دارایی‌های مازاد دولت یا سرمایه‌های راکد می‌تواند گره‌ از طرح‌های ضروری و نیمه‌تمام اما فاقد پشتوانه مالی را باز کند و نیاز هر طرح دیگری را که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است، تامین کند.

به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌ها در محافل قانون گذاری و اجرایی کشور مطرح بود اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت که این مهم را به مرحله اجرا برساند.

استفاده از سرمایه‌های راکد دولت در مسیر توسعه و تولید در نشست‌های مختلف قوه مجریه و همچنین جلسات شورای سران قوا مورد اشاره و تاکید رییس جمهور قرار گرفته است که نشان می‌دهد دولت برای اجرای این مهم عزم خود را جزم کرده است.

دولت مردمی سیزدهم با اجرای طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، فرصت بزرگی را برای ایجاد تحول بزرگ در استان ایجاد کرد که باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنیم.

طرح و سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت به ‌عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه اجرا می شود و این امر کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی می کند.

تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم،  بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله  اهدافی است که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت تحقق پیدا می‌کند.

به گفته کارشناسان، منظور از مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی اجاره، تهاتر، مشارکت، سرمایه‌گذاری است و فروش در اولویت آخر قرار دارد و انتظار می‌رود مدیران مشارکت و سرمایه‌گذاری را به جای فروش در اولویت قرار دهند.

«محمدجواد رحمانی» یک کارشناس مسایل مالی بر مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی برای نگهداری اموال مازاد  در اختیار خود نباید پافشاری کنند چون دستگاه های اجرایی جدا از هم نیستند و لازم است در پیشبرد طرح ها، امکانات را در اختیار یکدیگر بگذارند.

وی ادامه داد: این نگاه که دارایی های مازاد فقط و منحصرا از آن یک دستگاه خاص است و باید در هر شرایطی آن را حفظ کرد، نگاه درستی نیست، چراکه می توان با واگذاری برخی دارایی های مازاد مثل زمین، منشا خدمات قابل توجهی در قسمت های دیگر شد.

رحمانی با بیان اینکه در زمان حاضر ساختمان های نیمه کاره زیادی در استان وجود دارد؛ اما از آن به نحو مطلوبی استفاده نمی شود، گفت: مولدسازی بزرگترین امکان و فرصت برای مجموعه مدیریتی است که با فروش اموال مازاد دولتی می توان برای ایجاد و توسعه زیرساخت های استان به شکل مطلوب استفاده کرد.

«محمد رضا زارع رشکوئیه» ذیحساب یکی از دستگاه‌های اجرایی استان نیز با اشاره به نقش ذیحسابان در اجرایی شدن مولدسازی اموال مازاد دولت، گفت: در صورتی که اعتبارات حاصل فروش اموال مازاد به خود دستگاه اختصاص یابد و در جهت منافع و کارکنان همان دستگاه هزینه شود کار مطلوبی است.

وی با اشاره به کمبود منابع مالی برخی دستگاههای اجرایی افزود: باید درصدی از منابع حاصل از فروش به بخش هایی از فعالیت های دولت اختصاص یابد که اعتبارات کافی ندارند به ویژه اینکه بخش هایی از دولت در زمینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با مشکلات زیادی مواجه اند.

«علی اکبر صائبی» معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به اینکه مولدسازی از سیاست های مهم دولت در تامین مالی طرح های نیمه تمام است؛ بر استفاده کامل ذیحسابان از طرفیت های طرح مولد سازی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ذیحسابان می توانند در شناسایی اموال دولتی به ویژه امول مازاد نقش داشته باشند گفت: این کار در استان یزد با تعامل با مدیران استان انجام شده و اموال مازاد شناسایی و به کارگروه مولدسازی برای اتخاذ تصمیمات بعدی معرفی شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اقتصاد و دارایی یزد، صائبی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی، دستگاههای اجرایی مسئول حفظ و حراست اموال دولتی هستند و مسئولیت نظارت بر این اموال نیز بر عهده وزارت اقتصاد و ذیحسابان است گفت: وزارت اقتصاد مجاز است به اموال دولتی رسیدگی و حساب و کتاب آن را مشخص کند.

وی با بیان اینکه در استان یزد بابت مولدسازی مشکل خاصی در رابطه با آن وجود ندارد و ذیحسابان در رابطه با مولدسازی توجیه هستند و برای اجرای آن همکاری دارند از آنها خواست نهایت تلاش خود را برای اجرایی شده آن انجام دهند.

انتهای پیام