علیحسین رعیتیفر شامگاه یکشنبه ۱۸ تیر در تشکل هماندیشی با نخبگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی گلستان، با اشاره به اینکه دغدغه جامعه کارگری دغدغه ما نیز است و با همه وجود پیگیر مشکلات این عزیزان هستیم، اظهار کرد: نشست سهجانبه در خصوص جامعه کارگری در دولت سیزدهم اجرایی شده و جلساتی با حضور شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، هیأت امنای تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما برگزار و نقطهنظرات همه عزیزان در تصمیمگیری مد نظر قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری سالها دغدغه این را داشتند که امنیت شغلی آنها به واسطه ماده هفت قانون کار آسیب دیده است، افزود: ما در سالهای گذشته تلاش کردیم لایحهای با اصلاح قانون کار آماده کنیم که در آن کارهایی که جنبه مستمر و دائمی دارد را به عنوان قرارداد دائم تلقی کنیم و این لایحه به کمیسیون دولت ارائه شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ما تنظیمکننده رابطه بین جامعه کارگری و کارفرمایی هستیم و تلاش میکنیم دغدغههای هر دو جامعه را لحاظ کنیم، گفت: ماده هفت، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ دغدغه جامعه کارفرمایی و کارگری بود که تلاش کردیم این قوانین و قوانینی که مخل کار در زمینه ایجاد کارگاه هست را، اصلاح و دغدغه کاگران و کارفرمایان را برطرف کنیم.
رعیتیفر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی مستمری میگیرند، افزود: نسبت ورودی به خروجی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی چهار به یک است. اگر اصلاح ساختارها صورت نگیرد، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز همانند صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته خواهد شد.
وی بر ضرورت توجه به نیازهای جامعه کارگری تأکید کرد و افزود: در شورای عالی کار در دو سال گذشته در دولت سیزدهم ۸۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شده است که نسبت به دورههای قبل بینظیر بوده و تمام تلاش دولت بر رفع نیازهای دهکهای پایین جامعه است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پس از حذف ارز ترجیحی دولت با افزایش یارانه، دهکهای پایین جامعه را زیر چتر حمایتی خود قرار داد، افزود: امسال نیز دولت با طرح کالابرگ قدمهای بیشتری در راستای حمایت از قشر کارگری و دهکهای پایین جامعه برداشته است.
رعیتیفر با اشاره به اینکه کارگران ستون فقرات کشور هستند که اگر توانمند و باانگیزه نباشند چرخ مملکت نخواهد چرخید، تصریح کرد: ۵۰ درصد اشتغال کشور در شغلهای خدماتی و کارگاههای زیر ۱۰ نفر است که اگر توازن بین جامعه کارگری و کارفرمایی بههم بخورد تعدیل نیروی بیشتری در کشور اتفاق خواهد افتاد.
انتهای پیام
نظرات