به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی رشته فعالیت‌های صنعتی در ایران»، با هدف بررسی تحولات اشتغال در بخش صنعت و شاخص‌های مهم آن در بین رشــته فعالیت‌های مهم صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی آن‌ها در سال‌های اخیر منتشر کرده است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت‌های ثابت)، به طور متوسط ۲/۴ درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه بر اساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ رشد ۷/۷ درصد و در ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است.

بر این اساس انتظار این است که تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹ حدودا ۱/۸۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۰/۷۴ درصد اضافه شده باشد. این میزان افزایش در شاغلان صنعتی در مقایسه با نیاز بازار کار ایران ارقام بالایی نیست و می‌توان گفت ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال زایی پایینی دارد.

نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات کار می‌کنند

توزیع نسبی شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات، بیش از ۳۳ درصد در بخش صنعت و ۱۷.۴ درصد در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. بنابراین با توجه به اینکه عمده شاغلان در بخش خدمات جذب شده‌اند به نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغال زایی این بخش عمدتا بالفعل شده است. این در حالی است که بخش صنعت در صورت اتحاد سیاست‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشند که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته باشد. البته در صورتی که هم رشد اقتصادی در بخش صنعت، کیفیت مناسب داشته باشند و هم اولویت های صنعتی بر بخش‌هایی متمرکز باشد که عملکرد اشتغال زایی بالاتری دارند.

سهم متخصصان در اشتغال صنعتی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی در کشور کاهش داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نیز ترکیب بیکاران دستخوش تغییر شده و سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده و در مدت یاد شده از ۳۱.۳ به ۴۳.۱ درصد رسیده است. به طوری که در حال حاضر بخش اصلی شاغلان تولیدی (یعنی شاغلان فعال در خط تولید) واحدهای صنعتی را کارگران ساده (بیش از ۳۰ درصد) و کارگران ماهر (حدود ۳۰ درصد) تشکیل می دهند، هر چند در زمان سهم تکنسین‌ها و مهندسان از شاغلان تولیدی افزایش یافته است.

همچنین بر اساس اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۸ سهم بالای نیروی کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل می‌دهند که تحصیلات دیپلم (حدود ۴۰ درصد) و کمتر از دیپلم (حدود ۲۵ درصد) دارند. بعد از آن، نیروی کار با تحصیلات لیسانس (۱۷.۹ درصد) بیشترین سهم را از کل شاغلان صنعتی به خود اختصاصی می‌دهند. این شواهد نشان میدهد که بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب می‌کند و تقاضای بخش صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است. بر این اساس سهم افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترا از کل شاغلان بخش صنعت به ترتیب ۳.۷ و ۰.۴ درصد بوده است.

چرا عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت در دهه ۹۰ نزولی شد؟

از طرف دیگر یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که عملکرد اشتغال زایی بخش صنعت در طول زمان کاهش یافته است و به طور مشخص از سال ۱۳۸۸ افت محسوس عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت قابل مشاهده است که احتمالا ناشی از دو پدیده تشدید تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا است.

به عبارت دقیق‌تر، افت رشد صنعتی در مدت زمان یاد شده باعث شده ظرفیت واحدهای تولیدی برای ایجاد اشتغال جدید کاهش یابد و واحدهای فال عمدتا به حفط فعالیت موجود اکتفا کنند. البته بخشی از پدیده را نیز می‌توان به تغییرات ساختاری در صنعت ایران نسبت داد، چراکه در دوره مورد بررسی، تمرکز فعالیت‌های صنعتی بر فعالیت‌هایی معطوف شده که سهم نیروی کار کمتری دارند و عمدتا صنایع سرمایه‌بر و انرژی بر هستند.

معرفی پنج صنعت اشتغال‌زا

همچنین یافته‌های دیگر این پژوهش نشان می‌دهد بالاترین عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت در ایران به پنج صنعت تولید فراورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده‌های معدنی، غیر فلزی و تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد. بر این اساس مهمترین توصیه سیاستی این پژوهش تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی به منظور ایجاد اشتغال است.

اما بر اساس این پژوهش، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب کافی ندارد. چرا که بررسی سهم فعالیت‌های مختلف صنعتی از کل ارزش افزوده کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، بالاترین سهم ارزش افزوده را به ترتیب صنایع مواد، محصولات شیمیایی و تولید فلزات پایه، تولیدفراورده‌های غذایی، تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی و تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت انجام شده و صنایع اشتغال زای یاد شده در رده‌های سوم به بعد هستند و الگوی سرمایه گذاری در صنایع ایران نیز وضعیتی مشابه دارد.

در مجموع بر اساس این گزارش، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب کافی ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در صورت دارا بودن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر و همچنین تمرکز بر اولویت‌های صنعتی دارای عملکرد اشتغال زایی بالاتر، قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده خواهد داشت. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نیروی انسانی جوان کشور، توصیه کرده که اشتغال زایی صنایع، وزن بالاتری در سیاست‌های صنعتی کشور داشته باشد و به عنوان یک پارامتر مهم در کنار سایر پارامترها به آن توجه شود.

همچنین توصیه سیاستی دیگر پژوهش حاضر این است که تکمیل زنجیره ارزش صنایع و توسعه پایین دست صنایع شیمیایی، صنایع خودرو و قطعات خودرو و پایین دست صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی مدنظر قرار گیرد تا ضمن تأمین ارزش اقتصادی و تولید ثروت، اشتغال مناسب نیز برای کشور ایجاد شود.

انتهای پیام