت داشت با سوء استفاده از این خشم، مسوولیت وخامت پیش آمده را به گردن شورای انتقالی بیندازد مخصوصا که از سال ۲۰۱۸ کنترل عدن و همه درآمدهای آن را در دست دارد که طبق گزارش های غیر رسمی به ۱۰۰ میلیون دلار در ماه می رسد. به گفته برخی مسوولان محلی، اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند و ائتلاف سعودی یا یکی از اعضای آن مداخله نکند ممکن است وضعیت از کنترل خارج شود و در این صورت قطب نمای تظاهرات به جای اینکه به سمت یک طرف داخلی بچرخد، خود ائتلاف را نشانه بگیرد و خواهان خروج آن از یمن شود. مخصوصا که سناریوی تغییر دولت ها همچنان تکرار می شود بدون اینکه کوچکترین تغییر ریشه ای در سیاست ها صورت بگیرد.

اما با وجود خطرات پنهان در شرایط فعلی، به نظر می رسد امارات همچنان می خواهد شورای انتقالی را به سمت سرنگونی دولت مستعفی سوق دهد و سپس «حکومت نجات» جنوبی را تحت نظارت شورای حامی ابوظبی تشکیل دهد. هر چند در این وضعیت امارات مجبور می شود نه تنها در مورد رویارویی با نیروهای محلی مخالف که در صورت تسلط کامل امارات بر جنوب، صدای آنها بیشتر خواهد شد، بلکه در سطح روابط خود با عربستان هم بهای سنگینی بپردازد چرا که ریاض تسلیم عمل انجام شده نخواهد شد و حتی اگر لازم باشد این بار با استفاده از زور، با پیشروی امارات به سمت آخرین سنگرهای خود در شرق یمن مقابله خواهد کرد.

انتهای پیام