به گزارش ایسنا، اگر جملات بالا قطعات یک پازل حساب شوند و سر حوصله و باصرف وسواس کنارهم قرار گیرند، تصویری با رنگ‌های متضاد و خط و ربط‌های درهم را تکمیل می‌کنند که بازنمایی فشرده‌ای از ابعاد پرونده‌ای مربوط به ۳۶ سال قبل را پیش چشم می‌گذارد. اظهاراتی مقطعی که صاحبانش از رئیس‌جمهوری وقت ایران تا فرمانده جنگ، مسئولان و کارشناسان سیاست خارجی کشور را در برمی‌گیرد. زمینۀ طرح این اظهارات هم قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در ۲۹ تیرماه ۱۳۶۶ است که صدام حسین بی‌معطلی آن را پذیرفت تا غائله‌ای که در آغاز تصور می‌کرد با تحقق اهدافش در چندماه فیصله می‌یابد و حالا هفت‌سال از آغازش می‌گذشت را ختم و جمع کند. در ایران اما محتوای آن و به‌ویژه معرفی‌نشدن عراق به‌عنوان آغازگر جنگ، کفه مخالفت با دستپخت شورای امنیت را سنگین کرد و کار را به اعلام موضع مستقیم و بی‌تعارف عالی‌ترین مقامات نظام کشاند: متن قطعنامه از حسن نیت خالی است و شروط ایران همچون شناسایی متجاوز و تنبیه آن، دریافت غرامت جنگی و بازگشت آوارگان در آن لحاظ نشده است.
قطعنامه ۵۹۸ یک‌سالی در شورای امنیت خاک خورد تا ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ که وضعیت متفاوت جبهه‌های جنگ در آن ایام، فرماندهان و مسئولان وقت را به درک تازه‌ای از موقعیت رساند تا با مصلحت‌سنجی و مرور رخدادهای گذشته، ارزیابی شرایط پیش‌رو و امکان‌های حال حاضر، اولویت را به پذیرش قطعنامه دهند تا به ادامه جنگ. بند ششم و هفتم قطعنامه اما آغاز ماجرای تازه‌ای شد که براساس آن بنا بود هم کمیته‌ای در سازمان ملل متحد تشکیل شود و تکلیف تعیین کشور متجاوز را مشخص و میزان خسارت را معین کند هم صندوق بین‌المللی پولِ ویژه‌ای برای کمک به خسارت‌دیدگان جنگ ایجاد شود اما هرچند تاکنون هیچ اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشده است.
در سال‌های اخیر نیز بارها کارزارهایی در فضای مجازی برای مطالبه غرامت جنگی ایران از عراق برپا شده که مخاطب مطالبه‌اش یا رئیس‌جمهوری یا رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان بوده است. در روزهای گذشته هم تجمعی برابر ساختمان بنیاد شهید شکل گرفت که مضامین مشابهی همچون طلب غرامت جنگی و انتقاد از مسئولان امر در آن پررنگ بود. انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی با این شرح که مربوط به نحوه مواجهه با این تجمع است، از ایجاد تنش و پرتاب گاز اشک‌آور حکایت می‌کرد و واکنش‌هایی را هم به همراه داشت. نخستین اظهار نظر رسمی در این زمینه از آن محسن بزرگی معاون حقوقی بنیاد شهید شد که در توضیحاتی هم غیرمرتبط بودن موضوع پیگیری پرداخت غرامت جنگی با این نهاد را یادآور شد، هم تصاویر منتشرشده این تجمع را با موقعیت مکانی دیگری مرتبط دانست و هم تاکید کرد: نمایندگان بنیاد شهید در جریان برگزاری تجمع، پاسخگوی سئوالات حاضران بودند و آنان محل ساختمان را در آرامش ترک کردند.
در عین‌حال مجموعه مطالبه‌گری‌های سال‌های اخیر برای پرداخت غرامت جنگ هشت‌ساله از یکسو و سخنان متفاوت و گاه متضاد مسئولان و کارشناسان حقوقی در این زمینه از سوی دیگر، همچنان پای پرسشی را پیش می‌کشد که گویا کسی پاسخی قطعی برای آن ندارد: آیا ایران می‌تواند اقدامی اثربخش برای طلب غرامت خود از عراق انجام دهد؟
هرچند برخی کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند رای دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پرونده سکوهای نفتی که عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و سخنان خاویر دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل که به صورت سند درآمده و بر متجاوز بودن عراق تاکید دارد می‌تواند نقطه اتکای مسئولان برای پیگیری اخذ غرامت از عراق باشد ولی این واقعیت که در متن قطعنامه هیچ اشاره‌ای به مسئولیت عراق به‌عنوان آغازگر جنگ نشده، کار را برای وصول غرامت سخت می‌کند. سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه از جمله کسانی است که در گفت‌وگویی بر همین نکته تصریح کرده و یادآور شده هیچ علامت و اشاره‌ای از میزان خسارت در قطعنامه وجود ندارد. او با بیان اینکه خبر ندارم در ایران کمیته‌ای میزان خسارت جنگ را برآورده کرده و جمعش را هزار میلیارد دلار دانسته باشد، اظهار کرده: سازمان ملل درباره مسئولیت عراق در جنگ با ایران بیانیه‌ای نداده است. ما فقط یک چیز درباره مسئولیت عراق و قطعنامه ۵۹۸ داریم، آن هم مصاحبه آقای خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل است که در آخرین روزهای مسئولیتش و تحت تأثیر ماجرای اشغال کویت توسط صدام گفته که در جنگ ایران هم تجاوز از سوی عراق بوده. این فقط در یک مصاحبه آمده و تمام شده است.
از سویی خیرالله پروین استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در واکنش به گفته‌های زارعی از وجود راه‌های حقوقی حل و فصل این مسئله سخن گفته و آن را وابسته به توافقات دو کشور دانسته است. او فروش نفت، تهاتر کالا، ادوات کشاورزی و دریافت دلار را از جمله راه‌هایی برشمرده که با آن دیون ملت ایران از دولت عراق را مطالبه کرد. دولتی که اکنون فارغ از درگیری‌های داخلی، اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات متعدد اجتماعی که دارد، برای پرداخت حقوق کارکنانش ماهیانه ۲۰ درصد با کسری بودجه مواجه است.
یک ماه پیش – ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در گفت‌وگویی کلابهاوسی با محوریت برجام، به قطعنامه ۵۹۸ هم پرداخت و گفت: محکومیت شروع جنگ توسط عراق دستاورد جمهوری اسلامی در قطعنامه ۵۹۸ بود. کویت توانست از عراق غرامت بگیرد، اما در قطعنامه ۵۹۸ بندی در رابطه با غرامت ما از عراق وجود نداشت.
یک هفته بعد و در پی این اظهارات ظریف، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز در سخنانی درباره گرفتن غرامت از عراق گفت: مسئله دریافت غرامت هدف ایران نبود و دیگران هم در پیشنهاد خود جدی نبودند؛ چنانچه بعد از پذیرش قطعنامه هم کسی به صندوق بازسازی ویرانی‌های دو کشور که یکی از بندهای قطعنامه بود کمک نکرد. هدف جنگ جلوگیری از تجاوز و تنبیه متجاوز بود و نه دریافت غرامت که در این کار موفق شد. او همچنین یادآور شد: پس از پذیرش آتش‌بس ایران موفق به گرفتن غرامت نشد، زیرا قطعنامه صحبتی از پرداخت غرامت نکرده بود. حتی پس از آنکه دبیرکل در گزارش خود عراق را به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد، شورای امنیت اقدامی در این راستا انجام نداد. بنابراین، نمی‌شد به استناد قطعنامه درخواست غرامت کرد.
سردار محمدباقر نیکخواه‌بهرامی که در دوران جنگ مسئول تبلیغات جبهه و جنگ «قرارگاه کربلا» بوده نیز در گفت‌وگوی سال ۹۷ خود با ایسنا با بیان اینکه موضوع پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران بنا به دلایلی تاکنون اجرایی نشده و همچنان مسکوت مانده، اظهار کرد: ایران در قالب دادخواست‌های متعدد در «لاهه» سازمان ملل و پیگیری مستمر دستگاه‌هایی از قبیل وزارت دادگستری، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر ارگان‌های مسئول باید در جلسات داخلی و بین‌المللی موضوع پرداخت غرامت را به صورت ویژه پیگیری کند تا به سرانجام خوبی برسد.
این فرمانده دوران جنگ همچنین با یادآوری نقش آمریکا در پرداخت غرامت جنگ عراق با کویت از طریق برداشت از منابع نفتی عراق، پرداخت غرامت به ایران را هم یکی از حقوق حقه ایران دانست که از دیدگاه او چون با منافع آمریکا سازگار نیست از سوی شورای امنیت سازمان ملل با جدیت پیگیری نمی‌شود.
حسین اردستانی، رئیس فقید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس هم زمانی درباره روند دریافت غرامت ایران از دولت عراق گفته بود: روی کار آمدن دولت مردمی در عراق که در دوران جنگ با صدام نیز جزو متحدین ایران بودند، روند دریافت غرامت را کندتر می‌کند. بعضاً وقتی موضوع پرداخت غرامت به ایران مطرح شده،کارشناسان و نخبگان عراقی،به وضع نامناسب کشور و شرایط تحریم اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که قادر به پرداخت غرامت نیستیم و با ما مدارا کنید. حتی این موضوع را عنوان می‌کردند که غرامت را ببخشید. جمهوری اسلامی هیچ وقت، موافقت خود را با بخشش غرامت اعلام نکرده اما مراعات شرایط خاص کشور عراق را کرده است.
اظهارات چهره‌هایی همچون نیکخواه‌بهرامی و مقامات سابق سیاست خارجی کشور نشان می‌دهد وظیفه پیگیری این امر بر دوش دستگاه‌های متولی پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی، همچون وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است تا بنیاد شهید و امور ایثارگران. هرچند این امر نافی نقش نهادهایی همچون بنیاد شهید در توجه به وضعیت معیشت و پرداخت حقوق و مستمری جانبازان و خانواده‌های شهدا در شرایط امروز نیست که بیش از گذشته برجسته و پررنگ شده است و مسئولانش را به انجام اقداماتی برنامه‌ریزی‌شده برای رفع کاستی‌های موجود در این زمینه فرامی‌خواند.
انتهای پیام
نظرات