سید محمود حسینی پور امروز ۱۳ تیرماه در گفت‌وگوی خبری با بیان اینکه اقدامات زیادی برای ساماندهی سواحل و بهره مندی مردم در طول دو سال اخیر انجام شده است، افزود: علت زمان بر شدن ساماندهی سواحل وجود برخی قوانینی است که از گذشته بوده و اکنون دست و پا گیر شده است.

وی اظهار کرد: منابع طبیعی بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی که سال ۱۳۵۴ تصویب شده است در خصوص عرض اراضی ساحلی عمل می‌کند که اگرچه منطبق با قانون است، اما منطبق با نیاز فعلی جامعه نیست.

استاندار مازندران ادامه داد: قانونی که حدود ۵۰ سال قبل تصویب شده است با توجه به نیازهای امروز جامعه باید اصلاح بشود، چون همه به این نتیجه رسیده اند که این قانون پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست.

ساماندهی سواحل با سرمایه گذاری بخش خصوصی

حسینی پور گفت: در خصوص طرح ساماندهی سواحل با سرمایه گذاری بخش خصوصی ۱۲ نقطه در مازندران مشخص شد، اما با استناد به قانون سال ۵۴ جلوی آن گرفته و اعلام شد برای اجرای این طرح، ابتدا قانون باید اصلاح شود.

این مسئول با بیان اینکه در همین مدت پیگیری‌های جدی برای اصلاح قانون انجام شده است، بیان کرد: یکی از این موارد برگزاری جلسات متعدد و تهیه تفاهم نامه برای افزایش اختیارات استانداران ساحلی در خصوص ساماندهی سواحل است که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.

استاندار مازندران از نمایندگان مجلس خواست برنامه هفتم توسعه را تصویب کنند، چون پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه باید مطابق با قانون انجام شود.

حسینی پور با بیان اینکه نیازمند تغییرات اساسی متناسب با نیازهای امروز هستیم، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳ ۹۲سازمان عمران ساحل را به عنوان سازمانی مستقل برای ساماندهی سواحل تصویب کرد، اما بعد از ۶ ماه دولت وقت آن را از دستور کار خارج کرد.

وی افزود: در دولت فعلی ضمن اینکه به دنبال احیای سازمان عمران ساحل بودیم در برنامه توسعه هفتم نیز با پیشنهاد وزارت گردشگری افزایش اختیارات استاندارهای استان‌های ساحلی کشور برای ساماندهی سواحل نیز پیش بینی شده است که اگر تصویب شود یکی از بن بست‌های اساسی ساماندهی سواحل باز خواهد شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه ریل گذاری برای ورود بخش خصوصی برای ساماندهی سواحل انجام شده است، گفت: ۴۰ میلیون مسافر سالانه به مازندران سفر می‌کنند و برای این ۴۰ میلیون نفر با بودجه استانی باید امکانات فراهم کنیم که بسیار سخت است و علاوه بر اختصاص بودجه ملی، یکی از راهکارها حضور سرمایه گذاران داخلی برای ساماندهی سواحل است.

انتهای پیام