به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره رای دیوان عدالت اداری در خصوص میثم لطیفی معاون رییس جمهور اظهار کرد: فردی ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری داشت که فرآیند به کارگیری لطیفی از نظر شکلی به درستی نبوده است که این نگاه با نگاه دولت متفاوت بوده و اقدام دولت طبق روال قانونی بوده است. روال گسترده ای برای به کارگیری نیروهای خارج از مجموعه کارمندان دولت وجود دارد ، به طوز مثال اساتید دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیرانتفاعی و مراکز غیردولتی، قوه قضاییه وجود داشته است.  دیوان عدالت اداری با رای اخیر خود، این دیدگاه را پذیرفته که روال های سال های گذشته مجوز قانونی نداشته است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره استخدام نیروها در دولت است نه انتصاب، گفت: درباره رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، بحث استخدام مطرح نبوده چون او با دانشگاه غیرانتفاعی همکاری می کند و به مجموعه دولت مامور شده است و از یک ماخذ حقوق گرفته است.

وی با با بیان اینکه این نوع بکارگیری بر اساس آیین نامه ای بوده که در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و حتی پیش از آن نیز در دولت این رویه وجود داشت، گفت: اتفاقا علیه همان آیین نامه هم در گذشته در دیوان شکایتی صورت گرفته بود تا ابطال شود که باطل نشده بود و حتی هیات تطبیق مصوبات مجلس هم به آن ایرادی نگرفته بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه حتی درباره صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ورود به این موضوع اختلاف دیدگاه هایی حقوقی وجود دارد، گفت: از حکم انتصاب رییس جمهور شکایت صورت گرفته بود و باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای دفاع دعوت می شد، اما از کسی که به او حکم داده شده، دعوت شده است.

وی با بیان اینکه فرآیند حقوقی طبیعی در زمینه صدور این رای وجود دارد و اعتراض دولت به قوه قضاییه تقدیم شده است، اظهارکرد: روندهای قانونی در این زمینه طی می شود و در نهایت روش های شکلی متعددی برای به کارگیری نیروی انسانی وجود دارد. اگر در این روش تفاهمی حاصل نشود که پیش بینی من این است که احتمالا تفاهم حاصل می شود، از روش های قانونی دیگر برای به کارگیری نیروها استفاده می کنیم.

انتهای پیام