مرتضی ذکریان، امروز شنبه  ۱۷ تیر ماه درخصوص سامانه ملی یا درگاه ملی مجوزها، به رسانه‌ها اظهارکرد: برای هر فعالیت و کسب و کاری اعم از مشاغل خرد و خانگی و یا کارگاهی و مشاغل بزرگ نیاز به اخذ مجوز وجود دارد که از دستگاه‌های متولی باید این مجوز اخذ و اهلیت سنجی صورت گیرد. 

وی تصریح کرد: در گذشته برای کسب این مجوز هیچ گونه پایگاه اطلاعاتی منسجمی وجود نداشت که فرد متوجه شود که چه مدارکی نیاز و باید چه هزینه‌ای داشته و چه زمانی می تواند این مجوز را اخذ کند بنابراین برای ارزیابی کسب و کار خود هیچ گونه تصمیم درست و دقیقی نمی توانست بگیرد. 

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در گذشته فرد می‌توانست در نهایت از تجربیات افرادی که قبل از او در این مسیر حرکت کرده اند استفاده کند، گفت: همچنین بسیار هم مشاهده می‌شد که این فرآیند تبعیض آمیز بوده و یا در ذهن مخاطبان این تبعیض وجود داشت.

وی ادامه داد: برای اخذ مجوز کسب و کار در گذشته هیچ گونه مرجع پاسخگویی وجود نداشت و نهایت باید فرد به دستگاهی که برای اخذ مجوز رفته بود دوباره مراجعه می‌کرد و عموماً این موضوعات به نتیجه نمی‌رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی سامانه مجوزها رونمایی شد، اظهارکرد: در واقع این سامانه پاسخی به همه کاستی‌هایی بوده که در گذشته وجود داشت.

ذاکریان ادامه داد: همه افرادی که قصد دارند مجوزی برای یک فعالیت اقتصادی کسب کنند می‌تواند به راحتی در هر زمانی به این سامانه مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.

وی بیان کرد: با ایجاد این سامانه دستگاه صادر کننده مجوز باید هر حرف و درخواستی که به متقاضی داشته از طریق این سامانه اعلام کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مجوزها به دو صورت تایید محور و ثبت محور هستند، تصریح کرد: افراد می‌توانند برخی از مجوزها را به راحتی دریافت کنند که به این نوع، مجوزهای ثبت محور گفته می‌شود و بیشتر برای مشاغل خرد، خانگی و کسب و کارهای کوچک است.

ذاکریان ادامه داد: در مجوزهای ثبت محور فرد متقاضی مدارک خود را بارگذاری و مراحل را طی و نهایتاً یک بارکد و شناسه برای آن شغل صادر می‌شود و آن به منزله پروانه کسب و کار است.

رعایت حقوق شهروندی در سامانه ملی مجوزها 

 وی تصریح کرد: مجوزهای ثبت محورها به سهولت داده می‌شود فقط یک قید مهم دارد که در آنجا به دستگاه متولی فعالیت شغلی فرد این اجازه را می‌دهد که به صورت سرزده بازرسی و بازدید را انجام دهد، بنابراین فرد باید مدارکی را که در سامانه بارگذاری کرده را داشته تا اصالت آن تأیید شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به مجوزهای تأیید محور اشاره کرد و افزود: زمان این نوع مجوزها طولانی تر بوده به این دلیل که مربوط به مشاغل و کسب و کارهایی بوده که فعالیت بزرگتری را در بر می‌گیرد و از امکانات یارانه‌ای دولت استفاده می‌کنند و یا با سلامت عمومی جامعه در ارتباط است.

ذاکریان با اشاره به اینکه حقوق شهروندی را نمی‌توانیم از مردم بگیریم و حق هر کسی بوده که براساس استعداد و پتانسیل و مدارکی که کسب کرده یک فعالیت صنفی را راه اندازی کند، گفت: قانون به صراحت اعلام کرده که صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی،  فاصله و یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده تخلف است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: باید به سمت رقابتی شدن پیش برویم و نه اینکه یک فعالیت صنفی خاص را در انحصار افرادی خاص داشته باشیم که امروزه در بازار کار این امر پذیرفته نیست.

ذاکریان ادامه داد: نه تنها در دنیا سال‌های زیادی بوده که از این مرحله عبور کرده‌اند ما هم باید به این سمت برویم و کسی که بتواند کیفیت و خدمات پس از فروش بهتری ارائه و رضایت بهتر ارباب رجوع را داشته باشد می‌تواند در این بازار رقابتی موفق باشد.

صدور مجوز ۳۸ درصد درخواست‌های کسب و کار خراسان جنوبی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هدف اصلی و مخاطب خاص این سامانه مردم هستند، تصریح کرد: در نهایت مردم می‌توانند به سهولت برای هر فعالیتی که خواستند مجوز دریافت کنند.

ذاکریان گفت: همه مجوزها باید از درگاه ملی مجوزها باشد و در غیر این صورت هیچ گونه اعتباری ندارد اگر دستگاه اجرایی غیر از آنچه در این سامانه آمده از افراد مطالبه کند تخلف است.

وی از ثبت ۱۱ هزار و ۳۶۳ درخواست خراسان جنوبی از زمان راه اندازی در درگاه ملی مجوزها تاکنون خبر داد و گفت: ۳۸ درصد این درخواست‌ها یعنی ۴۳۵۱ مورد منجر به صدور مجوز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به دلیل عدم صدور مجوزها اشاره کرد و یادآور شد: عدم بارگذاری به موقع مدارک توسط متقاضیان و همچنین مراجعه برای آزمون سامانه و عدم بارگذاری مدارک خواسته شده در زمان تعیین شده دو دلیل اصلی این موضوع است.

انتهای پیام