داوود قربانی ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ درصد و یکمین صحن رسمی و فوق العاده شورای شهر اراک بیان کرد: انتظار اعضای شورا در ارتباط با امور اجرایی در شهرداری، تلاش و اقدام جهادی مجموعه شهرداری و مراقبت و جلوگیری از وقوع افراط و تفریط است و انتظار داریم جوانان مومن انقلابی با روحیه جهادی در اولویت قرار گیرند.
وی بیان کرد: شعار اعضای شورا این است که برنامه های فرهنگی در اولویت کارها قرار گیرد و نگاه خدمت حداکثری باید سرلوحه دستور کارها باشد و امیدواریم دقت نظر در جابجایی ها و انتصاب ها صورت گیرد. نباید اقدامات زیر سوال برود و موتور محرکه شهرداری باید به شکلی کار کند که شاهد فعالیت های مثبت در شهر اراک باشیم.
به گزارش ایسنا، در این جلسه حسن قربانی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست شورای شهر اراک درخصوص لایحه تفویض اختیار به سرپرست شهرداری که به شورا ارسال شده است، بیان کرد: شورا و کمیسیون ها اخیرا تفویض اختیار به شهرداری در حوزه های مختلف را انجام داده اند و سرپرست نیز باید از آن استفاده کند، البته این لایحه نشان از عزم جدی سرپرست برای انجام کار است، اما تفویض اختیار پیش از این داده شده است.
عباس خسروانی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک نیز تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی شورا، ورود لوایح فاقد وجاهت مالی، برنامه ای و بودجه ای به شوراست که عملا برای شورا هزینه آفرین است، لوایح ارسالی به شورا باید دارای امضای بخش های حقوقی، مالی و بودجه شهرداری باشد، همچنین شهردار باید نسبت به لوایح اطلاع کامل داشته باشد.
وی در خصوص لایحه تفویض اختیار به سرپرست با بیان اینکه دارای اشکالات است، افزود: مستندات حقوقی باید در لوایح حتما مطرح باشد. شورا براساس چهار بند قانونی، اختیارات ویژه را به سرپرست شهرداری تفویض می کند، با توجه به افزایش قیمت ها تفویض اختیار برای تملک و خرید املاک به میزان ۴۰۰ میلیارد ریال کم است و ممکن است دست سرپرست را ببندد به همین دلیل پیشنهاد ۵۰۰ میلیارد تومان را می دهم.
خسروانی تاکید کرد: در خصوص ترک تشریفات باید طبق حدنصاب اعلامی از سوی دولت اقدام شود. در بند ۵ عنوان شده است که یکی از اعضای شورای شهر باید زیر اسناد مالی را امضا کند، اما شورا اجازه دخالت و حق امضا در اسناد را ندارد و در مباحث مالی در دوره سرپرستی به هیچ عنوان دخالت و ورود نمی کند. این بند در لایحه ارسالی به شورا باید حذف شود.
وی در خصوص مسئله بهای حفاری جهت برق رسانی به بیمارستان ولیعصر اراک گفت: نظرات شورا نسبت به انجام کار مثبت است، اما باید طبق قانون عمل کرد. در این مورد مشخص نیست که براساس چه مواد قانونی قرار بر تخفیف ۵۰ درصدی بهای حفاری برق رسانی به بیمارستان ولیعصر گذاشته شده است. شهرداری می تواند لایحه اصلاحیه بهای خدمات کندمان را همراه بندی مبنی بر اعمال تخفیف ۵۰ درصدی برای خدمات مرتبط به حوزه بهداشت و درمان به شورا ارائه کند. اگر این تخفیف مختص یک بخش یا یک حوزه مشخص باشد کمیته تطبیق فرمانداری به دلیل وجود موانع قانونی، مصوبه را رد می کند.
وحید میرنظامی رییس کمیسیون نظارت شورای شهر اراک در خصوص بند ۵ لایحه ارسالی از سوی سرپرست به شورا گفت: شان شورا نظارتی است و از دخالت در اجرا منع شده است و بند ۵ لایحه باید حذف شود. شورا از بعد نظارتی در مباحث مناقصات و مزایدات حاضر خواهد بود.
علی چگینی دیگر عضو شورای شهر اراک در این جلسه بیان کرد: بهای خدمات برای حفاری از جیب مردم است و اگر بودجه دولتی وجود ندارد بهتر است که از جیب مردم، هزینه نشود هرچند که به صورت کلی با همکاری شورا و شهرداری برای برق رسانی به پروژه بیمارستان ولیعصر موافق هستیم.
به گزارش ایسنا، در این جلسه مجتبی قاسمی سرپرست شهرداری اراک اظهار کرد: در شهرداری کمیته تنظیم لوایح با حضور معاونت برنامه ریزی، مدیر حقوقی و معاونت مالی فعال شده است تا لوایح کامل منطبق بر الزامات بودجه ای، مالی و حقوقی به شورا ارائه شود. در خصوص بند ۵ ، شهرداری خواهان حضور و اطلاع شورا از اقدامات است، اما اگر شورا صلاح نمی داند و منع قانونی وجود دارد، ایرادی ندارد و می توان بند ۵ را حذف کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه لایحه تفویض اختیار شورا به سرپرست شهرداری در ۶ بند مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با اصلاحات لازم به تصویب اعضای شورا رسید، همچنین مقرر شد موضوع بهای حفاری جهت برق رسانی به بیمارستان ولیعصر همراه با ۵۰ درصد تخفیف، پس از اصلاح پیشنهاد و ارسال مجدد به جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.
انتهای پیام
نظرات